به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حسینعلی شهریاری گفت: در موضوع افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، جلسات متعددی با رئیسجمهوری برگزار کردهایم و پیش از این نیز مکاتبات متعددی در این خصوص انجام شده بود و زمانی که بحث حذف کامل ارز ترجیحی مطرح شد. پیش از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی در این حوزه اختصاص پیدا میکرد همواره این نقد مطرح بود که ارز ترجیحی در محل واقعی خود مصرف نمیشود که این مسئله تا حدی نیز صحیح بود. به عنوان مثال در حوزه کالاهای اساسی و دارو، سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا میکرد که سهم دارو در بسیاری از مواقع بین ۳.۵ تا ۵ میلیارد دلار بود، اما با وجود این تخصیصها، همچنان مردم در حوزه تأمین دارو و تجهیزات با مشکل مواجه بودند، چرا که بخشی از این منابع در محلهای دیگر مصرف میشد.
وی افزود: بر همین اساس، رئیسجمهوری، دولت و رئیس مجلس معتقد بودند که باید ارز ترجیحی حذف شود، اما تأکید بر این بود که مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی باید در انتهای زنجیره به مردم و بیمهها اختصاص یابد.
شهریاری ادامه داد: تجربه مجلس در این زمینه چندان موفق نبود؛ به این معنا که مجلس منابع لازم را در بودجه پیشبینی میکرد تا این اعتبارات در اختیار بیمهها قرار گیرد و بیمهها هزینه خدمات را پوشش دهند تا پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند و بر اساس سیاستهای کلی و ابلاغی رهبر شهیدمان نیز مقرر شده بود که حداکثر پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت از ۳۰ درصد فراتر نرود که متأسفانه این هدف صرفاً در دو سال ابتدایی دولت اول آقای روحانی تا حدودی محقق شد و پرداختی از جیب مردم به حدود ۳۰ درصد رسید، اما پس از آن دیگر این وضعیت استمرار پیدا نکرد و اکنون با کمال تأسف باید اعلام کنم که میزان پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت در حال حاضر بین ۵۵ تا ۷۰ درصد برآورد میشود. البته آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد و این خود یکی از مشکلات ساختاری ما است که تاکنون نتوانستهایم به یک آمار دقیق، مستند و منسجم که مورد پذیرش همه دستگاهها باشد، دست پیدا کنیم.
شهریاری گفت: واقعیت این است که امروز پرداختی از جیب مردم بسیار بالا رفته و پیامکها، تماسها و مراجعات متعددی از سوی مردم دریافت میکنیم که اعلام میکنند توان خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را ندارند و اگرچه دولت، به رغم برخی دیدگاهها، نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد، اما طبیعی است که این تغییر به معنای افزایش قابل توجه هزینهها است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف و به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل میشود، به صورت طبیعی قیمتها حداقل حدود ۷ برابر افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر، ارز ترجیحی که برای دارو و تجهیزات تخصیص داده میشود، عملاً تنها حدود ۳۰ درصد قیمت تمامشده دارو و تجهیزات را پوشش میدهد و حدود ۷۰ درصد هزینهها مربوط به حوزههایی است که تحت تأثیر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و مواردی نظیر فویلهای مورد استفاده، آلومینیوم، بستهبندی، شیشه، نایلون و سایر مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی تحت تأثیر نرخهای آزاد قرار دارند و همین مسئله موجب افزایش جدی قیمت تمامشده میشود.
