به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»یادداشت از محمدحسین سیف اللهی مقدم//// اقتصاد ایران پس از تنشهای اخیر و فشارهای ناشی از تشدید جنگ اقتصادی، وارد مرحلهای شده که مهمترین نیاز آن نه صرفاً اجرای بستههای حمایتی، بلکه ارائه یک تصویر روشن از مسیر پیشرو است. در چنین شرایطی هر سیاست حمایتی، هرچند ضروری، زمانی معنا پیدا میکند که در دل یک چشمانداز اقتصادی قابل فهم برای جامعه و فعالان اقتصادی تعریف شده باشد.
در هفتههای اخیر سیاستهای حمایتی مختلفی برای حفظ اشتغال اعلام شده است؛ از اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ برای جلوگیری از تعدیل نیرو گرفته تا بستههای اعتباری برای کسبوکارهای خرد و مشاغل خانگی. این اقدامات در ظاهر نشانهای از تلاش دولت برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی پس از بحرانهاست. حفظ اشتغال، بهویژه در دورههای بیثباتی اقتصادی، یک ضرورت انکارناپذیر است و تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد که حمایت از بازار کار در چنین مقاطعی میتواند از گسترش رکود جلوگیری کند.
اما مسئله اصلی اینجاست که این سیاستها بیشتر شبیه اقداماتی کوتاهمدت برای کنترل تبعات یک بحران هستند، نه بخشی از یک راهبرد اقتصادی جامع. فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی خانوارها بیش از آنکه به بستههای موردی نیاز داشته باشند، به دانستن این موضوع احتیاج دارند که اقتصاد کشور در چه مرحلهای قرار دارد و قرار است در شرایط فعلی به کدام سمت حرکت کند و برنامه مسئولان ارشد اقتصاد کشور علی الخصوص وزیر اقتصاد در این شرایط چیست؟
اقتصاد در وضعیت جنگی، اما بدون روایت رسمی
واقعیت این است که اقتصاد ایران سالهاست در شرایطی شبیه یک «جنگ اقتصادی» قرار دارد اما این وضعیت در هفته های اخیر تشدید شده است؛ ایالات متحده که در جنگ گرم نتوانست مردم را از پای درآورد رو به افزایش فشارهای اقتصادی کرده است؛ افزایش فشار تحریمها، محدودیتهای تجارت خارجی، بیثباتی در بازار ارز، رشد نقدینگی و کاهش قدرت خرید خانوارها؛ سو استفاده سوداگران در بازارهای غیر مولد مجموعهای از شرایطی را ایجاد کرده که مدیریت آن نیازمند انسجام و صداقت در اطلاعرسانی است.
در چنین وضعیتی، مدیریت اقتصاد صرفاً با ابزارهای اجرایی و توزیع منابع ممکن نیست. اقتصادهای درگیر بحرانهای بزرگ معمولاً یک ویژگی مشترک دارند: دولتها تلاش میکنند تصویر دقیقی از شرایط موجود و مسیر پیشرو ارائه دهند تا اعتماد عمومی و ثبات انتظارات اقتصادی حفظ شود.
در ایران به خصوص در دولت چهاردهم اما این حلقه مهم تا حد زیادی خالی است. سیاستها اعلام میشوند، بستهها معرفی میشوند و تسهیلات توزیع میشود، اما توضیح شفافی درباره چارچوب کلی اقتصاد کشور، محدودیتها، اولویتها و برنامههای میانمدت ارائه نمیشود.
در چنین فضایی، حتی سیاستهای درست نیز ممکن است اثرگذاری کامل نداشته باشند، زیرا فعالان اقتصادی نمیدانند باید تصمیمهای خود را بر چه مبنایی تنظیم کنند.
یکی از کمبودهای جدی در مدیریت اقتصادی کشور، نبود گفتوگوی مستقیم و منظم با جامعه است. در بسیاری از کشورها، در زمان بحرانهای اقتصادی، وزیر اقتصاد یا تیم اقتصادی دولت بهطور مرتب در رسانهها حاضر میشوند و درباره شرایط کشور توضیح میدهند.
این گفتوگوها چند هدف مهم را دنبال میکند:نخست، ارائه تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد.دوم، تشریح سیاستهای دولت و منطق پشت آنها.سوم، مدیریت انتظارات جامعه و بازارها.
امروز انتظار میرود وزیر اقتصاد بهصورت شفاف اعلام کند که اقتصاد ایران در چه شرایطی قرار دارد: آیا با رکود تورمی عمیق مواجه هستیم؟ علتش چیست چه مقدار مربوط به اثرات جنگ است و چه مقدار مربوط به سیاست گذاری های غلط؛ چشمانداز اقتصادی برای سال جاری چیست؟ برنامه دولت برای مدیریت کسری بودجه چیست؟ کارشناسان اقتصادی در این ایام بارها در گفتگوهای خود اعلام کرده اند یکی از دلایل اصلی وضعیت نابسامان ارز در بازار به خاطر عملکرد بانک ها است با این شرایط نقشه راه اصلاح ساختار مالیاتی و نظام بانکی کدام است؟
اگرچه کنترل مستقیم تورم در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف میشود، اما وزارت اقتصاد نمیتواند از مسئولیت خود در این حوزه شانه خالی کند. تورم نتیجه تعامل سیاستهای پولی، مالی و انتظارات جامعه است.کسری بودجه دولت، شیوه تأمین مالی آن، سیاستهای مالیاتی و مدیریت داراییهای دولتی همگی بر سطح عمومی قیمتها اثرگذارند. اگر سیاستهای مالی انضباط کافی نداشته باشد، حتی سختگیرانهترین سیاستهای پولی نیز نمیتواند تورم را بهطور پایدار مهار کند.
در چنین شرایطی انتظار میرود وزارت اقتصاد با ارائه یک برنامه شفاف برای کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار، اصلاح ساختار هزینهها و افزایش بهرهوری داراییهای دولتی، نقش فعالتری در مهار تورم ایفا کند.سلب مسئولیت و حواله دادن همه مشکلات به سیاست پولی، نه با واقعیتهای اقتصادی سازگار است و نه با انتظارات عمومی.
ضعف ساختاری؛ نبود سخنگوی اقتصادی
یکی از خلأهای محسوس در شرایط جنگ اقتصادی، نبود یک سخنگوی اقتصادی مشخص و پاسخگوست. دولت در حال حاضر فقط یک سخنگو دارد، اما اقتصاد بهعنوان مهمترین دغدغه مردم، نیازمند یک مرجع رسمی برای اطلاعرسانی مستمر است.در دورههای بحران، بازار بیش از هر چیز به «سیگنال» حساس است. نبود روایت واحد از سوی دولت، موجب شکلگیری روایتهای غیررسمی و بعضاً نادرست در فضای عمومی میشود. این وضعیت میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و تصمیمهای اقتصادی مردم و بنگاهها را تحت تأثیر قرار دهد.سخنگوی اقتصادی باید بتواند بهطور منظم، شاخصهای کلان را توضیح دهد، درباره سیاستهای ارزی و مالی شفافسازی کند و به ابهامات پاسخ دهد. چنین نقشی نهتنها به شفافیت کمک میکند، بلکه هزینههای روانی بحران را نیز کاهش میدهد.در نهایت، مهمترین سرمایه هر اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی، اعتماد عمومی است. اعتماد به اینکه دولت واقعیتها را پنهان نمیکند. اعتماد به اینکه سیاستها بر اساس یک برنامه مشخص طراحی شدهاند. اعتماد به اینکه مسیر دشوار کنونی، مقصدی روشن دارد.
بازسازی این اعتماد نیازمند سه اقدام کلیدی است:
۱. ارائه یک گزارش شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد.
۲. اعلام یک نقشه راه میانمدت با اهداف کمی مشخص.
۳. ایجاد سازوکار ارتباطی منظم با جامعه و فعالان اقتصادی.
اگر وزیر اقتصاد در یک گفتوگوی تلویزیونی صریح و مستند، درباره شرایط موجود، محدودیتها و برنامههای دولت سخن بگوید، شاید همه مشکلات حل نشود، اما گام مهمی در جهت مدیریت انتظارات و تقویت همبستگی اقتصادی برداشته خواهد شد.حمایت از اشتغال اقدام مثبتی است، اما اقتصاد تنها با تزریق منابع اداره نمیشود. اقتصاد نیازمند روایت، شفافیت و چشمانداز است. در میدان جنگ اقتصادی، پیروزی تنها با اعداد و ارقام رقم نمیخورد؛ بلکه با اعتماد و صداقت در مدیریت حاصل میشود.
