به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» ، عبدالله ناصری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و صلاحیت کاندیداها که در قانون اساسی برعهده این نهاد گذاشته شده است را امری "خلاف شرع" و "خلاف دموکراسی" نامید.
عبدالله ناصری، عضو شورای عالی بنیاد باران (بنیاد سید محمد خاتمی)، در مصاحبهای که با اعتماد انجام داده است، با استقبال از طرح موسوم به "کمیسیون ملی انتخابات"، حذف شورای نگهبان از جایگاه نظارت بر انتخابات را "طرحی خوب" ارزیابی کرده است.
ناصری در اظهاراتی جالب، دامنه اختیارات شورای نگهبان را "مخالف شرع" و "مخالف دموکراسی" خوانده و مدعی شده است که نظارت استصوابی نه با روحیه شرع نه با جمهوریت و دموکراسی همخوانی دارد.
عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، کیهان را متهم کرده است که "با موضع گیری در روز انتشار این خبر" تلاش کرده تا "مسوولان عالی را به سمت و سویی ببرد که زیر بار این قضیه نروند".
وی همچنین بررسی صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان را "لکه ضعفی در تاریخ دموکراسی کشور" دانسته است!
این اظهارات عضو بنیاد آقای خاتمی درحالی مطرح میشود که حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که خود از حامیان طرح مذکور است، در یک کنفرانس مطبوعاتی، حذف شورای نگهبان از جایگاه خود را "مغایر با قانون اساسی" و "غیرممکن" نامیده بود.
محسن رضایی دراینباره گفته بود: "سیاستهای کلان کشور در چارچوب قانون اساسی است و مثلا هیچگاه نمیتوان در سیاستهای کلان، نظارت شورای نگهبان را حذف کرد؛ چرا که سیاستهای کلان بعد از قانون اساسی است".
گفتنی است در طرح موسوم به "کمیسیون ملی انتخابات"، نظارت شورای نگهبان بر انتخاباتهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی حذف شده و این مسئولیت به کمیسیونی به نام "کمیسیون ملی انتخابات" که زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، واگذار شده است. همچنین براساس این طرح، التزام عملی کاندیداها به ولایت مطلقه فقیه نیز حذف شده است.
این طرح اگرچه با واکنش منفی تعداد زیادی از فعالان سیاسی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی روبرو شده است اما در عین حال استقبال رسانه های اپوزیسیون و خارج نشین را به همراه داشته است.
حامیان این طرح مبهم نیز، هرچند نام طرح مورد اشاره را «طرح تشکیل کمیسیون ملی انتخابات» نهاده اند اما مدعی اند که در پی تدوین «سیاست های کلی نظام درباره انتخابات» آن هم با تاسیس یک نهاد حقوقی جدید هستند.
علاوه بر این، در این نهاد جدید هم اصول صریح قانون اساسی از جمله نظارت شورای نگهبان مخدوش و التزام نامزدها به اصل ولایت فقیه را که ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام تلقی می شود، حذف شده است.
