به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آنطور که سازمان امور مالیاتی میگوید از سه سال قبل در قوانین بودجه سالیانه، رسانهها و مطبوعات که تا پیش از آن از پرداخت مالیات معاف بودند وارد چرخه پرداخت مالیات شدهاند.
بر اساس «قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات» مصوب سال ۱۳۸۰ ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم ازاشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیستها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداختمالیات بر درآمد موضوع فعالیتهای مطبوعاتی و انتشاراتی معاف میباشند».
همچنین بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، قانونگذار برای فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، معافیتهایی را پیشبینی کرده است.
بسیاری از رسانهها تحت تاثیر شرایط اقتصادی ناشی از جنگ با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند؛ به طوری که برخی مطبوعات دست به تعدیل گسترده نیروهای خود زدهاند
اما از سه سال قبل این امتیاز لغو شده و مجلس در قانون بودجه، دولت را مکلف به تعیین سقف و نصاب درخصوص معافیت مالیاتی رسانهها کرده و سازمان امور مالیاتی میباید برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که این سقف در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۸۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۷۶ میلیون تومان، سال ۱۴۰۴ معادل ۵۷۶ میلیون و سال ۱۴۰۵ به میزان ۹۶۰ میلیون تومان ( ۶۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل ) تعیین شده است. البته این سازمان میگوید که مالیات بر اساس سود ناشی از فعالیت اقتصادی رسانهها خواهد بود.
این در حالی است که مطابق آییننامه معافیت مالیاتی مشاغل مطبوعاتی ابلاغ سال ۱۳۹۱ و آییننامه اجرایی بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم حتی درآمدهای ناشی از آگهی مطبوعاتی هم مشمول معافیت مالیاتی مصرح در قانون بوده است.
معافیت مالیاتی تا قبل از سال ۱۴۰۲ از آن جهت به رسانهها و مطبوعات داده میشد که بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت از جریان آزاد اطلاعات، مطبوعات و رسانهها آنها را مشمول تخفیفها، معافیتهای محدود یا نرخهای ترجیحی مالیاتی میکنند.
از سوی دیگر غالب خبرگزاریها، سایتهای خبری و روزنامهها در ایران از توانایی مالی چندانی برای پرداخت مالیات برخوردار نیستند. عموما هم در پرداخت هزینههای جاری خود از جمله حقوق و دستمزد کارکنان خود در مضیقه هستند.
با توجه به بضاعت محدود سازمانهای خبری و مطبوعاتی که اخبار خود را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار میدهند، مالیات رسانهها نه تنها نمیتواند تغییر محسوسی در صندوق بودجهی دولت ایجاد کند، بلکه فشار مالیاتی بر اهالی رسانه را مضاعف و بر مشکلات فعلی آنها میافزاید.
دو سال قبل سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد که در بودجه ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی برای حوزه نشر و مطبوعات لحاظ شده است. با این وجود سازمان مالیاتی در روزهای اخیر با انتشار گزارشی اعلام کرد که از سال ۱۴۰۲ دولت مکلف شده برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم سقف و نصاب تعیین کند. این بدان معناست که رسانهها به عنوان موسسات فرهنگی و خبری که عمدتا فاقد درآمدهای کلان هستند باید از اندک درآمدهای تبلیغاتی خود مالیات بدهند.
استدلال سازمان امور مالیاتی، جلوگیری از معافیتهای گسترده مالیاتی است. این سازمان میگوید سال گذشته ۸۵۳ همت از درآمدهای دولت به واسطه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی از دست رفت که از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی بیشتر بوده است.
در حالی که بسیاری از نهادها، دستگاههای دولتی و ارگانها از پرداخت مالیات معاف هستند و کارشناسان اقتصادی در سالهای اخیر همواره بر قطع بودجه دستگاههای غیرمولد تاکید دارند. یعنی هم مالیات نمیدهند و هم بودجههای غیرضرور میگیرند.
این در شرایطی است که بسیاری از رسانهها تحت تاثیر شرایط اقتصادی ناشی از جنگ با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند؛ به طوری که برخی مطبوعات دست به تعدیل گسترده نیروهای خود زدهاند و از آن به عنوان سال فروپاشی بیصدای مطبوعات یاد میشود. طی هفتههای گذشته در بعضی رسانهها نیمی از خبرنگاران و کارکنان با بیکاری غیرارادی مواجه و خانهنشین شدهاند.
