به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛ مهدی شیرزاد مشاور امور زنان ریاست جمهوری در مراسم رونمایی از کتاب زنان و خانواده حضور پیدا کرد و با اشاره به اهمیت سیاستگذاری مبتنی بر داده گفت: در کشور آمار به میزان قابل توجهی تولید میشود و خوشبختانه رویکرد سیاستگذاری مبتنی بر داده در دولت و نهادهای سیاستگذار تقویت شده است، اما مسئله اصلی استفاده صحیح از این دادهها و ایجاد پیوند میان آمارهای تولیدشده و تصمیمات سیاستی است.
وی افزود: بدنه کارشناسی دولت به تنهایی ظرفیت محدودی دارد و بدون بهرهگیری از توان پژوهشگاهها، دانشگاهها و صاحبنظران، دستیابی به سیاستگذاری کارآمد امکانپذیر نخواهد بود. بر همین اساس، هدف از برگزاری این نشست دعوت از متخصصان برای بررسی دقیقتر آمارهای حوزه زنان و خانواده و کمک به ارتقای کیفیت سیاستگذاری در این حوزه است
شیرزاد با اشاره به تکالیف قانونی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بر اساس بند (ب) ماده ۸۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، معاونت موظف به رصد وضعیت زنان و خانواده و ارائه گزارش شاخصهای این حوزه است. تدوین سالنامه آماری و اطلس زنان و خانواده نیز در همین چارچوب و با هدف پایش مستمر وضعیت این حوزه انجام شده است.
وی افزود: عدالت و انصاف از مفاهیم محوری دولت چهاردهم است و این موضوع مسئولیت معاونت امور زنان و خانواده را در شناسایی نابرابریها و توجه به مسائل زنان و خانواده دوچندان میکند.
وی بیان کرد: عمده اطلاعات از مراجع رسمی آماری کشور گردآوری شده و تلاش شده است با برجستهسازی شاخصهای مرتبط با زنان و خانواده، تصویری جامع از وضعیت این حوزه ارائه شود.
به گفته وی، دادههای این سالنامه عمدتا مربوط به سال ۱۴۰۳ است و اگرچه در دی و بهمن سال گذشته آماده انتشار بود، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ انتشار آن به تعویق افتاد. از این رو، تحلیلهای ارائهشده مربوط به همان بازه زمانی است و الزاما قابل تعمیم به شرایط کنونی کشور نیست.
شیرزاد اظهار کرد: این مجموعه شامل فصلهای جمعیت، آموزش، سلامت و تندرستی، اقتصاد و بازار کار، حمایتهای اجتماعی و موضوعات فرهنگی است که در این نشست بیشتر به بخش جمعیت و خانواده پرداخته میشود.
وی افزود: جمعیت کشور در این سال حدود ۸۶ میلیون نفر بوده و بخش عمده جمعیت در گروه سنی ۲۵ تا ۵۰ سال قرار دارد. یعنی همان متولدین دهه ۶۰ که اکنون به تدریج وارد دوره سالمندی میشوند. این روند نشان میدهد کشور باید هم برای افزایش جمعیت سالمند آمادگی داشته باشد و هم از فرصت باقیمانده پنجره جمعیتی حداکثر استفاده را ببرد.
وی اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد نرخ رشد جمعیت از اواسط دهه ۶۰ روندی کاهشی داشته و برآوردها حاکی از آن است که این نرخ اکنون به کمتر از یک درصد رسیده است.
شیرزاد در ادامه گفت: تعداد خانوارهای شهری طی سالهای گذشته روندی افزایشی داشته، در حالی که تعداد خانوارهای روستایی تقریباً ثابت مانده است. همچنین بعد خانوار در مناطق شهری و روستایی به یکدیگر نزدیک شده و برخلاف تصور رایج، تفاوت قابل توجهی میان این دو مشاهده نمیشود.
وی افزود: بر اساس آخرین سرشماری، حدود ۱۳ درصد خانوارهای کشور دارای سرپرست زن هستند و تعداد این خانوارها در فاصله سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ تقریبا دو برابر شده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیقتر از منظر سیاستگذاری اجتماعی است.
وی گفت: نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال در کشور طی دهههای اخیر روندی کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۳ درصد رسیده است؛ به این معنا که از هر ۱۰۰ نفر جمعیت کشور، ۲۳ نفر کمتر از ۱۵ سال سن دارند.
شیرزاد ادامه داد: در مقابل، نسبت سالمندی جمعیت روندی افزایشی را تجربه کرده است و نرخ سالمندی در میان زنان بیش از مردان است که این موضوع ضرورت برنامهریزی برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت سالمند را بیش از گذشته نشان میدهد.
وی اظهار کرد: نرخ خالص ازدواج در سالهای اخیر روندی نزولی داشته، در حالی که نرخ خالص طلاق تقریباً ثابت مانده است. بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، حدود ۶ واقعه ازدواج و ۲.۷ واقعه طلاق ثبت شده است.
به گفته وی، نرخ ازدواج در استانهای کشور بین ۴.۸ تا ۹.۱ در هزار نفر متغیر بوده که بیشترین آن مربوط به استان کردستان و کمترین آن مربوط به استان سمنان است. همچنین نرخ طلاق نیز در استانها بین ۱.۲ تا ۴.۲ در هزار نفر نوسان داشته که بیشترین آن در استان کردستان و کمترین آن در استان سیستان و بلوچستان ثبت شده است.
ویگفت: میانگین سن نخستین ازدواج در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است. بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، میانگین سن اولین ازدواج برای مردان ۲۸.۳ سال و برای زنان ۲۴.۱ سال بوده است.
شیرزاد افزود: میانگین سن طلاق در هر دو جنس افزایش یافته است؛ بهگونهای که میانگین سن طلاق زنان از ۳۱ سال در سال ۱۳۹۵ به ۳۴.۷ سال رسیده و این شاخص در مردان نیز روندی مشابه را تجربه کرده است.
وی افزود: این موضوع از جمله مسائلی است که نیازمند پژوهش و بررسی بیشتر است. به نظر میرسد برخی موانع فرهنگی و اجتماعی که در گذشته مانع وقوع طلاق پس از سالهای طولانی زندگی مشترک میشد، تا حدودی کمرنگ شده باشد، هرچند برای اظهارنظر قطعی درباره عوامل مؤثر بر این روند مطالعات بیشتری لازم است.
وی توضیح داد: این شاخص به معنای میزان طلاق در میان ازدواجهای همان سال نیست، بلکه نشان میدهد در برابر هر ۱۰۰ واقعه ازدواج ثبتشده، چند واقعه طلاق در همان سال به ثبت رسیده است. بر این اساس، در سال ۱۴۰۳ به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۴۱ واقعه طلاق ثبت شده است.
به گفته وی، کمترین نسبت طلاق به ازدواج مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۳ طلاق در برابر هر ۱۰۰ ازدواج و بیشترین نسبت مربوط به استانهای مازندران و البرز با ۵۸ طلاق در برابر هر ۱۰۰ ازدواج بوده است.
شیرزاد گفت: میزان باروری کل، متوسط تعداد فرزندانی است که هر زن در سنین باروری به دنیا میآورد. این شاخص در ایران طی سالهای اخیر روندی کاهشی داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به کمتر از سطح جانشینی جمعیت رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد در صورت تداوم این روند، جمعیت کشور در بلندمدت با کاهش و تشدید روند سالمندی مواجه خواهد شد.
