خبرنامه دانشجویان ایران:سرانجام مصوبه مجلس که با هدف ممانعت از فعالیت برخی اعضای شورای نگهبان در بدنه دولت به تصویب رسیده بود و به دلیل مغایر شناخته شدن با اصل 91 قانون اساسی در شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، به دلیل اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا این مجمع در نشست هفتگی خود بر اساس خواست مجلس حکم صادر کند.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت همزمان شاغلین در قوای سهگانه، مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان را ممنوع است.
ماده واحده – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 به شرح زیر الحاق میشود: تبصره – عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سهگانه و موسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده مینمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.
این مصوبه جنجالی مجلس هفتم که بسیاری آن را مصوبهای سیاسی با هدف تحت تأثیر قرار دادن فعالیت غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی دو تن از اعضای کابینه دولت نهم دانسته بودند، شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند. با این حال، اگرچه هدف اصلی از این مصوبه، غلامحسین الهام بوده است اما علاوه بر وی و عزیزی، امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عباسعلی کعبی مشاور رئیس قوه قضائیه و محسن اسماعیلی رئیس هیئت مدیره مؤسسه همشهری نیز باید میان شورای نگهبان و شغل دیگر خود یکی را انتخاب کنند.
این در حالی است که از ابتدای انقلاب اسلامی، 2 شغله بودن اعضای شورای نگهبان به صورت رویه پذیرفته شده بوده است و معاونین رئیس جمهور، وزرا و معاونین رئیس قوه قضاییه مانند حسن حبیبی، اصغری و ... در این شورا عضویت داشته اند.
مجلس قبل اما در شرایطی در اولین جلسه کاری خود در سال 87 و پس از انتخابات مجلس هشتم به این طرح با 178 موافق در مقابل 10 مخالف رأی داده بود که تیرماه 86 همین مجلس به امیری و عزیزی که هر دو در آن زمان شغل داشتند، به عنوان عضو حقوقدان رأی مثبت داده بود.
مجلس هفتم در آستانه تشکیل دولت نهم نیز با گذراندن طرحی حضور همزمان اعضای شورای شهر در هیات دولت را ممنوع کرده بود. بسیاری از رسانهها این مصوبه را به علت حضور همزمان مسعود زریبافان به عنوان دبیر هیئت دولت در شورای شهر تهران قلمداد کرده بودند.
این در حالی بود که رئیسجمهور در واکنش به این مصوبه مجلس هفتم با اشاره به اینکه اصراری بر حضور زریبافان در این پست نداشته است، اعلام کرده بود که به جای گذراندن این مصوبه کافی بود مجلس این درخواست را به صورت مستقیم با وی مطرح می کرد تا او ترتیب اثر دهد.
الهام نیز پس از مصوبه 18 فروردین 87 مجلس هفتم، با انتشار نامه ای خطاب به رئیس جمهور، آمادگی خود برای کناره گیری از مشاغل مختلف دولتی را اعلام کرده بود.
به نظر می رسد رواج تصویب طرحهای سیاسی در مجلس که شمولیت ندارند و تبدیل این طرحها از جمله طرح تغییر ساعت بانکها، جلو کشیدن ساعت رسمی کشور و قانون بودجه سال 88 به قانون، یکی از چالشهای جدی قانونگذاری جمهوری اسلامی خواهد بود و شاید از همین رو بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس هشتم با اشاره به این نکته خطاب به نمایندگان ملت فرمودند: اظهار نظرها در مجلس باید علمی، استدلالی، سالم، و اخلاقی و به دور از روحیه لجاجت و زورآزمایی شخصی و جناحی باشند.
