به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، نزدیک به دو ماه از تشکیل آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن بر عهده ریاست جمهور است، می گذرد. فاصله جلسه سوم و جلسه قبل ترش نیز به نزدیک شش ماه می رسد. در مجموع در دولت یازدهم حداقل باید 17 جلسه تاکنون برگزار می شده که تنها چهار جلسه آن محقق شده است. این تعداد جلسه به ازای ماهی یک جلسه است و اگر طبق اساسنامه قائل به جلسات دوهفتگی باشیم، بدهکاری دولت بیش تر هم می شود.
عدم برگزاری جلسات، مورد اعتراض غالب اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت. درحالی که بیش از سی طرح ملی در حوزه فضای مجازی در انتظار تصویب رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی است.
این وقفه های طولانی که مشکل امرور شبکه های اجتماعی از آن ناشی می شود، موجب گردید تا بعضی از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی مطالبه برگزاری جلسات را داشته باشند.
فضای مجازی، امروز گاهی بیش از دنیای واقعی وقت و توجه بسیاری از مردم را به خود اختصاص داده است. این محیط زندگی هم آدابی دارد و ملزوماتی. عرفی دارد و قانونی. امنیت و سلامتی که باید برای ساکنانش فراهم شود.
فضای مجازی به دلیل مولفه ها و عناصر خاصی که دارد، قابلیت بسیار بالایی برای تبدیل شدن به محیط ارتکاب جرایم، به خصوص جرائم علیه تمامیت معنوی مانند توهین و افترا و همچنین کلاهبرداری و امثال آن را دارد.
یکی از اصلی ترین وظایف قوه قضائیه نیز بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» است. در همین راستا معاون اول قوه قضائیه در 29 شهریور ماه سال جاری با نامه ای به وزیر ارتباطات و با اشاره به این که مدت زمان 3 ماهه درخواست شده توسط وزارت ارتباطات برای فراهم آوری امکان مسدود سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه های موصوف و ارائه شبکه های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه های مذکوربه پایان رسیده و متاسفانه تاکنون اقدام موثری به عمل نیامده است، در اجرای دستور آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، حداکثر یک ماه جهت فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های یاد شده به این وزارت خانه مهلت داد.
وزیر ارتباطات در مورد مهلت یک ماهه قوه قضاییه نیز گفت: «ممکن است یک یا 2 ماه طول بکشد چرا که کار فنی کار پیچیده ای است ولی آنچه وظیفه ما بوده انجام خواهیم داد و تاکنون انجام داده ایم».
پس از این اظهار نظر اما حجت الاسلام حمید شهریاری معاون قوه قضاییه از کوتاهی وزارت ارتباطات در موضوع شبکه های اجتماعی گلایه کرد و گفت: «ما به دنبال بسته شدن پیام‌رسان‌های موبایلی نیستیم و از ماههای قبل هم مدام به وزارتخانه بحث مدیریت آنها را گوشزد کرده‌ایم و از ابتدا هم به دنبال مدیریت آن بوده‌ایم و معتقدیم یکی از مشکلات جدی، عدم تشکیل شورای عالی فضای مجازی است که باید این فضا را مدیریت کند و معتقدیم که دولت در تشکیل آن کندی کرده است.»
کندی دولت در عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی و کوتاهی های وزارت ارشا باعث شد تا مقام قضایی اخیرا نیز احکام فیلترینگ تانگو، واتس آپ و لاین را صادر کند.
با این حال هنوز نیز وزارت ارتباطات در اجرای این احکام تعلل می کند تا مگر فیلترینگی را که خود موجب آن شده است به عهده نگیرد.
گویا این تصور در میان دولتمردان وجود دارد که بدنه اجتماعی فعال در شبکه های اجتماعیف پایگاه اجتماعی دولت محسوب می شوند و با فیلترینگ روحانی این پایگاه اجتماعی را از دست می دهد.
همین مسئله برخوردهای سیاسی و جناحی با یک موضوع اجتماعی را شدت بخشیده است. موضوعی که در حال حاضر محملی برای شکل گیری بسیاری از آسیب های اجتماعی شده است.
