به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» ، پس از اعلام پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بود که تمام افراد دخیل در صنعت خودرو به مخالفت با این موضوع پرداخته و مهمترین دغدغه خود را در این زمینه، حفظ سقف تولید فعلی و به موازات آن اشتغال این صنعت اعلام کردند. در مقابل، موافقان کاهش تعرفه نیز اعلام کردند که برای ارتقای سطح کیفی خودروهای تولید داخل چارهای جز کاهش تعرفهها و افزایش رقابت در بازار داخلی خودرو وجود ندارد.
حق با کدام طرف است؟
اینچنین بود که در یک ماه اخیر اخبار مربوط به استدلالهای موافقان و مخالفان کاهش تعرفه واردات خودرو بخش ثابت اخبار اقتصادی رسانهها را به خود اختصاص داد. با این حال افکار عمومی نتوانست در میان حجم انبوه خبرها و استدلالهای موافقان و مخالفان در این خصوص نتیجهگیری کرده و متوجه شود که در این میان حق با کدام طرف بوده و کاهش تعرفهها در مجموع مناسب است یا خیر؟ به هر حال استدلالهای موافقان و مخالفان کاهش تعرفه هر کدام از جهاتی درست بوده و این برآیند موضوع و تاثیر کلی کاهش تعرفهها بر صنعت خودرو کشور است که میتواند حقانیت نسبی ادعاهای یکی از طرفین ماجرا را مشخص کند.
ضرورت افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل
با این حال حقیقتی است که کیفیت خودروهای تولید داخل در حد مطلوب و حتی در برخی مدلهای آن حتی در حد قابل تحمل نیز نیست و افزایش کیفیت حقیقتی انکار ناپذیر است. مسالهای که موافقان کاهش تعرفه نیز به درستی بر آن تاکید میکنند، اما آیا کاهش تعرفهها الزاما به افزایش کیفیت خودروهای داخلی خواهد انجامید و آیا کاهش تعرفهها تبعاتی جز افزایش کیفیت محصولات داخلی نخواهد داشت؟
افزایش تعرفه؛ کاهش کیفیت
به گفته ساسان قربانی - کارشناس صنعت خودرو و قطعهسازی - کاهش تعرفهها به افزایش واردات خودروهای لوکس و گران قیمت و به موازات آن کاهش تولید خودروهای داخلی هم قیمت آنها منجر خواهد شد. با کاهش تولید نیز هزینه تمام شده تولید خودرو در داخل کشور افزایش یافته و به موازات آن قیمت فروش خودروهای داخلی افزایش مییابد که افزایش قیمت تمام شده و قیمت فروش هم به موازات یکدیگر موجب کاهش فروش خودروهای داخلی و دشوارتر شدن شرایط برای افزایش کیفیت آنها میشود؛ بنابراین کاهش تعرفهها به جای آنکه موجب افزایش کیفیت تولیدات داخلی شود، در نهایت نتایج عکسی به دنبال خواهد داشت.
البته در این رابطه کارشناسان عقیده دارند که آنچه که موجب افزایش کیفیت خودروها میشود، همکاری با سازندگان مطرح و دارای تکنولوژی روز خودرو در جهان است، نه افزایش یا کاهش تعرفهها.
حفظ اشتغال صنعت ضروری است
اما گذشته از افزایش یافتن یا نیافتن کیفیت تولیدات داخلی در صورت کاهش تعرفهها، مساله اشتغال موجود در صنعت خودرو و ضرورت حفظ آن مهمتر از مساله کیفیت خودروها و هر موضوع دیگری است. برخی کارشناسان معتقدند با کاهش تعرفهها، افزایش واردات و کاهش تولید داخلی خودرو، بخشی از نیروهای شاغل در این صنعت نیز متناسب با مقدار کاهش تولید، کار خود را از دست داده و خانهنشین خواهند شد. بدیهی است که در شرایط فعلی اقتصادی بیکاری هر یک نفر نیز تبعات سختی بر وی و خانوادهاش خواهد داشت و در نهایت به گفته قربانی، دولت مجبور خواهد شد هزینههای زیادی را صرف مدیریت آسیبهای ناشی از بیکاری شاغلان این صنعت کند؛ بنابراین اگر به راستی کاهش تعرفهها موجب ریزش نیرهای شاغل در صنعت خودرو میشود، حفظ تعرفههای فعلی به هر قیمتی لازم و ضروری است.
کاهش 20 درصدی تعرفه واردات قطعات خودرو
همزمان با افزایش واکنشها نسبت به پیشنهاد کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو، کمیسیون تلفیق برای رهایی از این فشار اعلام کرد که کاهش 20 درصدی تعرفه واردات تنها مختص به خودرو کامل نیست، بلکه قطعات آن را نیز در بر میگیرد.
نکتهای که به نظر میرسد در تصمیم جدید کمیسیون تلفیق چندان کارشناسی نشده باشد، این است که کاهش تعرفه واردات قطعات هرچند در نگاه نخست میتواند به سود خودروسازان و کاهش قیمت تمام شده تولید باشد، ولی باید توجه داشت که تنها کسانی از این موضوع سود خواهند برد که بیشتر مونتاژکارند تا سازنده! به عنوان مثال خودروسازی که درصد داخلیسازی محصولاتش بالای 60 درصد باشد نسبت به خودروسازی که درصد داخلی سازی محصولاتش به 10 درصد هم نرسد، با کاهش تعرفه واردات قطعات سودی نصیبش نخواهد شد، زیرا بخش عمدهای از قطعات خودرو را خودش تولید میکند و بخش کمتری از آن وارداتی است و همین امر میتواند زمینه مونتاژکار شدن خودروسازان را بیش از پیش فراهم کند.
از سوی دیگر با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها، به طور طبیعی هزینه سوخت کارخانهها نیز افزایش خواهد یافت و منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول میشود؛ بنابراین شرایط فروش خودرو و در نتیجه روی پا ایستادن تولیدکننده واقعی بیش از پیش سختتر خواهد شد. در کنار این موارد باید به این موضوع نیز توجه داشت که با توجه به بحران اقتصادی جهانی و به دلیل نبود خریدار، در حال حاضر بسیاری از محصولات خودروسازان در انبارها خاک میخورند که سازندگانشان منتظر یافتن فرصتی برای عرضه و فروش زیر قیمت آنها به سایر کشورها هستند و چه بازاری بهتر از ایران؟!
پیشنهاد کاهش تعرفه متناسب با وضعیت خودرو
در این بین بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که تعرفه واردات خودرو باید متناسب با حجم موتور و میزان مصرف سوخت خودرو تعیین شود. به عقیده آنان با توجه به قانون هدفمند کردن یارانهها و به تبع آن کاهش سهمیه سوخت و افزایش قیمت آن، رویکرد عمومی به سمت و سوی خودروهای کممصرف خواهد بود؛ لذا با این کار هم شرایط برای واردات خودروهای کممصرف به کشور فراهم میشود و هم اینکه انگیزه کافی برای خودروسازان داخلی به منظور ورود هرچه بیشتر به این بخش ایجاد خواهد شد. از این طریق دوستداران خودروهای لوکس و پرمصرف که قیمت بالایی دارند نیز مجبورند پول بیشتری برای این خودروها بپردازند که منطقی به نظر میرسد.
ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان
با این حال و در شرایط فعلی سنجیدن تمام جوانب این مساله و درک برآیند و نتیجه کلی کاهش تعرفههای واردات خودرو بر صنعت خودروسازی داخلی کاری دشوار بوده و نیازمند بررسیهای دقیقتر کارشناسان و اقتصاددانان بیطرف است تا با بررسیها و مشاورههای دقیق خود به نمایندگان مجلس، آنها را برای اتخاذ تصمیمی درست در این زمینه کمک کنند. هرچند که استدلال مخالفان کاهش تعرفه در شرایط فعلی محکمتر و منطقیتر به نظر میرسد، ولی با این حال برای رایزنی و ارائه تحلیلهای کارشناسی نیز زمان زیادی باقی نمانده و تا 24 ساعت آینده نتیجه ماراتن نفسگیر موافقان و مخالفان کاهش تعرفه واردات خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد.
