خبرنامه دانشجویان ایران:رضا طلایی نیک کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با« خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از جام جم آنلاین؛ با بیان اینکه قانون اساسی بهترین مبنا در تعیین کابینه دولت است، گفت: باید علاوه بر شاکله قانونی به روح قانون اساسی در چگونگی تعیین وزرا اتکا شود. زیرا قانون اساسی دارای مبانی دقیق و حکیمانه در تحقق کارآمدی دولت است.
وی با بیان اینکه هماهنگ بودن در سطح راهبردی، توانمندی در مدیریت مرتبط با وزارتخانه مربوطه، داشتن خلاقیت برنامه ای و شایستگی های شخصیتی در تعیین وزرا از قانون اساسی استنباط می شود، تصریح کرد: با لحاظ نمودن این چهار ویژگی در انتخاب وزرا، امکان تشکیل دولتی کارآمد و متعهد فراهم شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 134 قانون اساسی گفت: در این اصل نقش یکایک وزیران در همکاری با رئیس جمهور برای تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین تصریح شده است و لذا هماهنگ بودن وزیران در سطوح راهبردی با رئیس جمهور وخط مشی عمومی دولت یکی دیگر از الزامات کارآمدی است. همچنین طبق اصول 137 و 138 توان فردی و مدیریت هر یک از وزیران و استقلال نسبی آنان با پاسخگویی در برابر مجلس و رئیس جمهور یکی دیگر از الزامات است که به مفهوم انتخاب وزیران از بین توانمندترین مدیران محسوب می شود.
طلایینیک گفت: از سوی دیگر انطباق برنامه ها و خط مشی های دولت با سه سندی مل برنامه توسعه پنجم و سیاست های اصل 44 و چشم انداز 20 ساله مستلزم اعتقاد و تعهد یکایک اعضای دولت به این جهت گیری هاست و در نهایت شایستگی های ارزشی و شخصیتی برای مردم و بر مبنای قانون اساسی اهمیت بنیادی دارد و لذا باید مجلس و نخبگان به جای چالش در معرفی افراد پیشنهادی به رئیس جمهور بر شاخص ها و اولویت ها طبق قانون اساسی و اسناد توسعه ملی و مقتضیات چهار سال آینده تاکید ورزند.
وی با بیان اینکه اصرار بر پیشنهاد افراد به رئیس جمهور برای تعیین وزرا و غلفت از اولویت ها و شاخصها ، انحراف از قانون اساسی و مغایر با اختیارات رئیس جمهور در معرفی وزراست، افزود: بسیاری از مطالبات و بحث های آشکار و پنهان برای تعیین وزرا به جای شاخص ها و اولویت های اساسی، ماهیت سهم طلبی و شخصی نگری، منجر به چالش های بی ثمر شده است.
کارشناس مسایل سیاسی گفت: تجربه دولت های گذشته نشان دهنده فقدان الگوی تعامل کیفی بین رئیس جمهور و مجلس در تعیین وزرا به رغم طی شدن مراحل رسمی و قانونی رای اعتماد است.
طلایینیک با بیان اینکه مقتضیات چهار سال آینده کشور و مطالبات اصلی مردم در حوزه های اقتصادی و اجتماعی باید در اولویت های تعیین وزیران از سوی رئیس جمهور و مجلس لحاظ شود، خاطرنشان کرد: به جای اعمال سلیقه های کم ثمر در چگونگی تعامل مجلس و رئیس جمهور برای تعیین وزیران از قبیل رابطه های فردی و یا فراکسیونی، باید کمیسیون های تخصصی مجلس در مشورت گیری مبنا باشد زیرا هر یک از کمیسیون های تخصصی مجلس براساس قانون و تجربه بیشترین تخصص و شناخت نسبت حوزه وزارتخانه مربوطه را در امکان تعامل برای تعیین وزیران دارا هستند.
وی کم توجهی به جایگاه کمیسیون های تخصصی را به مفهوم اولویت های جناحی و سیاسی در مقایسه با ارتقای کارآمدی در مشورت برای انتخاب وزرا دانست.
طلایینیک با بیان اینکه احتمال بکارگیری چهره های جدید در کابینه دهم با توجه به مقتضیات و اولویت های رئیس جمهور پیش بینی می شود، خاطرنشان کرد: پیش دستی رئیس جمهور در قطعی کردن معاونین و دستیاران اصلی به مفهوم ایجاد زمینه برای ورود چهره های جدید به ترکیب وزیران است. لذا حساسیت ها و دشواری کار رئیس جمهور و مجلس با توجه به احتمال بکارگیری چهره های جدید در ترکیب وزیران افزایش یافته است و قراین نشان دهنده چالش های جدی و کارشناسی در فرایند رای اعتماد به وزیران با توجه به تصمیمات اخیر رئیس جمهور و تشدید مطالبات بین نخبگان و افکار عمومی است.
وی تاکید کرد: باید دغدغه رئیس جمهور و مجلس برای تعیین کارآمدترین ترکیب وزیران از حمایت های ملی برخوردار شود و متناسب با مقتضیات داخل و خارج کشور برای تحقق فراز دیگری از پیشرفت و عدالت مشارکت معنوی و حمایت ملی صرف نظر از سلایق سیاسی در کمک به رئیس جمهور و مجلس بویژه از سوی نخبگان و رسانه ها و سایر مسئولان کشور بطور صادقانه عمل شود.
