۱- چگونگی اجرای بسته‌ی حمایتی از مدارس غیردولتی در روزهای گذشته به یکی از پربحث‌ترین موضوعات آموزش و پرورش تبدیل گردیده است. در حالی‌که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از قانونی بودن واگذاری نیم درصد از مدارس به بخش خصوصی سخن به میان آورد، سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده که واگذاری مدارس و امکانات دولتی آموزشی به بخش خصوصی مبنای قانونی ندارد و وزارت آموزش و پرورش باید در این باره تجدید نظر کند.
یکی دیگر از موارد مناقشه‌برانگیز در این بسته حمایتی، کیفیتِ آموزش و تربیت در مدارس غیردولتی و نظارت بر عملکرد این مدارس است. به عنوان مثال، مشاور کمیته آموزش و پرورش مجلس حقوق پایین معلمان در برخی استان ها و عدم امنیت شغلی ایشان را دلیلی بر عدم کیفیت بخشی در این مدارس دانست و گفت: نیروی با کیفیت با ۲۵۰ هزار تومان کار نمی‌کند. اما رئیس سازمان مدارس غیردولتی ضمن اعلام سنجیده بودن تمام جوانب طرح از اعزام تیم های بازرسی در ۹۰۰ مدرسه سخن گفته است. مدیر کل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش نیز حضور معلمان بدون سابقه ی تدریس در این مدارس را ردّ کرد. به رغم این ادعاها، ابراز نگرانی دلسوزان و مسئولین راجع به کیفیت اجرای این طرح همچنان ادامه دارد و این امر شفاف‌سازی بیشتری را از سوی مسئولین وزارت آموزش و پرورش می‌طلبد؛ چنانچه عدم انتشار متن بخشنامه و ابلاغیه آموزش و پرورش در خصوص این طرح بر بروز ابهامات و نگرانی‌ها مؤثر بوده است.
۲- توسعه‌ی مشارکت دستگاه‌های دولتی در تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش یکی از وظایف بسیار مهمی است که بر دوش متولیان آموزش و پرورش قرار دارد. براین اساس بخش‌های دولتی براساس قابلیتِ خود، موظف به همکاری با آموزش و پرورش در تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی خواهند بود. این اصل در قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۷۲ نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این قانون شهرداری‌ها موظف به پرداخت تا ۵% عوارض ساخت و ساز خود به آموزش و پرورش هستند. اما طبق گفته مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش، دریافت این عوارض مغفول مانده است. البته در این رابطه مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش به انجام تفاهم‌‌هایی برای وصول ۵ درصد از سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری‌ها اشاره نموده و گفته است که در تلاش هستیم تا نحوه وصول سهم آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری و سازوکار بانکی وصول آن مشخص شود.
شایان ذکر است که راهکارهای تأمین منابع مالی آموزش و پرورش بسیار متنوع بوده و صرفاً به دریافت سهم عوارض محدود نمی‌شود. به عنوان مثال در همان قانون شوراها به اختصاص یک درصدی از بهای «فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان» به «شوراهای آموزش و پرورش» نیز اشاره شده است.
۳- هوشمندسازی مدارس در سالهای اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی مسئولین آموزش و پرورش تبدیل شده است. در همین راستا رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از وجود ۷۲ هزار کلاس درس و ۳۶ هزار مدرسه هوشمند در کشور خبر داد و این یعنی حدود ۲۵% از مدارس هوشمند هستند. وی همچنین اعلام نمود که «ضمن هوشمندسازی مدارس» باید به آموزش نیروی انسانی نیز توجه شود. این درحالی است که چندی قبل دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ضمن تردید در عبارت «مدرسه هوشمند» و نادرست خواندن آن بر اساس رویکرد موجود در سند تحول، عبارت «استفاده ی هوشمندانه» را مورد تأکید قرار داده بود. طبق گفته نوید ادهم، هوشمندی مدرسه به بینش و مهارت مدیر، معلم و روش‌ها و فرآیندهای حاکم در مدرسه وابسته است، نه وارد شدن چند دستگاه و کامپیوتر به مدرسه.
با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که توانمندسازی معلمان نسبت به تجهیز مدارس اولویت داشته و لازم است که مسئولین امر صرفاً به فکر تبدیل مدارس به انباری از تجهیزات الکترونیکی نباشند چرا که توانمندسازی مدیران و معلمان مدارس در هوشمندسازی و نیز تولید محتوای الکترونیکی نسبت به تجهیز سخت‌افزاری مدرسه اولویت دارد.
۴- بنا به اعلام رئیس مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، طرح «استخدام فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها در آموزش و پرورش» سال آینده اجرا می‌شود. قرار است در این طرح، دانشآموختگان دانشگاه‌های مختلف با اعمال گزینش و تعیین صلاحیت‌های لازم و با گذراندن یک دوره عملی چند ماهه به صورت قراردادی در آموزش و پرورش، به عنوان معلم و دبیر به کار گرفته شوند.
با توجه به توضیحات بالا و در شرایطی که مسئولان وزارت آموزش و پرورش از ساماندهی منابع انسانی در آموزش و پرورش سخن می‌گویند، آیا به‌کارگیری نیروی جدید (آنهم به صورت حق التدریسی) در کنار استخدام فارغ التحصیلان دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به شیوه‌ی کنونی به صلاح آموزش و پرورش خواهدبود؟ شایان ذکر است که طبق اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش برای تأمین آن دسته نیازهای خاص خود که امکان توسعه آن از طریق این دانشگاه وجود ندارد، مجاز به پذیرش دانشآموختگان سایر دانشگاه‌ها است.
در مجموع می‌توان گفت که مسئولان آموزش و پرورش باید راجع به به‌کارگیری فارغ التحصیلان غیر از دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی نظر نهایی خود را مشخص نمایند. چرا که از یک سو با تأسیس دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش باید بخش عمده نیروی انسانی خود را از این دانشگاه تأمین نماید و از یک طرف نیز نمی‌توان به بهانه تأسیس دانشگاه فرهنگیان از به‌کارگیری فارغ التحصیلان مستعد سایر دانشگاه‌ها برای حضور در آموزش و پرورش صرف نظر کرد
