به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا این روزها بحرانی جدید به سایر بحران های قبلی اضافه شود؛ یک روز بحران آلودگی هوای تهران و کلان شهرهاست، یک روز بحران ریزگردها و حالا نوبت آب است که بحرانی شود.
اصل مشکل را همه می دانند؛ مردم کوچه و بازار هم آن را حس می کنند، می بینند که هوا آلوده است، و یا ریزگردها مانع دیدشان می شود و می دانند که ذخایر آبی در حال اتمام! اما از متولیان امر می خواهند تا این مسئله را حل کنند.
راه حل مسئله اما معادله چندمجهولی نیست فقط کافی است که مسئولان عینک سیاسی‌شان را از چشم بردارند و به موضوع نگاه کنند اما مشکل این است که تا نگاه های قبیله ای سیاسی هست، این عینک هم در جای خود چفت و بند می ماند!
چندی پیش رئیس سازمان محیط زیست با نگرانی ای که حتی در چهره اش هم مشهود بود، خود را دلواپس ریه های مردم تهران نشان داد و انگشت اتهام را بسوی بنزین داخلی گرفت و گفت که بنزین های ساخته شده در داخل مقصر آلودگی هوای تهران است.
وزیر نفت نیز به کمک این ابتکار سیاسی آمد تا راه برای قلع و قمع بنزین داخلی باز شود و افکار عمومی اینگونه اقناع گردد که باید به سراغ خارجی ها برویم تا بنزین وارد کنیم.
این مسئله آنقدر دامن زده شد که حتی اظهارنظرهای کارشناسی و منابع تحقیقاتی که حکایت از تبرئه بنزین داخلی داشت نتوانست به داد بنزین پتروشیمی ها برسد.
پس از آن که معصومه ابتکار و بیژن زنگنه از یک سال پیش ادعاهای مکرری درباره سرطانزا و آلوده بودن بنزین پتروشیمی را مطرح کردند، مجلس به این موضوع ورود کرد و سرانجام تحقیقات چندماهه دو کمیسیون بهداشت و انرژی نشان داد ادعای سرطانزا بودن بنزین تولید پتروشیمی، کاملا نادرست است.
البته تحقیقات کمیسیون‌های مجلس، نتایج دیگری هم داشت؛ مثلا ادعای این که در بهار امسال با توزیع بنزین وارداتی یورو ۴ به جای بنزین پتروشیمی، هوای تهران سالم‌تر شده! چرا که تحقیقات مجلس نشان داد اولا بنزین وارداتی به کشور یورو ۴ نبوده؛ ثانیا توزیع بنزین پتروشیمی در دوماهه اول امسال هم ادامه داشته و ثانیا و از همه مهمتر آن که طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه بنزین پتروشیمی در سطح تهران توزیع نشده بود که قطع آن و جایگزینی آن با بنزین وارداتی (حتی با پذیرش ادعای کذب توزیع بنزین یورو ۴ وارداتی)، سبب بهبود هوای تهران شود.
واقعیت دیگر گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، واردات بنزین خارجی با کیفیت پایین آن هم با قیمت ۱۰ تا ۱۲ دلار گران‌تر از بنزین یورو ۴ در سطح خلیج فارس است. مطمئنا این موضوع نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و امنیتی کشور است تا مشخص شود چه جریان‌هایی با هجمه به بنزین پتروشیمی و قطع تولید آن، راه را برای واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی آن هم با قیمت بالاتر از واقع، باز کردند.
در این میان یک سایت خبری نیز افشا کرد پای همسر یک مسئول در میان است که وارد کننده بنزین است البته این مسئله از سوی سازمان مورد اشاره تکذیب شد با این حال حتی اگر این فرض سیاسی هم یک افشاگری سیاسی بوده باشد نمی توان از این نکته غفلت کرد که مسئولان دولتی اشتهای خاصی برای رفتن به سوی واردات بجای تقویت توان داخلی دارند.
این مسئله ظاهرا در ماجرای بحران آب دارد تکرار می شود.
با خشکسالی و کم آبی اظهار نظرات متفاوتی در خصوص زراعت و کشاورزی شکل گرفته است. عده ای معتقدند برای کاهش بحران کم آبی تولید زراعت کاهش یابد. برخی معتقدند محصولاتی که نیاز آبی زیاد دارند نباید تولید شود. برخی معتقدند تجارت مجازی آب داشته باشیم و محصولات با نیاز آبی بالا را از خارج وارد کنیم. در لابه لای این اظهارات تصمیم گیری های مسوولان دولتی هم دیده می شود. وزارت نیرو از نصف شدن سهم آب بخش کشاورزی صحبت می کند که قرار است در سال زراعی جاری اتفاق بیفتد.
مسئولان دولتی مانند دیگر مسائل ابتدا گریزی به دولت قبلی زدند!
حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در اظهارنظری گفت: بحران آب برای امروز نیست بلکه از آن روزی شروع شده که تصمیمات غلط در مورد مدیریت آب گرفته شده است و اکنون به مرحله ای رسیده که نمی توان آن را پنهان کرد و یا نادیده گرفت.
در میان بحران آبی به نظر می رسد دولت راه حل را در قفل کردن کشاورزی و وابسته کردن کشور به واردات دیده است! به این معنا که ابتدا به بهانه بحران آب یک سوم تولید کشاورزی را منع کرده است و در اظهاراتی گفته شده است که «۱۲ یا۱۳ استان دیگر ایران هم که درگیر بحران کمبود آب هستند الان در آستانه ممنوعیت کشاورزی قرار دارند و احتمالا در ماه های آینده فعالیت های کشاورزی در این استان ها هم ممنوع شود.»
مبنای این تصمیمات آماری است که وزارت نیرو اعلام کرده در سال گذشته حدود 92 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف شده است. ادعا می شود که 90 تا 94 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود.
البته مانند موضوع بنزین در این موضوع نیز آمار دقیق و محاسبه شده بر اساس معیارهای علمی وجود ندارد که مشخص شده باشد مصرف آب بخش کشاورزی چقدر است و هر سال چه تغییری داشته است. بنابراین برسد آمار ارائه شده مناقشه هست و نه وزارت نیرو و نه وزارت جهاد کشاورزی مبنای علمی برای ارائه آمار ندارند. حتی اگر فرض کنیم این ادعاهای آماری صحیح باشد و با کمترین خطا با واقعیت جور در آید این سوال پیش می آید آیا مقابله با بحران آب با این راهکار عملی است؟
از سوی دیگر دولت قیمت خرید تضمینی گندم را علی‌رغم رشد 54درصد قیمت نهاده‌ها تنها 10 درصد افزایش دادند.
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی معتقد است: این نرخ برای خرید تضمینی گندم با توجه به تورم و هزینه‌های تمام شده مناسب نیست و قطعا موجب کاهش تولید گندم می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی، آب و منابع طبیعی بیان داشت: وقتی گندم در داخل کشور تولید نشود و یا تولید آن کم شود دولت مجبور است که یک شبه با قیمتی که از سوی تولید‌کنندگان خارجی اعلام می‌شود، گندم وارد کند.
پاپی‌زاده با بیان اینکه عدم حمایت از کشاورزان به معنای نابود کردن تولید داخلی است، تصریح کرد: واردات گندم به معنای حمایت دولت ما از کشاورز خارجی و دادن یارانه مستقیم به کشاورز خارجی و له کردن و تنها گذاشتن کشاورز داخلی در مقابل کشاورز خارجی است.
این مسائل را در کنار این در نظر بگیرید که بر اساس آمار بانک مرکزی تسهیلات کشاورزی به نسبت 5 ماهه اول 92، 6 هزار میلیارد کاهش یافته و جالب تر اینکه بازرگانی 150 درصد شده است.
