خبرنامه دانشجویان ایران: به نقل ازشبکه خبر دانشجو// دیده تیزبین امام راحل عظیم الشان در جعل و ایجاد نهادی برای رفع گره قانونی و نقاط کور تعارضات و اختلافات پیش آمده درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی با نظرات «شورای وزین نگهبان قانون اساسی» که منبعث ازاصول مترقی شرع انور اسلام و «قانون اساسی اول انقلاب» بود، موید و معرف «کفایت اجتهاد پویای شیعی» برای اداره جوامع انسانی در تمامی اعصار می باشد.
این امر با وجود آنکه در قانون اساسی وقت گنجانده نشده بود، لیکن اصل مسلم و پذیرفته شده عقلی وجود یک داور خاصی که بتواند به عنوان «قاطع اختلافات» عمل بکند و حرف نهایی را بزند، خاستگاه این اقدام بوده است. از اینرو این جایگاه در بازنگری قانون اساسی سال 1368 مدنظر قرار گرفته و در اصول قانون اساسی گنجانیده شد و با رای مردم به رفراندم قانون اساسی در همان سال، جلوه «قانون» به خود گرفت.
ضربات استحاله طلبان به جایگاه والای مجمع تشخیص
صرفا نگاهی گذرا به ترکیب اعضای حقوقی این شورا، حکایت از وزانت بالای آن جایگاه در جمهوری اسلامی ایران دارد، از اینرو در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی این نهاد در لبه تیز تخریب های «عده ای انحصارطلب سیاسی» از زخم خوردگان و دشمنان شناخته شده انقلاب قرار گرفت، بگونه ای که در مقاطعی عده ای استحاله طلب از نمایندگان همسو با جریان حاکم بر مصادر اجرایی کشور در زمان مجلس ششم با هدف ایراد فشار بر مجمع تشخیص و اعمال تضییقات قانونی بر اعضای سرشناس آن، به بسترسازی برای «وضع برخی قوانین تبعیض آمیز» مبادرت نمودند تا از برآیند آن، مجمع تحت فشار قرار گیرد؛ قانون «ضرورت استعفای دبیر مجمع تشخیص قبل از کاندیداتوری در انتخابات» از آن جمله قوانین بود که با تبعیض آشکاری فقط برای یکی از 5 دبیر کشوری نهادها و بخش های مختلف وضع و اجرا گردید!
این اقدامات چنان فضای سنگینی را بر مجمع در فضای بعد از انتخابات دوم خرداد حاکم کرد که بعضی از اعضای حقیقی آن -که گرایشاتی به برخی از منتقدان مجمع نیز داشتند - با غیبت های مکرر خود از جلسات آن شورا، زمینه ساز تغییر و برکناری خود، از سوی رهبری – به عنوان نعیین کننده قانونی این عده از اعضای آن شورا- گردیدند.
حرمت امام زاده به متولی آن است!
یقینا حفظ جایگاه رفیع این نهاد و هر نهاد دیگر در گرو درک درست کارکردهای آن می باشد و در این میان، مشی اعضای محترم این شورا در حرکت مستمر در مدار قانون و انجام وظایف مصرح قانونی خود، نقش بی بدیلی در صیانت از جایگاه این مجموعه ارزشمند خواهد داشت. امری که متاسفانه با دخالت دادن حب و بغض های شخصی در روند و فرآیند تصمیم گیری های هر مجموعه، از جمله «مجمع تشخیص مصلحت نظام» می تواند دستخوش حوادث شود.
بی شک استفاده از جایگاه و امکانات قانونی این مجموعه قانونی برای مقاصد جناحی و بعضا شخصی توسط برخی از شکست خوردگان «فضای سیاسی کشور»، لطمات جبران ناپذیری را برای کلیت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» وارد می کند و بدنبال آن، در مظان اتهام «بی اعتبار شدن آن نزد افکار عمومی» قرار گرفتن آن تشکیلات و کاستن از اعتبار ملی مصوبات آن، تاحد یک «تصمیم حزبی و جناحی» از تبعات این رفتارهای ناهنجار به حساب می آید . بی شک سنگینی این اتهام موقعی قابل درک خواهد بود که به جایگاه نزدیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در «دایره ابزارهای قانونی رهبری» پی برده باشیم. مجمعی که در پاره ای از امور، براساس قانون اساسی، از نقش مشاوره به رهبری برخوردار است!
وظیفه مجمع؛ تصویب قانون یا رفع اختلاف!
یقینا سطح مقوله «مشاوره به رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام »که از وظایف مصرح مجمع در قانون اساسی بوده با برخی کارکردهای نازل و ناظر به «فضای گذرای سیاسی روز» تفاوتی فاحش دارد. از طرفی نیز ورود مجمع به مقولاتی سبک و باصطلاح «غیر استراتژیک» چیزی جز اتلاف سرمایه ملی و حیثیت مجمع چیزی عاید نظام نخواهد کرد. از اینرو از منظر تدوین کنندگان آن روز قانون اساسی، -که اتفاقا بخش قابل توجهی از اعضای کنونی مجمع را هم شامل می شوند- ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقوله قانونگذاری صرفا برای رفع اختلاف میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان لحاظ گردیده است. به باور اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان اصولگرا و دوم خردادی، حق تقنین در اختیار قوه مقننه کشور به نمایندگی از جانب مردم می باشد.
آیا قوه مقننه از وضع قوانین موضوعه عاجز بوده است؟
در این میان سئوالی که ذهن تحلیل گران را بخود معطوف داشته این است که آیا مجلس شورای اسلامی در کنار شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان «قوه مقننه کشور» از رسیدگی به اموراتی نظیر تعیین و تصویب بودجه برای نهادهای خاص، تعیین مجازات برای برخی جرایم و تعیین مقررات الزام صداوسیما به پخش پاسخ متهم شوندگان در برنامه های صداو سیما و حتی تعیین مراحل اجرایی آن تا مرحله مجازات در زندان و... که ابتدا به ساکن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادوار گذشته و حال مجمع تصویب شده و شکل قانون بخود گرفته اند عاجز بوده است؟ این نوشته درصدد پاسخ به این سئوالات نیست و معتقد است هر از گاهی دبیر یا روابط عمومی مجمع بایستی درباره فلسفه مصوبات مهم آن اطلاع رسانی نموده و به شبهات پیرامون آن پاسخ بگویند.
مصلحتی بالاتر؛ رسیدگی به دوشغله های مجمع تشخیص مصلحت نظام!
تاکنون اصل سلامت نفس، پرهیز از اعمال سلایق شخصی در تصمیمات مجمع، پاکدستی اعضای محترم آن و رعایت عدالت در تصمیمات و مصوبات آن شورا همواره در دید عموم مردم جامعه نسبت به جایگاه رفیع مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیرگذار بوده است. بنابراین حفظ حرمت و شان جایگاه مجمع از جمله اموری است که غفلت از آن بقیه مصالح نظام را هم به ورطه نامیمونی سوق خواهد داد.
اینک و پس از تصویب قانون خوبی درباره « دوشغله ها» و در واقع «شغل تلقی نمودن عضویت در شورای نگهبان» جامعه منتظر آن است که از ثمرات تسری این چنین قوانینی به تمامی شوراهای کشوری منتفع شود. مگر نه این است که فلسفه منع قانونی دوشغله بودن توزیع عادلانه فرصت های شغلی از طرفی و فرصت کافی مسئولین برای رسیدگی به وظایف مختص آن شغل می باشد لذا اکنون که «رسم شده این رشته مباحث در شهرآغاز شود» و با توجه به وظایف سنگین خود مجمع تشخیص مصلحت نظام –که به همین دلیل همواره از جایگاه خطیرآن سخن به میان می آید- عدالت ایجاب می کند این قانون به خود اعضای محترم حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تسری داده شود. تا یکبار دیگر و با صدای رسا عدالت عملی اعضای گرانقدر مجمع در گوش جامعه طنین افکند. یعنی اعضای حقیقی دوشغله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که تعداد محدودی را تشکیل می دهند در یک فرصت دوماهه از سایر مشاغل و مناصب پرمشغله خود کناره گیری کنند.
فراموش نکنیم که اعضای شورای نگهبان نیز خود بر دو گونه اند: فقهای معظم آن شورا که منتخب رهبری اند و حقوقدانان مبرزی که از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند. و از این نظر در این مجموعه، هیچ گونه فرد حقیقی عضویت ندارد. ازهمین منظر هیچ تفاوتی بین این شورا با سایر شوراهای کلانی که در اکناف مدیریت کشور تشکیل می شوند نمی باشد.
حال این سئوال که چگونه فقط اعضای این شورا –که هیچ عضو حقیقی ندارد و همه اعضای آن از جایگاهی حقوقی برخوردارند- مشمول این قانون شوند ولیکن اعضای حتی حقوقی شوراهای دیگر، از جمله خود مجمع تشخیص مصلحت نظام (که از ماهیت شورایی برخوردار است) از شمول این قانون مستثنی شوند؛ برای بسیاری از ناظران سیاسی بی پاسخ مانده است.
به اعتقاد برخی صاحب نظران مسائل سیاسی طرح مصوباتی از این دست در فضای ایام بعد از انتخابات تاریخی ریاست جمهوری دهم، دقیقا در راستای حرف و حدیث های فراوانی است که پیرامون موضع گیری های جانبدارانه برخی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکی از کاندیداهای غیر منتخب طرح می گردند. تعابیری نظیر «انتقام فلانی ازشورای نگهبان» که بعد از طرح تصویب قانون دوشغله ها در ادبیات افواهی مردم مصطلح شده است زیبنده جایگاه کسانی که خود را در مقام داوری می دانند نیست.
این واقعیت ما را به این نکته رهنمون می سازد که ضرورت حفظ حرمت و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام - به عنوان «یک مصلحت» برای خود مجمع- ایجاب می کند که اعضای محترم آن مجموعه و به ویژه شخص ریاست محترم مجمع که همزمان مسئولیت پر مشغله ریاست مجلس خبرگان رهبری را نیز برعهده دارد؛ از هرگونه موضع گیری جانبدارانه له یا علیه کاندیداهای مختلف ریاست جمهوری چه در انتخابات و چه در ایام تشکیل دولت خودداری نمایند تا جایگاه خود را به عنوان داور در موارد اختلافی که در قانون پیش بینی شده - و نه بیش از آن- حفظ نمایند، چه شرط قضاوت رعایت بی طرفی است.
به قضاوت تاریخ، مشی عادلانه و پدرانه ریاست سابق مجلس خبرگان، آن اسوه نستوه اخلاق و فقاهت، حضرت آیت الله مشکینی(ره) نیز همین بود.
یادش گرامی و راه صحیح، انقلابی و عادلانه اش پررهرو باد!
مهدی فیروزکوهی - تحلیلگر مسایل سیاسی
