به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمد ولیانپور/// پیامهای رهبر انقلاب هرچند در مناسبتهای مختلف صادر میشوند، اما مناسبتی نیستند و گویا در حال ترسیم چشماندازی جدید از حکمرانی در دوره پساجنگ هستند. در این پیامها با وجود تأکید بر اهمیت جنگ و مقاومت، زندگی کماکان جریان دارد و آینده به جنگ و اقتضائاتش گره نخورده است. بر این اساس است که بخشی از این پیامها به ارتقای کیفیت اداره کشور و جزئیات آن میپردازد.
پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، با تأکید بر اصلاح درونی قوه قضائیه و عبور از رویکرد شعاری و تحقق عملی اسناد تحولی، بهنظر میرسد لحنی مطالبهگرانهتر و عملیاتیتر دارد و بر اصلاح داخلی قوه قضائیه تأکید میکند؛ و تأکیدی چندباره بر تنظیم قوا در تراز مردم: «انتظار بهحق از همه قوا، دستگاهها و نهادهای مسئول آن است که همواره عملکرد خود را با تراز مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شأن والای ملت، تنظیم و بازآرایی کنند.»
با وجود تهدیدات نظامی، اولویت اصلی همچنان ساخت درونی نظام است؛ چراکه پایداری سیاسی یک نظام مردمی، به کارآمدی، عدالتگستری و اعتماد عمومی وابسته است و دستگاه قضایی نیز مؤثرترین ابزاری است که میتواند اجزای حاکمیت را به صلاح درآورد.
شاید این هدف قرار است با توسعه مفهوم عدالت در کارکردهای قضا رقم بخورد؛ آنجا که رهبر انقلاب حقوق ملت را علاوه بر مسائل فردی به انواع حقوق عامه و اجتماعی مردم تعمیم میدهد: «از حق امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به فرصتها تا حق برخورداری عادلانه از مواهب طبیعی، محیطزیست سالم، آزادیهای مشروع، و حکمرانی کارآمد».
این نگاهی است که کارکرد عدلیه را فراتر از مبارزه با فساد یا توزیع ثروت، به حوزه حکمرانی گسترش میدهد و از ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی تا کیفیت خدمات عمومی و برخورداری از مسئولان باکفایت، جزو حقوق قابل پیگیری مردم تلقی میشود.
ورود دستگاه قضائی در این حوزه تاکنون بسیار محدود و غیرنظاممند بوده است. از همینروست که رسیدگی به پروندههای کمکاری یا ترکفعل مدیران و دستگاههای اجرایی و پیگیری حقوق عامه در پروژههای عمرانی و مثلا جبران زیانهای زیستمحیطی بهندرت در میان پروندهها به چشم میخورد.
این رویکرد میتواند زمینهساز اقدام قضائی در موارد زیادی شود؛ مانند رسیدگی به ترک فعل مدیران منجر به خسارت عمومی، تضییع حقوق عمومی بر اثر تصمیمات غیرقانونی یا تبعیضآمیز، انتصابات بدون صلاحیت، تصمیمات خسارتبار، نقض حقوق شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی و...
گسترش کارکرد دستگاه قضا به احقاق حق مردم در برخورداری از حکمرانی خوب، دستگاه قضائی را وارد سطح دیگری از کنشگری خواهد کرد. سطحی که قوه قضائیه را از مرجع منفعل حل اختلاف میان افراد، به دستگاه فعال نظارت بر کیفیت مطلوب اداره کشور ارتقا خواهد داد و گستره وسیعتری از احقاق حقوق عامه و عدالتگستری را محقق خواهد کرد.
