به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» ،منابع آگاه خبری اعلام کردند پس از بررسیهای تخصصی کارگروه مورد تائید رئیس سازمان تربیت بدنی از عملکرد این سازمان در دوره مدیریتی پیشینش، اعضای این هیات که در زمره بهترین کارشناسان حوزه ورزش هستند در نتایج تحقیقات خود پی به تخلفات گسترده مالی برخی مدیران سابق این سازمان بردهاند.
منابع خبری دلیل اصلی این تصمیم را ارتباط دوستانه یکی از اعضای هیات موسس این بانک خصوصی با برخی مدیران وقت سازمان تربیت بدنی میدانند و مدعی هستند برخی مسوولان سابق سازمان تربیت بدنی قصد داشتند تا به واسطه این حرکت دوست آنها در حوزه ورزش بتواند در حوزه بانکداری با بودجهای عظیم کار خود را استارت بزند.
بر پایه این گزارش، پس از اعمال تغییرات مدیریتی در سازمان تربیت بدنی از سوی رئیس جمهور و خروج برخی افراد از چرخه مدیریتی سازمان تربیت بدنی ، مسوولان سازمان تربیت بدنی که سکان هدایت ورزش کشور را در دست گرفته بودند به سفارش علی سعیدلو کلیه رفتارها و تصمیمات صورت گرفته از سوی مدیریتهای قبلی را بررسی کردند تا در جریان کلیه امور قرار بگیرند، پس از بررسی اسناد و مدارک موجود در بایگانی سازمان تربیت بدنی کارگروه مورد نظر رئیس سازمان تربیت بدنی متوجه تصمیم غیر قانونی برخی مدیران پیشین این سازمان در سرمایه گذاری بودجه ورزش در یک بانک خصوصی میشوند، از این رو مساله را به اطلاع رئیس جدید سازمان تربیت بدنی میرسانند تا وی در این خصوص تصمیمگیری لازم را صورت دهد، علی سعیدلو که در سوابق خود نشان داده بود با هیچ تخلفی کنار نمیآید مدیر مذکور را به دفتر خود فرا میخواند تا با مذاکره با او زمینه بازپس گیری این بودجه عظیم را فراهم آورد اما مدیر متخلف از انجام این کار سرباز میزنند و با طرح توجیهات غیر منتطقی اعلام میکند نمیتواند چنین حرکتی را انجام دهد.
از این رو رئیس سازمان تربیت بدنی پس از این که متوجه نیت مدیر متخلف میشود که وی برای سواستفاده از فضای ورزش وارد این حوزه شده است، در درجه اول تصمیم به برکناری وی از راس فدراسیون تحت مدیریتش میگیرد سپس با مذاکره با مجاری قانونی دستور پیگیری تخلف وی را صادر میکند تا بودجه خارج شده از سیستم مالی سازمان تربیت بدنی دوباره برای هزینه شدن برای رشد و تعالی ورزش به مجموعه مالی سازمان تربیت بدنی بازگردد.
تصمیم جدی رئیس سازمان تربیت بدنی با پیگیری این مساله با انتشار گزارش محرمانه هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد این سازمان همزمان میشود تا رئیس سازمان تربیت بدنی پس از اطلاع از این ماجرا با برخی از مسوولان و اعضای هیات تحقیق و تحفص تماس برقرار میکند و از آنها میخواهد بدون هیچ ملاحضهای با خاطیان این پرونده برخورد شود تا از این پس شاهد تکرار این ماجرا در حوزه مدیریتی ورزش نباشیم.
گفتنی است از چندی پیش برخی چهرههای اقتصادی برای این که بتوانند از بانکهای دولتی وامهای کلان دریافت کنند ترجیح دادند به عنوان اسپانسر ورزشی وارد صحنه شوند تا از طریق برند آن باشگاه معتبر ورزشی به اهداف اقتصادی خود دست پیدا کنند، بر اساس اطلاعات و اخبار مستند این افراد به بهانه سرمایهگذاری در ورزش تاکنون وامهای بسیار زیادی را دریافت کردند و در حال حاضر نام برخی از آنها به عنوان افراد بدهکار به سیستم بانکی کشور در صدر لیست بدهکاران قرار دارد.
با این حال منابع آگاه خبری پیش بینی کردند در اینده نزدیک موجی جدیدی از مبارزه با چنین افرادی را در سطح کشور شاهد خواهیم بود که بدون تردید اگر چنین قاطعیتی از سوی دستگاه قضایی صورت گیرد بسیاری از چهرههای به اصطلاح موجه ورزشی دیگر توان ایستادن در برابر افکار عمومی با ژستهای دلسوزانه را نخواهند داشت.
