به گزارش تسنیم، سید علی مرندی در وبلاگ "هم صحبت" نوشت:
سایت‌ها و روزنامه‌های پر شمار طرفدار فتنه، همگام با رسانه‌های بیگانه سؤالی را در سطح جامعه پمپاژ می‌کنند؛ سؤال این است: آیا «حصر» سران فتنه، «مجازات بدون محاکمه» نیست؟ و آیا بر اساس قانون می‌توان بدون محاکمه کسی را مجازات کرد؟
در این زمینه گفتنی‌ها بسیار است اما در این نوشتار سعی گردیده به اختصار به مهم‌ترین وجوه این سؤال پاسخ داده شود:
1- دوستداران امام (ره) و کسانی که خود را به عنوان خط امام و یاران امام معرفی می‌کنند بهتر می‌دانند که «جرم مشهود» - آن هم در عصر رسانه و ارتباطات و عصری که می‌توان دفاعیات و سخنان مجرمین را در سایت‌ها، رسانه‌ها و بیانیه‌هایشان دید و شنید- چه جایگاهی در هندسه فکری امام خمینی (ره) دارد؛ چرا که امام (ره) می‌فرمایند: «اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد.»
بر همین اساس امام (ره) اعتقاد داشتند با توجه به این که جرم سران جنایتکار رژیم پهلوی مشهود است برای مجازات ایشان نیازی به محاکمه نیست ایشان می‌فرمودند:
«اصلًا معنا ندارد محاکمه مجرم؛ محاکمه مجرم یک امرى است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا مىکند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم براى اینکه مجرمند، و معلوم است که اینها مجرم هستند. آنکه باید براى او وکیل گرفت، آنکه باید به ادعاى او گوش کرد، او متهم است نه مجرم. اینها متهم نیستند، اینها مجرم هستند.»
صحیفه امام، جلد 6، صفحه 459
2- از طرف دیگر مسئله این است که آیا هر گونه محدودیتی مجازات تلقی می‌گردد؟ مثلاً آیا ایستادن در پشت چراغ قرمز و یا ممنوعیت عبور مرور ماشین‌ها در طرح ترافیک را می‌توان مجازات نامید؟
این محدودیت‌ها هر چند برایِ فرد محدودشده ممنوعیت‌هایی را در پی دارد و وی را از منافعی محروم می‌کند اما به هیچ عنوان مجازات تلقی نمی‌گردند؛ در سیستم اجرائی این اقدامات اقداماتی «تأمینی» تلقی می‌گردند که به جهت «تأمین منفعتی برای جامعه» وضع می‌گردند.
3- حال سؤال اینجاست که محدودیت ایجادشده برای سران فتنه از نوع محدودیت تأمینی است یا از نوع محدودیت جزایی؟
حصر سران فتنه مطابق با اصل 176 قانون اساسی برای حفظ امنیت ملی صورت گرفته است. دستورات شورای عالی امنیت ملی بر اساس هیچ نوع برداشتی از قانون نمی‌تواند «مجازات» تلقی گردد چرا که اساساً منشأ صدور مجازات، قوه قضائیه است و نه شورای عالی امنیت ملی و احکام این شورا اقدامی تأمینی در جهت حفظ امنیت ملی تلقی می‌گردد.
4- مسئله بعدی این است که اساساً حصر سران فتنه نیز مرتبط با فتنه 88 نیست تا گفته شود به دلیل مجازات ایشان این حصر صورت گرفته است؛ چرا که این حصر یک سال بعد از پایان فتنه 88 اتفاق افتاده است. دلیل این حصر نیز آن بوده است که ایشان قصد ایجاد فتنه‌ای جدید را داشتند و قضایای 25 بهمن 89 را راه‌اندازی کردند و برنامه داشتند تا جریان بیداری اسلامی را منحرف کنند و قضایایی مشابه آنچه در سوریه اتفاق افتاد را به وجود آورند و بیداری اسلامی را به چالش بکشند. به همین دلیل نیز شورای عالی امنیت ملی دستور به حصر ایشان داد.
5- از طرف دیگر همان مسائلی که آن روز امنیت ملی را به مخاطره می انداخته امروز نیز پا برجاست چرا که فتنه گران تنها به دنبال بهانه‌ای برای آشوب بودند؛ هنگامی به بهانه تقلب دست به آشوب زدند و بعد از آن نیز به بهانه‌های مختلف در روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و ... این مسائل را ادامه دادند؛ تا این که در هنگامه بیداری اسلامی با دعوت دوباره سران فتنه باز این مسائل به بهانه بهار عربی شروع شد و قرار شده بود که هر هفته سه شنبه‌ها نیز ادامه یابد.
سؤال این است آیا می‌توان کشور را هر روز معطل عده‌ای نمود تا هر دفعه به بهانه‌ای آرامش کشور را به هم بریزند؟ آزاد بودن سران فتنه به معنای ادامه وضع امنیتی سال 88 در کشور است آیا رواست که با عدم محدودیت برای چند نفر خاص این اوضاع برای کشور فراهم گردد؟ و برای کسب‌وکار زندگی و امنیت مردم مشکل پیش بیاید؟
6- از طرف دیگر با توجه به کشته شدن مشکوک ندا آقا سلطان، برادرزاده موسوی و برخی دیگر از جان‌باختگان فتنه 88 و با توجه به این که این مسائل می‌توانست سبب بروز شکاف اجتماعی در کشور شود و نزاع و اختلاف را هر لحظه بیشتر نماید.
به همین دلیل حفظ امنیت و جان سران فتنه از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار بود چرا که این مسئله می‌توانست برای کشور موضوع جدید امنیتی ایجاد کند و برای جریان فتنه نیز مظلوم‌نمایی کند.
افزایش احتمال سوءقصد به سران فتنه با توجه به این که حالا مرگشان بیشتر از زنده آنها به کار فتنه گران می‌آمد سبب شده بود تیم حفاظتی هشدارهایی را نسبت به حفظ امنیت ایشان بدهند به همین دلیل حصر سران فتنه می‌توانست اقدامی امنیتی در جهت حفظ جان ایشان باشد و خطرات را نیز کم کند.
این سؤال که با پیگیری‌های بسیار زیاد جناب آقای دکتر مطهری در رسانه‌ها پر رنگ شده البته پاسخ‌های دیگری نیز دارند که در این مقال نمی‌گنجد در این نوشتار سعی گردیده بدون توجه به بیانات آقای مطهری فقط به قانونی بودن حصر اشاره شود اما ان شاء الله در فرصت مناسب پاسخی مفصل به ایشان داده خواهد شد تا معلوم شود سخنان آقای مطهری تا چه اندازه با سخنان خودشان در تناقض است و تا چه اندازه با مبانی فقهی شیعه، قانون اساسی و سخنان شهید مطهری فاصله دارد.
