به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با صدور بیانیهای، نسبت به نحوه برخورد با کارمند دانشکده مدیریت به دلیل تذکر در موضوع حجاب واکنش نشان داد.
متن بیانیه:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
حق را با باطل درنیامیزید و حقیقت را، در حالی که میدانید، کتمان نکنید.
رهبر شهید سید علی حسینی خامنه ای فرمودند: هر جا که بدانم و احساس کنم و خبر اطمینانبخشی پیدا کنم که آمر به معروف و ناهی از منکر، خدای نکرده مورد جفای مأمور و مسؤولی قرار گرفته، خودم وارد قضیه خواهم شد. این، آن چیزی است که قوام کشور و استقلال کشور را حفظ خواهد کرد.
بیانیه اخیر روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی درباره برخورد با یکی از کارکنان دانشکده مدیریت، نهتنها پاسخی قانعکننده به افکار عمومی نبود، بلکه تلاشی آشکار برای تغییر صورتمسئله، پاککردن آثار یک تصمیم نادرست و فرار مسئولان مربوطه از پذیرش مسئولیت است.
روابط عمومی دانشگاه، در حالی مدعی شده است که این کارمند «اخراج نشده» و صرفاً محل خدمت وی تغییر کرده است که بر اساس نامه اداری منتشرشده درباره این پرونده، صراحتاً به مسئله تذکر این کارمند در موضوع حجاب بهعنوان یکی از دلایل برخورد اشاره شده و نتیجه تصمیم اتخاذشده نیز خروج وی از دانشکده و تنزل جایگاه اداری او بوده است. افزون بر این، در بیانیه روابط عمومی دانشگاه نیز بهصراحت تأیید شده است که این کارمند بهدلیل تذکر در موضوع حجاب به کارگزینی معرفی شده است. پرسش روشن ما این است که وقتی در اسناد و مواضع رسمی خود دانشگاه، موضوع حجاب و نحوه مواجهه این کارمند با آن مورد استناد قرار گرفته، روابط عمومی با چه منطقی میکوشد ارتباط این برخورد با دفاع از حجاب را انکار کند؟
اما توجیه تازه دانشگاه، خود پرسشهای جدیتری را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد. اگر بنا بر ادعای روابط عمومی، علت این تصمیم «سرعت عمل و دقت عمل ناکافی» این کارمند بوده است، این پرسش مطرح میشود که آیا مسئولان دانشگاه پس از ۹ سال خدمت تازه به چنین جمعبندی رسیدهاند؟ اگر این ضعف تا این اندازه جدی بوده که به جابهجایی و تنزل جایگاه اداری منجر شود، چرا طی این سالها هیچ اقدام مؤثری برای اصلاح یا تغییر وضعیت صورت نگرفت و دقیقاً پس از ماجرای تذکر درباره حجاب، این موضوع به مسئلهای فوری و تعیینکننده تبدیل شد؟
از سوی دیگر، این ادعا با عملکرد خود مدیران دانشگاه نیز سازگار نیست. اگر این کارمند از دقت و سرعت عمل لازم برخوردار نبوده است، بر چه اساسی علاوه بر مسئولیت سنگین آموزش تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت صنعتی، مسئولیت آموزش رشته حسابداری نیز به وی واگذار شده بود؟ سپردن همزمان دو مسئولیت مهم و تخصصی به یک کارمند، با ادعای ناتوانی او در انجام وظایف اداری چگونه قابل باور است؟ این تناقض آشکار، بیش از آنکه توجیهکننده تصمیم مدیران باشد، روایت ارائهشده از سوی روابط عمومی دانشگاه را با تردیدهای جدی مواجه میکند.
آیا صرف باقیماندن نام یک کارمند در فهرست کارکنان دانشگاه، برای انکار مجازات اداری او کافی است؟ آیا خارجکردن یک کارمند از دانشکده، گرفتن مسئولیت پیشین، تنزل جایگاه اداری و انتقال او به موقعیتی پایینتر، تنها یک «جابهجایی معمول اداری» محسوب میشود؟ آیا مسئولان دانشگاه تصور میکنند با بازی با واژههای «اخراج»، «انتقال» و «جابهجایی»، ماهیت اقدامی که انجام دادهاند تغییر خواهد کرد؟
وقاحت ماجرا آنجاست که روابط عمومی دانشگاه، حتی در برابر سندی که از درون ساختار اداری همان دانشگاه صادر شده است، حاضر نیست با افکار عمومی صادقانه سخن بگوید. بهجای آنکه مسئولان دانشگاه از این کارمند، جامعه دانشگاهی و ملت شریف ایران عذرخواهی کنند، به توجیه تصمیم اتخاذشده پرداخته و کوشیدهاند فردی را که نسبت به یک حکم شرعی و قانونی احساس مسئولیت کرده، به ضعف عملکرد حرفهای و مشکلات اداری متهم کنند.
این شیوه مواجهه، چیزی جز تخریب حیثیت یک کارمند برای تبرئه مدیران تصمیمگیر نیست. اگر ادعاهای مطرحشده درباره کیفیت عملکرد این فرد از گذشته وجود داشته است، چرا همزمان با اختلاف ایجادشده بر سر مسئله حجاب، به ابزاری برای حذف و تنزل جایگاه او تبدیل شده است؟ چرا این موارد پیش از آن به چنین مجازات و انتقالی منجر نشده بود؟ و چرا در نامه اداری مربوط، به موضوع تذکر حجاب اشاره شده است؟
تلختر آنکه روابط عمومی دانشگاه، بهجای پاسخگویی شفاف و انتشار مستندات کامل، رسانهها، فعالان دانشجویی و مطالبهگران را به پیگیری حقوقی تهدید کرده است. ظاهراً برخی مسئولان دانشگاه فراموش کردهاند که دانشگاه ملک شخصی مدیران نیست و روابط عمومی نیز وکیل مدافع تصمیمهای نادرست مدیران به شمار نمیرود. دانشگاه نهادی عمومی است و مسئولان آن موظفاند در برابر دانشجویان، کارکنان، مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
تهدید منتقدان به شکایت، نه حقیقت را تغییر میدهد، نه سند منتشرشده را از میان میبرد و نه مطالبه جامعه دانشگاهی را متوقف میکند. اتفاقاً چنین ادبیاتی این شائبه را تقویت میکند که بهجای پاسخگویی مستدل، ارادهای برای خاموشکردن صدای منتقدان شکل گرفته است. در عین حال، مجموعه این رفتارها این نگرانی جدی را ایجاد کرده است که برخورد با این کارمند، صرفاً یک تصمیم موردی نبوده، بلکه نشانهای از شکلگیری رویکردی نگرانکننده و شائبه برانگیز در برخورد با مقوله حجاب و فریضه امر به معروف در دانشگاه است.
در دانشگاه جمهوری اسلامی، نباید کارمندی که نسبت به رعایت قانون و ارزشهای دینی دغدغه نشان میدهد، هزینه پرداخت کند؛ در حالی که هنجارشکنان و مدیرانی که زمینه تضعیف ارزشهای اسلامی را فراهم کردهاند، در حاشیه امن مدیریتی باقی بمانند. پذیرفتنی نیست که حمایت لفظی از عفاف و حجاب در صدر بیانیههای دانشگاه قرار گیرد، اما در مقام عمل، فردی که در این زمینه تذکر داده است، از محل خدمت خود کنار گذاشته شده و با تنزل جایگاه اداری مواجه شود.
اگر مسئولان دانشگاه واقعاً مدعی پایبندی به کرامت انسانی هستند، باید پیش از هر چیز، کرامت این کارمند را اعاده کنند. اگر مدعی عدالتاند، باید تصمیم ناعادلانه را لغو کنند. اگر مدعی شفافیتاند، باید تمام اسناد و دلایل تصمیم را بدون گزینش و تحریف منتشر کنند. و اگر مدعی التزام به ارزشهای اسلامیاند، باید با مدیرانی که یک کارمند را به دلیل دغدغهمندی نسبت به حجاب تحت فشار قرار دادهاند، برخوردی صریح و علنی داشته باشند.
انتظار میرود مسئولان دانشگاه، بهجای تداوم مسیر نادرست، با شفافیت، پاسخگویی و اصلاح تصمیم اتخاذشده، از تعمیق این بحران جلوگیری کنند. بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت و عدم برخورد با عوامل این تصمیم، پیگیری این مطالبه متوقف نخواهد شد و این مسیر با جدیت و صراحت بیشتری ادامه خواهد یافت.
