به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انجمن اسلامی عدالتخواه دانشگاه حکیم سبزواری با صدور نامهای به شورای عالی امنیت ملی، بر ضرورت بازگشت فوری جلسات مجلس به وضعیت پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تأکید کرد.
متن کامل نامه:
نامه انجمن اسلامی عدالتخواه دانشگاه حکیم سبزواری به شورا عالی امنیت ملی پیرامون بازگشت روند جلسات مجلس شورا اسلامی به وضعیت قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴
با استناد به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با مجلس در تراز ملت مبعوث شده و اشاره به ضرورت نقش آفرینی مجلس به عنوان سنگر خط مقدم و عصاره ملت بی تردید مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی فراتر از یک نهاد تقنینی است بلکه تجسم عینی اراده ملت و میثاق بنیادینی است که بر پایه آن سرنوشت ملی در معرض نقد گفتمان و تصمیمگیری جمعی قرار میگیرد. لذا هر تصمیمی که قرار است بر زیست اقتصاد امنیت و آینده یک ملت اثر بگذارد بدون تراز نظارتی و تقنینی مجلس از مشروعیت ملی و پشتوانه اجتماعی محروم خواهد بود.
در مقطع کنونی که کشور هنوز در دوران حساس دفاع مقدس سوم قرار دارد و ظاهراً از تنشهای نظامی عبور کرده و به مرحله ی حساسی از دیپلماسی رسیده تداوم تعطیلی صحن علنی مجلس که متاسفانه حالا نزدیک به چهار ماه است منجر به ایجاد یک خلاء تصمیم گیری راهبردی شده است.
در حالی که در تمام این مدت ملت با حضور در خیابانها و گاهاً با تحمل هزینه های سنگین مطالبه ی صیانت از آرمان انقلاب اسلامی و ایده امامین انقلاب را فریاد زدند غیاب نهاد نمایندگی ملت در این دوران موجب شد که فریاد خیابان به اثر نظارتی مجلس شورا اسلامی تبدیل نشود. این گسست میان مطالبه ی مردمی و ساختار تصمیم ساز خطر تبدیل شدن خواسته های ملت به شعارهای بی نتیجه را افزایش میدهد.
به عنوان نمونه یکی از چالش برانگیزترین پیامدهای ناشی از تعطیلی مجلس بروز ابهامات جدی در فرآیند انعقاد توافقات و تفاهم نامه های بینالمللی است. بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تصویب و اعتبار بخشی به عهدنامه ها و موافقت نامههایی که دارای تعهدات ملی و بینالمللی هستند منحصراً در حیطه صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
ظهور تفاهم نامههایی در دوران تعطیلی مجلس که با مطالبات عمومی و رویکردهای راهبردی رهبری همخوانی نداشته جای تامل و بررسی بسیار دارد امضای اسناد یا ورود به هر نوع از تفاهم در شرایطی که رکن نظارتی کشور در غیاب صحن علنی قرار دارد میتواند منجر به تضعیف اقتدار ملی در عرصه بین المللی به دلیل فقدان پشتوانه قانونی و مردمی شود ایجاد ابهام در اجرای تعهدات و امکان بازنگری یا نقد آن ها در آینده هم از دیگر چالشهای احتمالی است همچنین دور زدن سازوکارهای نظارتی و تمرکز قدرت در لایه های اجرایی که در بلند مدت پویایی نظام و توازن قوا را مختل میکند از خطرات جدی این خطای محاسباتی مسئولین مربوطه است.
تعطیلی مجلس در هیچ وضعیتی حتی در دوران جنگ دلیل منطقی ندارد و نباید به معنای توقف فرآیند نظارت و قانون گذاری باشد. مجلس تریبون اصلی مشروعیت تصمیمات داخلی و خارجی است. عدم بازگشایی فوری به معنای پذیرش وضعیت تصمیم گیری محدود و نظارت غیر رسمی است که در تضاد با روح حاکمیت قانون و مقتضای مدیریت بحران است.
با این توضیحات و توجه به بعد مسئولیت پذیری برخاسته از وظیفه اجتماعی جریان دانشجویی بر ضرورت اقدامات زیر تأکید می ورزیم:
بازگشایی فوری و حضوری صحن علنى مجلس جهت احیای نقش نظارتی در قبال تصمیمات راهبردی اتخاذ شده در دوران تعطیلی
شفاف سازی و پاسخگویی در خصوص نحوه برخورد با تفاهم نامه ی اخیر و بررسی انطباق آنها با اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی
تسریع در تصویب قوانین معطله به ویژه در حوزه های امنیت ملی مسائل حقوقی تنگه هرمز مسائل مربوط به صنعت هسته ای کشور و.....
بازگشت نمایندگان به اصل و اساس خود یعنی نمایندگی مردم و انتقال مطالبات مردمی و جریانهای اجتماعی به لایه های تصمیم گیرنده
امید است با درک این ضرورتها گامهای موثری در جهت بازگرداندن نفس اراده ی مردم به رگهای ساختارهای تصمیم ساز برداشته شود.
السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى
رونوشت به
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
نمایندگان محترم استان خراسان رضوی
