به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مرتضی عبدی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار کرد: اقدام اخیر حکومت بحرین در سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان این کشور، آن هم صرفاً بر پایه دستور حکومتی و بدون طی تشریفات دادرسی قضایی مستقل و عادلانه، از منظر حقوق بینالملل بشر و اصول بنیادین حاکمیت قانون، اقدامی قابل تأمل و نگرانکننده است.
وی ادامه داد: این تصمیم، افزون بر آثار عمیق انسانی و اجتماعی، با مجموعهای از قواعد شناختهشده حقوق بینالملل، اسناد حقوق بشری و اصول مسلم حقوق تابعیت در تعارض قرار دارد.
عبدی گفت: حق برخورداری از تابعیت، از جمله حقوق بنیادین هر انسان است؛ حقی که ارتباط مستقیم با هویت حقوقی، شخصیت مدنی و امکان بهرهمندی از سایر حقوق اساسی دارد. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بهصراحت مقرر میدارد: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد» و «هیچکس را نباید خودسرانه از تابعیت خود محروم کرد». امروزه اصل منع سلب خودسرانه تابعیت، فراتر از یک تعهد صرف قراردادی، بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی و از الزامات بنیادین حمایت از کرامت انسانی شناخته میشود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در حقوق بینالملل معاصر، اختیار دولتها در حوزه تابعیت مطلق و نامحدود نیست. اگرچه تعیین شرایط اعطای تابعیت یا سلب آن اصولاً در صلاحیت دولتها قرار دارد، اما اعمال این اختیار باید در چهارچوب قانون، اصل تناسب، منع تبعیض و رعایت تضمینات دادرسی عادلانه صورت گیرد. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه مشهور Nottebohm نیز بر این نکته تأکید کرده بود که تابعیت صرفاً یک پیوند سیاسی نیست، بلکه رابطهای حقوقی و واقعی میان فرد و دولت محسوب میشود که آثار مستقیم بر وضعیت انسانی اشخاص دارد.
وی افزود: در موضوع اخیر، آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، فقدان فرآیند قضایی شفاف و مستقل در اتخاذ این تصمیم است. سلب تابعیت، بهویژه هنگامی که منجر به محدودیت گسترده حقوق مدنی و اجتماعی افراد میشود، نمیتواند صرفاً بر مبنای تصمیمات اداری یا سیاسی و بدون امکان دفاع مؤثر، رسیدگی بیطرفانه و حق اعتراض قضایی اعمال شود. چنین رویکردی با اصول دادرسی منصفانه و الزامات مقرر در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است.
عبدی در ادامه تصریح کرد که ابعاد نگرانکنندهتر این تصمیم، آثار آن بر اعضای خانواده، بهویژه کودکان، است. بر اساس بند ۳ ماده ۲۴ همان میثاق، هر کودک حق برخورداری از تابعیت دارد. همچنین مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک دولتها را مکلف میکند حق کودک بر داشتن نام، هویت و تابعیت را محترم شمرده و از محرومسازی غیرقانونی کودکان از این حقوق جلوگیری کنند.
وی افزود: محروم شدن کودکان از تابعیت یا قرار گرفتن آنان در معرض بیتابعیتی، صرفاً به دلیل اتهامات یا مواضع منتسب به والدین، با اصل شخصی بودن مسئولیت حقوقی و کیفری منافات دارد و میتواند مصداقی از مجازات جمعی تلقی شود.
عبدی گفت: در حقوق بینالملل بشر، اصل منع مجازات دستهجمعی و اصل تناسب، از اصول بنیادین به شمار میروند. هیچ فردی نباید صرف انتساب خانوادگی، تعلق مذهبی، گرایش سیاسی یا پیوند اجتماعی، از حقوق بنیادین خود محروم شود. به همین دلیل، استفاده از ابزار تابعیت برای اعمال فشار سیاسی یا امنیتی علیه اشخاص یا خانوادهها، همواره مورد انتقاد نهادهای بینالمللی حقوق بشر بوده است.
این حقوقدانبا تأکید بر اینکه سلب تابعیت نباید به ایجاد وضعیت «بیتابعیتی» منجر شود؛ گفت: گرچه بحرین عضو کنوانسیون ۱۹۶۱ کاهش موارد بیتابعیتی نیست، اما اصل اجتناب از بیتابعیتسازی گسترده، بهویژه در موارد دارای انگیزه سیاسی یا تبعیضآمیز، در رویه نهادهای بینالمللی حقوق بشر و اسناد سازمان ملل مورد تأکید مستمر قرار گرفته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر بارها اعلام کردهاند که سلب خودسرانه تابعیت، هنگامی که مبتنی بر تبعیض سیاسی، مذهبی یا قومی باشد، با تعهدات بنیادین دولتها در تعارض است.
وی ادامه داد: صرف ابراز همدردی سیاسی یا بیان دیدگاه نسبت به ایران یا هر موضوع بینالمللی دیگر، در چهارچوب آزادی بیان و آزادی عقیده قابل بررسی است. مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی اندیشه، عقیده و بیان را به رسمیت شناختهاند. محدودیت این حقوق نیز تنها در شرایط استثنایی، به موجب قانون و با رعایت ضرورت و تناسب امکانپذیر است. بنابراین، محرومسازی اشخاص از تابعیت صرفاً به دلیل مواضع فکری یا سیاسی، اقدامی مغایر با استانداردهای شناختهشده حقوق بشر محسوب میشود.
عبدی گفت: تجربه تاریخی نیز نشان داده است که سلب تابعیت، هنگامی که به ابزار حذف سیاسی و اجتماعی تبدیل شود، میتواند زمینهساز محرومیتهای گسترده انسانی، فشارهای امنیتی، تبعید اجباری و نقض مستمر حقوق بنیادین افراد گردد. به همین دلیل، جامعه بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم تلاش کرد با توسعه نظام جهانی حقوق، از تکرار چنین رویههایی جلوگیری کند.
این حقوقدان تأکید کرد: اقدام اخیر حکومت بحرین را باید از منظر حقوق بینالملل، اقدامی مغایر با اصل منع سلب خودسرانه تابعیت، ناقض تضمینات دادرسی عادلانه و در تعارض با تعهدات بنیادین حقوق بشری دولتها ارزیابی کرد؛ اقدامی که بهویژه در ارتباط با حقوق کودکان و اصل منع تبعیض، نگرانیهای جدی حقوقی و انسانی ایجاد میکند. انتظار میرود نهادهای بینالمللی حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر، این موضوع را با دقت مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت رعایت اصول حاکمیت قانون، دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین شهروندان در بحرین تأکید کنند.
