بازی دو سر باخت در شرکت های «رتبه بندی مدارک» دانشجویان مهندسی

خبرنامه دانشجویان ایران:  «رتبه بندی مدارک» اقدامی که برای برخی از دانشجویان دردسر ساز شده است.

به گزارش خبرنگار صنفی- آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشجویان رشته های فنی و مهندسی پس از فارغ التحصیلی مدارک تحصیلی خود را به برخی از شرکت ها ارائه می دهند تا مدارکشان رتبه بندی شود و شاید از این طریق بتوانند برای خود کاری فراهم آورند، اما این روال همیشه پایان خوبی ندارد و اکنون برای برخی از دانشجویان مشکلات جدی بوجود آمده است.

فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و ... از آنجایی که در پایان تحصیل، سابق کار ندارند بنابراین نمی توانند جذب بازار شوند.

شرکت هایی تحت عنوان شرکت های رتبه بندی مدارک وجود دارد که به نوعی این خلا را برای دانشجویان پر می کند اما در برخی موارد از مدارک دانشجویان سوءاستفاده می شود.

این شرکت ها با وعده حقوق میلیونی به دانشجویان با اخذ مدارک تحصیلی، بدون اطلاع دانشجویان آنان را عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت هایی می کنند و از این طریق به سودهای کلانی دست می یابند اما...

اگر شرکت های مذکور دچار سود کلان شوند، مالیات هایی مترتب آن است که می بایست از سوی هیئت مدیره (یعنی دانشجویانی که بی اطلاع از این مسئولیت در این دام افتاده اند) پرداخت شود و عموما چون رقم این مالیات نجومی است دانشجویان دچار مشکل می شوند.

بدتر این است که این شرکت ها ورشکست شوند؛ باز هم قانون سراغ هیئت مدیره ای خواهد آمد که خود نمی داند تنها برای ارتقای مدرک در چه دامی افتاده است.

بنابراین اگر تصمیم به ارائه ی مدرک جهت رتبه بندی به شرکتی گرفتید (که پیشنهاد می شود نگیرید) حتما در پائین ترین سطح مسئولیتی (عضو هیئت مدیره )این مسئولیت را قبول کنید.

بدترین حالت هم قبول عنوان مدیرعامل است که در این صورت حتی اگر در اساسنامه هم از خود سلب مسئولیت کنید باز هم مشکلات خود از قبیل اینکه اگر شرکتی که مدرک گذاشته اید مالیات ندهد ممنوع الخروج می شوید و… را دارد.

برخی شرکت ها مدعی هستند با امضای گواهی خروج محضری، از خود سلب مسئولیت کرده اید اما چنین چیزی در دادگاه فاقد هرگونه ارزش قانونی است .

در واقع با اینکه دانشجویان مهندسی در آن شرکت کار نمی کنند و فقط مدرک خود را ارائه دادند اما از نظر قانون شریک آن شرکت بوده و در صورتی که در پرو‍ژه های آن شرکت مشکل و نقصی وجود داشته باشد، آنها هم مقصر شناخته خواهند شد که حتی می تواند منجر به لغو مدرک دانشگاهی و هم چنین عدم اجازه صدور پروانه نظام مهندسی را به دنبال داشته باشد.