به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این مسئله فقط یک اختلاف نظر آموزشی نیست. میلیونها دانشآموز، خانواده، معلم و فعالان حوزه آموزش بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر شیوه ورود به دانشگاه قرار دارند. هر تصمیم درباره کنکور میتواند بر آینده تحصیلی نوجوانان، هزینههای خانوادهها و حتی جهتگیری نظام آموزشی کشور اثر بگذارد.
به همین دلیل، هر خبر یا شایعه درباره تغییر مقررات کنکور به سرعت به یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها تبدیل میشود.
علاوه بر تجمعات محدود میدانی، موجی از فعالیتهای هماهنگ در فضای مجازی نیز شکل گرفته است.
راهاندازی کمپینهای اینترنتی، ارسال گسترده پیامک به مسئولان، تولید محتوا در شبکههای اجتماعی و دعوت از داوطلبان برای مشارکت در اعتراضها بخشی از این تحرکات بوده است.
بسیاری از دانشآموزان و خانوادهها نیز با نیت دفاع از آینده تحصیلی خود به این جریان پیوستهاند. برخی از آنها نگراناند که تأثیر معدل بتواند زمینه تبعیض، تقلب یا امتیاز ویژه برای برخی مدارس و دانش آموزانشان را فراهم کند؛ نگرانیای که باعث شده بخشی از داوطلبان احساس کنند کنکور سنتی همچنان عادلانهترین شیوه رقابت است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود هفت سال قبل سیاست افزایش نقش سوابق تحصیلی را تصویب کرد و طی سالهای اخیر این سیاست به تدریج اجرا شده است.
طرفداران این رویکرد معتقدند نظام تستمحور، دانشآموزان را از یادگیری عمیق دور کرده و بازار گسترده کلاسهای تستزنی را شکل داده است.
اما معترضان میگویند تأثیر قطعی معدل میتواند عدالت آموزشی را مخدوش کند. از نگاه آنان، تفاوت امکانات مدارس، احتمال تخلف در برخی مراکز آموزشی و شرایط متفاوت دانشآموزان موجب میشود نمرات مدرسه معیار کاملاً منصفانهای نباشد.
در مقابل، مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش معتقدند بسیاری از این ایرادها پیشتر درباره خود کنکور نیز وجود داشته است. آنها میگویند طراحان سؤالات کنکور نیز ممکن است شاگرد داشته باشند و امکان تخلف هیچگاه به صفر نمیرسد.
مدافعان مصوبه همچنین تأکید میکنند که ادامه اتکای کامل به کنکور، فشار روانی و مالی سنگینی بر خانوادهها وارد کرده و آموزش را به سمت تستزنی سوق داده است.
برای ارزیابی این دیدگاهها، نگاهی به اعداد و واقعیتهای اقتصادی این حوزه میتواند تصویر روشنتری ارائه کند.
ورود به دانشگاه طی سالهای اخیر به بازاری بزرگ و پرگردش تبدیل شده است.
برآوردهای مختلف، گردش مالی صنعت کنکور را بین ۲۰ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند. رئیس کمیسیون آموزش مجلس در سال ۱۳۹۹ این رقم را حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. در سالهای بعد نیز ارقام ۷۰ تا ۷۵ هزار میلیارد تومان از سوی مسئولان آموزش و پرورش مطرح شد. این میزان معادل ۴ برابر مجموع سرانه آموزشی کل دانشآموزان کشور است.
در کنار این ارقام، آمارهای رسمی نشان میدهد سهم رتبههای برتر و قبولیهای رشتههای پرطرفدار بهطور معناداری در اختیار دهکهای پردرآمد قرار دارد و سهم دانشآموزان مدارس دولتی عادی از رتبههای برتر بسیار محدودتر است.
این آمارها نشان میدهد موفقیت در نظام کنکور صرفاً به استعداد و تلاش وابسته نیست و توان مالی خانوادهها نیز نقش قابل توجهی در نتایج ایفا میکند.
اگر تجمعات اخیر را فقط یک اعتراض دانشآموزی ببینیم، ماجرا به اختلافی بر سر شیوه سنجش محدود میشود. اما کنار هم قرار گرفتن چند نشانه، پرسش بزرگتری را مطرح میکند؛ بازاری چند ده هزار میلیارد تومانی، سیاستی که به دنبال کاهش نقش تستزنی است، و موجی از فعالیتهای رسانهای که هر تغییر در ساختار کنکور را به مسئلهای فوری و بحرانی تبدیل میکند.
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسیهای دقیقتر است، اما دستکم یک واقعیت روشن به نظر میرسد: هرچه نقش کنکور تستمحور کاهش پیدا کند، منافع اقتصادی برخی بازیگران این بازار نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
برخی کارشناسان آموزشی نیز معتقدند بدون توجه به این بُعد اقتصادی، فهم کامل ماجرا ممکن نیست.
رضا بهرامی، معلم و فعال حوزه آموزش، معتقد است بخش مهمی از مقاومتها در برابر اصلاحات کنکور را باید در ساختار اقتصادی این بازار جستوجو کرد.
به گفته او، گردش مالی گسترده صنعت کنکور انگیزه قدرتمندی برای حفظ وضع موجود ایجاد کرده است.
وی تأکید میکند که هر زمان استدلالی برای مخالفت با اصلاحات آموزشی تضعیف شده، استدلالهای جدیدی جای آن را گرفتهاند؛ زیرا مسئله تنها یک بحث آموزشی نیست، بلکه به منافع اقتصادی نیز گره خورده است.
او همچنین معتقد است وابستگی موفقیت کنکور به کلاسهای تستزنی و خدمات آموزشی گرانقیمت، موجب شده فرصتهای موفقیت آموزشی میان خانوادههای برخوردار و کمبرخوردار یکسان نباشد.
اما در شرایط کنونی، مسئله تنها به نظام آموزشی محدود نمیشود و ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز پیدا کرده است. این را می توان در پوشش گسترده رسانه های ضد انقلاب از تجمعات دانش آموزان به وضوح مشاهده کرد.
سعید رضایی، جامعهشناس، معتقد است برای مدیریت این وضعیت، قبل از هر چیز باید نگرانیهای واقعی دانشآموزان و خانوادهها شنیده و بهصورت شفاف به آنها پاسخ داده شود.
به گفته او، بخشی از تنشهای موجود ناشی از ابهام و بخشی دیگر محصول فضاسازیهایی است که از نگرانی نوجوانان برای اهداف اقتصادی بهره میبرند.
وی تأکید میکند مسئولان باید ضمن اصلاح هرگونه ضعف احتمالی در اجرای طرح، اطلاعرسانی مستمر و اقناعکننده داشته باشند. همچنین نهادهای مسئول لازم است نقش شبکهها و جریانهایی را که ممکن است از اضطراب خانوادهها برای حفظ منافع اقتصادی خود استفاده کنند، بهدقت بررسی کنند.
رضایی معتقد است در بلندمدت نیز باید وابستگی آموزش به تستزنی کاهش یابد و مؤسسات آموزشی به سمت آموزشهای عمیقتر، مهارتی و مکمل حرکت کنند تا رقابت آموزشی از یک بازار پرهزینه و اضطرابآور به مسیری عادلانهتر و تربیتیتر تبدیل شود. در چنین شرایطی هم دغدغه دانشآموزان بهتر پاسخ میگیرد و هم زمینه سوءاستفاده از نگرانی خانوادهها کاهش مییابد.
