قابل توجه معتادان سیگار و نوشابه

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» ،عوارض حاصل از سیگارهای تولید داخل و سیگارهای خارجی با تصویب کمیسیون تلفیق دو برابر شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر مخبر کمیسیون تلفیق گفت بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق عوارض سیگارتولید داخل از ده درصد به بیست درصد و عوارض سیگار خارجی از بیست درصد به چهل درصد افزایش یافت.

وی اضافه کرد: در بخش مالیات بر ثروت، رقم پیشنهادی دولت معادل 1211 میلیارد تومان، عیناً به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

مفتح با بیان اینکه در بخش مالیات بر کالا و خدمات تغییراتی در لایحه دولت ایجاد شد گفت: عوارض خروج از کشور از 125 میلیارد تومان لایحه دولت به 197 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: بر این اساس، عوارض خروج از مرزهای هوایی از 25 هزار تومان کنونی به 50 هزار تومان به استثنای سفرهای حج، عمره و عتبات تغییر کرد.

مخبر کمیسیون تلفیق گفت: عوارض خروج از مرزهای زمینی و آبی نیز از 5000 تومان کنونی به 10 هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: عوارض حاصل از صدور کارت شناسایی برای اتباع بیگانه برای هر فقره کارت از 5000 تومان به 15000 تومان، عوارض حاصل از صدور برگه تردد بین استانی برای اتباع بیگانه از 2200 تومان به 7500 تومان و همچنین عوارض حاصل از صدور کارت المثنای شناسایی و برگه تردد اتباع بیگانه از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

مخبر کمیسیون تلفیق گفت: رقم پیشنهادی دولت برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادل 85 میلیارد تومان بود که این کمیسیون آن را به 100 میلیارد تومان افزایش داد.

همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، خدمات قضایی که 440 میلیارد تومان در لایحه دولت پیش بینی شده بود به 1200 میلیارد تومان افزایش یافت و مقرر شد وزیر دادگستری ارقام تعرفه های قضایی را پیشنهاد و رئیس قوه قضاییه آن را تصویب کند تا رقم یاد شده تحقق یابد.

مفتح گفت: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، 35 میلیارد تومان به ردیف خدمات ثبتی و 35 میلیارد تومان نیز به ردیف خدمات نوین ثبتی مقرر در لایحه دولت افزوده شد.

وی افزود: این کمیسیون ردیف درآمدی جدیدی را با عنوان اکتشافات معادن کشور به لایحه افزود که بر اساس آن، درآمد حاصل از فروش گواهی کشف و خدمات علوم زمین یک و نیم میلیارد تومان پیش بینی شد.

مفتح گفت: در ردیف مربوط به قوانین بیمه شخص ثالث با مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث افراد برای مصارف مشخصی در قانون اختصاص یابد.