به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ * حامد نیکو نهاد /// گاه شنیده میشود که #شعام (شورای عالی امنیت ملی) عالیترین مرجع تصمیم گیری در حوزه جنگ و صلح است و همه نهادها و دستگاهها و از جمله نیروهای مسلح ملزم به تبعیت از تصمیمات و مصوبات این شورا هستند. حضور مقامات سیاسی و قضایی و نظامی عالیرتبه گوناگون در این شورا و ریاست رئیس جمهور بر این شورا و نیز عبارات کشدار و تفسیرپذیر مندرج در اصل ۱۷۶ این گمانه را تقویت کرده است.
برای تحلیل و اعتبارسنجی این گمانه و تبیین برداشت صحیح از موازین حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، توجه به چند نکته ضرورت دارد.
همانقدر که بالادستی و فراقوهای بودن شعام نسبت به قوای سه گانه ( البته در چارچوب صلاحیتهای قانونی آن شورا در اصل 176) گزاره درستی است، در فرودستی شعام نسبت به مقام رهبری به عنوان ولی امر و عالی ترین مقام رسمی کشور جای تردیدی وجود ندارد. اصول 5 و 57 و 113 و 176 به روشنی بر این مهم دلالت دارند. در بند 4 اصل 110 قانون اساسی «فرماندهی کل نیروهای مسلح» صراحتاً یکی از وظایف و اختیارات رهبر مقرر شده است.
این مسئولیت رهبری، اگرچه قابل تفویض به غیر است، اما دال بر این معناست که هیچ نهاد دیگری در این حوزه مجاز به ورود و مداخله نیست. مفهوم دیگر فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح آن است که نیروهای مسلح، به عنوان بخشی از قوه مجریه، مستقیماً زیرمجموعه رهبری (اصول 60 و 113) و در تابعیت کامل فرمانده کل هستند و به صورت سلسله مراتبی در چارچوب تدابیر و فرامین و ابلاغیه های ایشان ایفای وظیفه می کنند.
لذا اوامر رهبری برای آنها شرعاً و قانوناً، بر مصوبات و تصمیمات سایر نهادها و مراجع، ترجیح و اولویت دارد. این ادعا پذیرفته نیست که شعام به دلیل بالادستی بودن جایگاه یا اختیار تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی، در مرتبه ای بالاتر از نیروهای مسلح قرار دارد و لذا مجاز به اتخاذ تصمیم یا سیاستگذاری در حوزه وظایف نیروهای مسلح است و این نیروها ملزم به تبعیت از مصوبات شعام هستند، چرا که قانون اساسی با اشتراط لزوم تأیید رهبر بر چنین مصوباتی (ذیل اصل 176)، از حوزه اختیارات رهبری در قلمرو فرماندهی نیروهای مسلح، پاسداری کرده است. در واقع قانون اساسی اهرمی در اختیار رهبر قرار داده (لزوم تأیید پیشینی) تا شعام، برخلاف لوازم و اقتضائات فرماندهی کل نیروهای مسلح، رفتار یا اتخاذ تصمیم نکند؛ نه آنکه شعام، مدخل و مجرایی برای فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح باشد.
بدین ترتیب مصوبات شعام می بایست در چارچوب اوامر و تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح (رهبر جمهوری اسلامی) تفسیر و اجرا شود. در این صورت اوامر رهبری چارچوب دهنده و مفسر مصوبات (احتمالی) شعام در حوزه وظایف نیروهای مسلح خواهند بود و در فرض تعارض احتمالی میان مصوبات شعام و تدابیر رهبری در خصوص نیروهای مسلح (در خصوص جنگ و صلح یا غیر اینها)، تصمیمات اخیر رهبر در جایگاه فرماندهی نیروهای مسلح مقدم و ارجح است.
نکتهی قابل توجه در خصوص جایگاه و کارکرد شعام در نسبت با نیروهای مسلح آن است که اگرچه شعام (مقرر در اصل 176)، نسخه ی ارتقایافته ی شورای عالی دفاع ملی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سال 13۵۸ پیشبینی شده بود، اما تفاوت بسیار مهم میان این دو ساختار آن است که شورای عالی امنیت ملی (شعام) اساساً اختیاری در حوزه فرماندهی نیروهای مسلح ندارد.
این درحالی است که شورای عالی دفاع ملی سابق، طبق بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ۱۳۵۸ اصولاً مَجرا و سازوکار نهادی برای اِعمال صلاحیت رهبر در فرماندهی نیروهای مسلح محسوب میشد و حتی جنگ و صلح و بسیج نیروها بنا به پیشنهاد شورای عالى دفاع، توسط رهبر اعلان میشد. ولی مطابق قانون اساسی کنونی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح، بهصورت مستقیم و مستقل در حوزه اختیارات شخص رهبری است.
افزون بر این، صلاحیت رهبر در حوزه اعلان جنگ و صلح (بند 5 اصل110) مشتمل بر تعیین الزامات و جهت گیری ها و تدابیر ناظر به این دو مقوله است و چنین مواردی برای همه نهادها و دستگاهها اعم از نیروهای مسلح و شعام و غیر اینها الزام آور است.
این الزام ناشی از جایگاه رهبر به عنوان ولی امر و امام امت مقرر در اصول 5 و 57 و 107 و 110 قانون اساسی است. *لذا اولاً شعام (یا نهادهای زیرمجموعه آن) مجاز به مداخله در حوزه اختیارات رهبر به عنوان مرجع برتر نظام سیاسی و یا تحدید اختیارات او نیستند. ثانیا الزامی ندارد رهبری برای ایفای این مسئولیت، منتظر پیشنهاد یا ابتکاری از سوی شعام باشد. ثالثاً رهبر ملزم به ایفای این مسئولیت از مجرای شعام نیست و می تواند رأساً در زمینه جنگ و صلح اعمال صلاحیت و اتخاذ تصمیم نماید.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی*
