علت شناسی صدور قطعنامه علیه ایران

خبرنامه دانشجویان ایران: مسعود قهرمانی// حقوق بشر که امروزه در جوامع مختلف مطرح و تبدیل به مطالبه همگان برای مردم جهان کنونی شده است . در کشورهای غربی عمری کوتاه به اندازه انقلاب کبیر فرانسه تاکنون دارد . در حالیکه مفاهیم حقوق بشری در ادیان الهی موجود و در اسلام در اوج کمال خود به منصه ظهور رسیده است . اینکه به چه علتی مجامع جهانی و حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه نقض حقوق بشر اقدام به صدور قطعنامه می کنند ، قابلیت بحث و گفتگو در مجامع علمی را دارد . از این رو بررسی علت شناسی صدور قطعنامه علیه کشورمان حائز اهمیت به منظور نخست مقابله و مبارزه با دشمنان و سپس بصیرت افزایی آحاد مردم ، می باشد . گذشته از اینکه صدور این گونه قطعنامه ها و گزارشات حقوق بشری علیه ایران قطعا اقدامی سیاسی است ؛ اما اقدام کنندگان هیچ گاه رفتار خود را در چارچوب های سیاسی توجیه نکرده و دائما اصرار به مواضع حقوق بشری خود دارند . این امر می تواند افکار مردم چه در سطح کشور و چه مردم جهان را نسبت به اسلام و حکومت اسلامی آلوده نماید . از آنجایی که بیشتر مواضع آنان در گزارشات و قطعنامه های صادره ، حول محور حقوق کیفری و مجازات های مقرر شرعی و قانونی همچون قصاص[1] ، رجم (سنگسار) ، اعدام و نحوه برخورد با مجرمین سیاسی است ؛ می طلبد پژوهش های مستقل تحت موضوع ما نحن و فیه صورت و در سطح عمومی انتشار یابد . لزوم نگارش این وجیزه نیز در همین راستا قابل توجیه است . بدین قرار چون قوانین کیفری داخله مورد نقد و هجمه بوده است ، علت شناسی این موضوع در حقوق جزایی قابل جست و جو می باشد . از این رو اگر فرض را بر این بگذاریم که مجامع حقوق بشری واقعا نسبت به این گونه جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری اسلام شبهه و سوال دارند ، می بایست پاسخی علمی فراخور همان مجامع و متوازن با اندیشه آنان ارائه گردد . این مسأله به منظور بصیرت افزایی در سطح جامعه هم موثر خواهد بود . چرا که فتنه غرب نشینان ممکن است شبهه افکنی کرده و آحاد ملت را بفریبد . در نتیجه در این مقال باید پاسخ داد مهمترین علت صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی چیست؟ از این حیث سعی خواهیم داشت بدور از جانبداری خاص و صرفا بر پایه علمی بر وجه حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود . با این فرض که به خوبی اقدامات سیاسی و سوء نیت خصمانه مجامع حقوق بشری علیه کشورمان محسوس و قابل مشاهده است.

بخش اول : مبانی و اهداف وضع قوانین کیفری در اسلام

تحقیق درباره این موضوع به طور قطع از ضروریات جامعه امروزی بوده و خود می تواند موضوعی مجزا از موضوع اصلی پژوهش حاضر باشد. از این حیث  مختصرا مطالبی راجع به مبانی و اهداف جرم انگاری در اسلام ارائه خواهد شد.

     می توان ادعا نمود مهمترین هدف از وضع قوانین کیفری در اسلام حفظ مصالح عامه بخصوص مصلحت های پنج گانه برای فرد و جامعه اسلامی می باشد. حفظ دین ، نفس ، مال ، نسب و عقل از جمله ضروریاتی است که از طرق گوناگون همچون جرم انگاری مورد حمایت شارع مقدس قرار گرفته اند. بدون تردید هر مکتب حقوقی بدون توجه به مبانی و اصول جرم انگاری چندان از پویایی لازم برخوردار نیست و در نتیجه نمی تواند پاسخ گوی مسائل مختلف جامعه ای باشد، که بر آن حاکم است . بی مربوط نیست اگر گفته شود هر نظام حقوقی در جهان مبتنی بر ایدئولوژی خاصی که دارد مبانی ، اصول و اهداف وضع قوانین خود را ترسیم می کند . شاید زمانی برسد که مرزها در علم حقوق برداشته و قانون کیفری واحدی برای کل جهان حاکم گردد ؛ ولیکن در حال حاضر قانون کیفری هر کشوری انعکاس دهنده وضعیت فکری و ایدئولوژی آن جامعه محسوب می گردد . برای مطالعه و پژوهش و آگاهی در مورد مفاهیمی چون فرهنگ ، اقتصاد ، سیاست ، علم و فناوری ، رویه و سبک زندگی جوامع مختلف ، مطالعه حقوق کیفری جامعه هدف بی مربوط نبوده و مسیر مناسبی برای درک آن مفاهیم می باشد . چرا که جامعه و قوای حاکم در مقام تضمین و تثبیت اعتقادات خود خوبی ها را جذب و بدی ها را دفع می کنند که این امر در بسیاری از مواقع به مدد قوانین کیفری رخ می دهد . در این بین دین مبین اسلام بدون شک در تمامی زمینه ها صاحب نظر است . البته انتظار از خالق هستی نیز همین می باشد که مجموعه برنامه ها و رهنمودهایی که بشر تا انتهای این دنیا بدان نیازمند است ، در آخرین دین خود نازل فرماید . در نتیجه در طول تاریخ اگر مکاتب مختلفی در موضوعاتی چون اقتصاد ، جامعه شناسی ، سیاست و یا حتی حقوق ظهور کرده اند ؛ اسلام به طور کامل در همه ابعاد مکتب جدیدی را ارائه نموده است . بنابراین اقتصاد ، فرهنگ ، سیاست ، حقوق و به طور کلی مفاهیم و رشته های تخصصی علوم انسانی ، هر یک جزئی از اسلام محسوب می گرددند . در نتیجه برابری اجزاء با عین یا کل اسلام کار درستی نیست . پس خلاصه کردن تمام اسلام در یک جزء کوچک آن ، اجحاف در حق دین است . مکتب حقوقی اسلام نیز امروزه با وجود حجم عظیم تبلیغات منفی علیه آن و کم کاری های علماء و حقوقدانان اسلامی در این زمینه ، توانسته است  با این وجود در کل جهان و بین مکاتب مختلف حقوقی خود را به عنوان یک مکتب نوین و راهگشا معرفی نماید. سایر مکاتب به خاطر برخورداری از قدرت سیاسی ، در پی دشمنی و نابودی این مکتب اند ، در نتیجه وظیفه هر حقوقدان و یا حتی حقوق خوان مسلمان به جای مرغوب شدن در برابر استعاله سازی مکاتب حقوقی غرب ، دفاع همه جانبه و تبلیغ و ترویج مکتب حقوقی اسلام می باشد . با این فرض ، این مکتب و بویژه فقه جزایی امامیه ، براساس مبانی و اصول پذیرفته شده بر مبنای ایدئولوژی خاص خود و همگام با نیاز بشر ، اقدام به جرم انگاری نموده است . به طور طبیعی تا زمانی که نسبت به ایدئولوژی اسلامی علم کافی وجود نداشته باشد ، بدون تردید نمی توان از قوانین اسلامی (متدولوژی اسلامی) صحبت علمی و قضاوت صحیحی ارائه نمود. قانونگذاری در تمامی کشورها بی تأثیر از فلسفه سیاسی مکتب حاکم بر آن کشور نیست . از آنجایی که نظام سیاسی اسلام متأثر از آموزه های دینی و وحی الهی می باشد ، جرم انگاری بر مبنای ارزش های دین و پاسداری از مکتب و اعضاء مکتب ، صورت می گیرد . با این وجود مکتب حقوقی اسلام با قراردادن قواعد کلی خود را یک مکتب پویا در جهان نمایان کرده است . با اینکه برخی از جرایم در اسلام ثابت هستند اما با پیش بینی قواعد و اصولی جامع و علمی جامعه را در هنگام پیشرفت ها و پدید آمدن وقایع جدید عقب نگذاشته و با دادن اختیار اجتهاد توسط مجتهد جامع شرایط و مجلس قانونگذاری ، در وضع احکام قانونی، به عنوان یک مکتب حقوقی نوین در همه اعصار صاحب نظر و دیدگاه بوده است . تأسیس « تعزیرات » و قواعد حاکم بر آن در همین راستا در قوانین کیفری اسلام تفسیر می شود . دین مبین اسلام نیز با در نظر گرفتن محورهای جرم انگاری[2] و اصول و قواعد آن اقدام به مقابله کیفری با ناهنجاری های اجتماعی نموده است . جالب اینکه در اسلام این اصول از هر مکتب دیگری بیشتر مورد اهمیت قرار گرفته و بخوبی اجراء شده است . بعد از ظهور اسلام تا ده سال که تبلیغ عقاید بود ، احکام دین بخصوص احکام جزایی خاصی صادر نشده است . این بدان معنی است که شارع مقدس ابتداً زمینه را برای پذیرش جامعه از منع رفتاری به وسیله کیفر ، آماده و سپس اقدام به جرم انگاری نموده است. به طور مثال حکم تحریم شرب الکل یا حفظ حجاب و احکامی از این دست بعد از گذشت سالیانی از ظهور اسلام صادر شده است . نکته دیگر رعایت قاعده محدود کردن جرم انگاری به موارد ضروری ، در اسلام می باشد . از این رو مکتب حقوق اسلام بدون دلیل و ضرورت پای حقوق کیفری را به میان نکشیده و با نگاهی گذرا در می یابیم احکام جزایی اسلام محدود و در واقع این مکتب با تورم قوانین کیفری کاملا مخالف است . اسلام سعی در پیشگیری و اصلاح جامعه دارد . در مقام تمثیل و بیان نمونه می توان به شدت قبح اعمالی چون غیبت و دروغ گویی اشاره نمود . بنابر نص روایات غیبت از زنا بدتر است و یا دروغگویی دشمنی با خداست . اما با این وجود چنین اعمالی را اسلام جرم انگاری نکرده و در صدد پیشگیری و مقابله از طریق راهکارهای غیر کیفری بوده است. ( هر چند پژوهشگر معتقد است با توجه به رواج بی اندازه غیبت ، تهمت ، ریا و دروغگویی در جامعه فعلی بهتر است حمایت کیفری متناسب ، بنابر احکام ثانویه به جهت حفظ مصالح عامه مردم صورت گیرد . ) بنابراین هر نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه ، مبانی و اهدافی که از اعتقادات خود نشأت می گیرد ، قوانین و مقررات مورد نیاز خویش را وضع می کند . در نتیجه به طور طبیعی تفاوت در قوانین داخلی کشورها موجود خواهد بود .

بخش دوم : علل و محورهای جرم انگاری [3]

 حقوقدانان سیاست و علل جرم انگاری را در سه محور در نظر گرفته و از محورهایی چون محور سیاست ، محور اقتصادی و محور اجتماعی نام برده اند . جرایم در هریک از محورها متفاوت هستند و با توجه به تفاوت در ارزش ها و نسبی بودن مفاهیم آن ، جرم انگاری ها صورت گرفته است . محور اجتماعی را باید به محور اجتماعی ارزشی و اخلاقی و محور اجتماعی مادی تقسیم کرد. ­حاکمیتی که خود را پیرو اجتماع ارزشی و اخلاقی می داند بطور طبیعی در جرم انگاری رفتارهای آحاد ملت حفظ اخلاق و ارزش های جامعه برای وی از هر امر دیگری مهم تر خواهد بود. در مقابل جوامعی که به اصالت ماده و اصالت انسان (اومانیسم) معتقدند نظم اجتماعی تبدیل به دغدغه ی اصلی برای آنها خواهد شد ، زیرا آنان را بر این عقیده است که ارزش های دینی و اخلاقی محدود به زندگی شخصی و خصوصی افراد خوهد بود و دولت نباید وارد آن عرصه خصوصی شود . بدین قرار نسبت به نوع ایدئولوژی حاکمیت ها و طرز تلقی آنها از اجتماع جرم انگاری های آنان متفاوت خواهد بود . بدون تردید افراط و تفریط در هر دو موضع مردود و محکوم به شکست خواهد بود . حقوقدانان در شرح محور سیاسی جرم انگاری معتقدند جرم انگاری از جنبه محور سیاسی بستگی به فلسفه سیاسی حاکم بر هر کشوری دارد ؛ کشورهایی که تابع نظام دموکراسی هستند به حقوق و آزادی های اشخاص توجه زیادی دارند و جرایم را بر مبنای مصلحت افراد ، تعیین می کنند . اما کشورهایی که نظام دیکتاتوری و سلطه مطلق بر آنها حکومت می کند ، مصلحت جامعه را در درجه نخست اهمیت قرار می دهند و اراده حکومت بر اراده افراد، غلبه دارد. نظام های دیکتاتوری ، جرایم علیه حکومت را در حد وسیع و با مجازاتهای سنگینی ، پیش بینی می کنند . در بین نظام های دیکتاتوری و دموکراتیک به نظر می رسد نظام های دیگر یا خرده نظام هایی نیز دیده می شود . برخی از کشورها نیز در جرم انگاری سیاسی ، تلفیقی از دو نظام مذکور می باشند. در کشور ها ما نیز قبل از انقلاب اسلامی رویه تلفیقی پر رنگ بود با اینکه نظام سلطنتی حاکم بود اما سعی می شد رفتار های دمکراتیک در جرم انگاری لحاظ شود ، بعد از پیروزی انقلاب بنابر نظر تئوریسین های انقلاب ، نوع حکومت متفاوت از نظام دموکراتیک و سلطنتی است و صحبت از نوع سومی از نظام به نام نظام اسلامی می باشد . در نتیجه سیاست کیفری در زمینه جرم انگاری بعد از انقلاب اسلامی بطور طبیعی می بایست عواملی چون دین و ارزش های دینی را دخالت داده و مبتنی بر نگاه دین اقدام به جرم انگاری نماید . همین امر باعث تفاوت در قوانین ایران با سایر کشورها شده است . زیرا در جهان کنونی اکثریت قریب به اتفاق نظام های موجود در جهان از شیوه دمکراسی بهره می برند و بی شک قوانین آنها در تعارض با قوانین داخله ایران خواهد بود . علت تصویب قطعنامه و تحریم های همه جانبه علیه کشور با عناوینی چون حقوق بشر و یا انتقاد به نوع جرم انگاری ها ، بعضا به خاطر تفاوت در نظام های حاکم می باشد . البته احترام به عقیده و انتخاب ملت ها نسبت به نوع نظام حاکم در کشور ، از جمله موارد حقوق بشر می باشد که همگی کشورها باید بدان احترام بگذارند ؛ لذا مقاومت در برابر هجمه اجنبی لازم و ضروریست . بنابراین بهتر است نظام اسلامی ، مکتب حقوق کیفری خود را به بهترین وجه نمایان کند ، در این صورت جامعه جهانی نیز با احترام به قوانین کیفری داخلی خواهد نگریست . راجع به محور اقتصادی جرم انگاری ابتداً باید به نوع نگاه دولت ها به اقتصاد توجه گردد . دخالت دولت ها در اقتصاد به دو صورت است ؛ برخی از آنها اقتصاد دولتی را حاکم کرده اند و برخی دیگر تابع نظام آزاد اقتصادی هستند . نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد رابطه مستقیمی با محور اقتصادی جرم انگاری دارد . پس هر چه دخالت دولت ها در اقتصاد بیشتر باشد میزان تحقق جرایم اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد . بنابر آنچه گفته شد جرم انگاری در هر کشوری بستگی به نوع و موضع هر حاکمیت نسبت به مسائل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی آن خواهد داشت . این جمله بدان معنی است که با شناخت ایدئولوژی هر کشوری ، سیاهه قوانین کیفری آن کشور نمایان خواهد شد و به موازات آن با مطالعه لیست جرایم آن کشور ، عقیده آن کشور مورد مطالعه قرار گرفته است . هر چند این فرمول صحیح است ؛ ولیکن نگارنده حاضر را بر این عقیده می باشد که همواره این امر ثابت نیست . چرا که ممکن است هر یک از محور های جرم انگاری در طی زمان و بخصوص در دنیای امروزی که جنگ نرم دیپلماتیک بر آن حاکم ، و دنیا شاهد جنگ جهانی می باشد که در سکوت و بی خبری ملت ها در حال انجام است ؛ بنابراین مورد هجمه ، تهدید، و تغییر قرار گیرد . گاهی اوقات در محورهای جرم انگاری ممکن است معضلی به وجود آید که قوای حاکم می بایست برای رفع آن از تفکر ثابت خود دست برکشد . این مسأله در چند سال اخیر در کشور ما بخوبی به علت تحریم های اقتصادی و وجود دشمنی های اجنبی توسط گروه های تکفیری و تهدیداتی که درعرصه های فرهنگ ، اجتماع و سیاست ، رخ داده است به خوبی ملموس و قابل درک می باشد.

نتیجه گیری

بنابر آنچه گفته شد معلوم می گردد هر نظام حقوقی ، مبتنی بر اهداف و اصول خاص و همچنین فلسفه سیاسی موجودیت خود اقدام به وضع قانون می کند . از آنجایی که اهداف وضع قوانین جزایی ارتقاء و رشد همجانبه انسان در ابعاد مادی و معنوی می باشد ؛ واضح است با نظام های حقوقی مبتنی بر نظریات ماتریالیستی با محوریت اصالت انسان (اومانیسم) متفاوت خواهد بود . بدون در نظر داشت سوء نیت خصمانه و اقدامات سیاسی در صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی به نظر می رسد مهم ترین علت صدور اینگونه گزارشات و قطعنامه ها تفاوت در منشاء ، مبانی و اهداف وضع قوانین ما بین ایران و سایر کشور های غربی است . گذشته از اینکه تفاوت در آداب و رسوم و فرهنگ ها هم موثر در این مقام هستند . بدین قرار با توجه به بند سوم از ماده 21 منشور حقوق بشر که بیان می دارد : «اراده مردم ، اساس قدرت حکومت است . » و توجه به این حقیقت که اراده ملت ایران همواره پذیرش حاکمیت اسلام بوده است . همچنین بنا به بند دوم ماده 29 منشور حقوق بشر که در واقع مشخص کننده احترام به قانونگذاری داخلی هر کشور است و با در نظر داشت مصوبات بین المللی که حکایت از احترام به حاکمیت ها و استقلال آنها و منع دخالت در امور داخلی آنان است ؛ در نتیجه صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران ، خلاف قاعده و اصول پذیرفته شده بین المللی است . زیرا حاکمیت بنابر دین ، اعتقادات و فرهنگ اکثریت آحاد جامعه اقدام به وضع قوانین بخصوص بر وجه کیفری نموده است . در واقع این اقدام تجلی عینی حقوق بشر محسوب می گردد .