به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شاید کسی متوجه اهمیت این موضوع نشود چرا که آشنایی کافی با بازار زمین و مسکن و وضعیت اسفبار این بازار ندارد. اجمالا باید گفت که یکی از مشکلات جدی در بازار زمین و مسکن که سبب شده است هزینه مسکن برای خانوار به بیش از 50 درصد سبد هزینه‌اش برسد و بازار مسکن محل خلق سودهای بادآورده برای عده‌ای خاص باشد، نبود مالیات‌های کنترل کننده بازار مسکن است.
نمایندگان با وضع مالیات بر عایدی مسکن که ابزار رایج کنترل کننده دلالی مسکن در جهان است مخالفت کردند
برای مثال افرادی هستند که در بازار مسکن کارشان خرید و فروش مسکن است و در کوتاه زمانی سودهای بسیار زیاد به جیب می‌زنند. عمل همین افراد باعث می‌شود که رویکرد سرمایه‌ای به بازار مسکن به وجود بیاید و در نتیجه قیمت زمین و مسکن بیش از اندازه واقعی خود بشود و در نهایت فشار بر مصرف کننده نهایی باشد. این افراد به دلیل آنکه به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند بدون توجه به اینکه مسکن یک نیاز اساسی خانوار است و هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند بدون مسکن تشکیل شود، به دنبال دامن زدن به تورم در بازار مسکن خواهند بود. برای مثال در مقطع رونق بازار مسکن در دو سال گذشته در کوتاه زمانی قیمت مسکن رشد فراوانی می‌کند که بخش مهم آن ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن است.
مالیات بر عایدی سرمایه کار اصلی‌اش این است که مقابل این فعالیت‌های سوداگرانه که سبب افزایش هزینه مردم می‌شود را بگیرد. مهم‌ترین متغیر در این مالیات زمان است. یعنی هرچه‌قدر زمان فروش ملک به زمان خریدش نزدیک‌تر باشد، درصد اخذ مالیات بیشتر است. این رویه سبب خواهد شد که دلالان دیگر برایشان فعالیت سوداگرانه صرفه اقتصادی نداشته باشد و تنها تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن حضور داشته باشند.
اما متاسفانه علی رغم این که این مالیات مفید در طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس وجود داشت در اتفاقی نادر و محل تامل با پیشنهاد یکی از نمایندگان حذف شد.
جالب اینجاست که ادله مطرح شده برای حذف این مالیات بسیار خنده‌دار است و ادعا شده سبب گران شدن مسکن می‌شود در صورتیکه با وضع این مالیات فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن کم خواهد شد و در نتیجه آن قیمت مسکن ثبات خواهد یافت.
جالب تر اینکه علیرضا خسروی در گفت‌وگو با فارس در مورد اینکه چرا نمایندگان با حذف بند مربوط به مالیات بر عایدی نقل و انتقال مسکن موافقت کردند، گفت: امروز در نشست علنی مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند 17 این لایحه پس از بحث و بررسی حذف شد که البته احساس می‌کنم نوع سوالاتی که رئیس مجلس مطرح کرد و جو ایجاد شده، باعث شد تا این بند با موافقت نمایندگان مجلس که فکر کردند، رئیس مجلس هم با این لایحه موافق نیستند، لذا این بند حذف شد.
رئیس مجلس در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در ۳ سال اول اجرای این قانون سه درصد (۳%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم درصد (۵/۲%) افزایش می‌یابد گفت: آیا تصویب این قانون باعث افزایش ۲۸ درصدی مسکن نمی شود؟
وی با بیان اینکه بعد از اینکه جلسه تمام شد برخی نمایندگان مجلس از اینکه به این بند برای حذف ، رای مثبت داده‌اند، اظهار می‌کردند اشتباه کرده‌اند، اظهار داشت: در برخی از کشورهای دنیا مثل آمریکا و انگلیس مالیاتی که بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود 40 تا 60 درصد است و همین موضوع باعث شده است، تا بسیاری از سرمایه‌داران جرات اینکه وارد خرید مسکن و سپس خالی نگه داشتن آن کنند، نشوند.
شرح تحولات امروز از زبان خبرگزاری مجلس که نقش‌افرینان این بازی را مشخص می‌کند:
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم با ۱۲۷ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با پیشنهاد حذف بند ۱۷ این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در ۳ سال اول اجرای این قانون سه درصد (۳%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم درصد (۵/۲%) افزایش می‌یابد گفت: آیا تصویب این قانون باعث افزایش ۲۸ درصدی مسکن نمی شود؟
محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند ۱۷ گفت: برای دریافت مالیات بر عایدی مسکن باید بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان املاک وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی قادر نخواهد بود با رصد این اطلاعات و اطلاع از تعداد املاک افراد و دفعات خرید و فروش مالیات دقیقی دریافت کند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از نقدینگی کشور به سمت بازار سوداگران مسکن جذب شده است لازمه مدیریت این بخش ایجاد ابزارهای لازم در بحث قانونگذاری است و با تصویب این قانون اقتصاد شفاف خواهد شد.
سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده مردم نائین، خور، و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حذف بند ۱۷ قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: در صورت تصویب این قانون قیمت مسکن تا ۳۰ درصد افزایش می یابد و نمایندگان مجلس باید قوانین عادلانه را تصویب کنند و وضع مالیات بر عایدی مسکن به نفع کشور نیست چرا که با تصویب این مصوبه نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
براساس این اصلاحیه بند ۱۷ به شرح ذیل از لایحه قانون مالیات های مستقیم حذف شد.
برخی اقدام مجلس در حذف بند مالیات بر عایدی سرمایه ملک را خلاف اقتصاد مقاومتی و تامین کننده منافع سوداگران بازار مسکن و تضییع کننده حقوق مردم می دانند
بند ۱۷- متن زیر به‌عنوان ماده (۸۰ مکرر) به قانون الحاق می‌شود و در قسمت أخیر ماده (۱۸۷) قانون عبارت «مالیات عایدی املاک» بعد از عبارت «درآمد اتفاقی» اضافه می‌شود:
ماده ۸۰ مکرر- هشتاد درصد (۸۰%) عایدی اشخاص که از هر نوع نقل‌وانتقال قطعی ملک و نقل‌وانتقال حق‌واگذاری محل حاصل می‌شود پس از اعمال تعدیلات تورمی برحسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بر عایدی می‌باشد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد (۳%) است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد درصد (۵/۲%) افزایش می‌یابد و حداکثر معادل بیست‌وهشت درصد (۲۸%) می‌شود. انتقال قطعی ملک یا حق واگذاری محل، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است.
رویداد امروز مجلس به حدی بود که برخی کارشنانسان حتی عنوان یکشنبه سیاهی دیگر برای مجلس سخن گفته اند که البته این‌بار در حوزه اقتصادی است.
