شیوه های شگرف کاسبی در پاساژ علاء الدین؛ اینگونه سرتان کلاه می رود

خبرنامه دانشجویان ایران: بعد از چهار سال کارش را‌‌ رها کرد. دیگر طاقت نداشت. می‌گفت همه‌اش آخر سر به مردم می‌رسد. گمرک جنس‌ها را ترخیص نمی‌کند یا دیر ترخیص می‌کند، مردم باید تاوانش را بدهند. اجاره‌ها بالا می‌رود، مردم باید تاوانش را بدهند. بعضی از نیروهای پلیس رشوه می‌گیرد، مردم باید تاوانش را بدهند. یک نفر هم که می‌خواهد سالم کار کند، روزی نمی‌شود که با او دعوا نکنند. مدام می‌گویند: تو بازار را خراب کرده‌ای، تو کاسبی بلد نیستی، از این پاساژ برو بیرون و... لابه‌لای حرف‌هایش مدام از تهویه نداشتن آن پاساژ می‌گفت و هوای نامطبوعش. اما نمی‌دانم منظورش از هوای نامطبوع، گرما بود یا ازدحام نفس‌هایی که دم آن دروغ، و بازدمش قسم دروغ بود! نفس‌هایی که حضورشان نفس آدم را تنگ می‌کند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ گفته‌‌های این فعال سابق بازار موبایل تهران، در یکی از نقاط مرکزی شهر را، با هم می‌خوانیم.

چوب دو سر نجس
سال ۸۴ قانونی برای بازار گوشی‌های همراه وضع شد که نرخ هزینه گمرک واردات گوشی‌ها را از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش داد. می‌گفتند می‌خواهیم سالانه شش میلیون گوشی در داخل تولید کنیم. پیش از این، هم گوشی غیر قاچاق در بازار وجود داشت و هم قاچاق. نتیجه‌ای که وضع این قانون به دنبال داشت این بود که همه رفتند به سمت قاچاق و هم اکنون حدود ۹۰ درصد گوشی‌های موجود در بازار، قاچاق است. حتی بعد‌ها که میزان نرخ گمرک را از ۶۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش دادند، باز هم بساط قاچاق جمع نشد.

در حقیقت از یک سو به دلیل گرایش به قاچاق در آمدهای گمرکی کشور کم شد؛ چون سابقا اگر چهار درصد عاید گمرک می‌شد، به دلیل گرایش به قاچاق گمرک از دریافت‌‌ همان چهار درصد هم محروم شد. از سوی دیگر اقدام در خور توجهی هم برای رونق تولید داخلی در عرصه گوشی‌های موبایل نشد که بتوان گفت با وضع چنین قانونی، شرکت‌های معتبر داخلی بوجود آمد. چند شرکت داخلی هم که وارد این عرصه شدند، اگرچه تا حدودی به ایجاد اشتغال و سودآوری ملی کمک کرده‌اند، اما روند و خروخی آن‌ها چندان راضی کننده نیست. یعنی نتیجه با هدفی که در سر داشتند، مطابقت چندانی نداشت. سئوالی که پیش می‌آید این است که ضرر نهایی از گسترش قاچاق را چه کسی متحمل می‌شود؟ قطعا مردم.

نظارت، ضامن سلامت بازار
یکی از شروط سلامت یک بازار، نظارت است. اگر نظارت نباشد، آخرش می‌شود بازار موبایل. در کنار شرکت‌هایی چون «ایراتل»، «ماکروتل»، «نیا» و... که با زحمت، برند سازی کرده بودند و گوشی‌های اصلی وارد می‌کردند و آن‌ها را گارانتی می‌کردند، یک سری گارانتی‌ها آمد با عناوین «ایرانتل»، «پارس ماکروتل»، «تینا» و... که گوشی‌های قاچاقی را گارانتی می‌کردند. مردم هم مگر چند بار در سال کارشان به بازار گوشی می‌افتاد؟ مگر چقدر شرکت‌های معتبر را می‌شناختند؟ به فرض هم که می‌دانستند مثلا «ایراتل» گارانتی اصلی است، یک لحظه غفلت کافی بود تا بجای «ایراتل»، «ایرانتل» را به آن‌ها بدهند، بعد هم دیگر دستشان به هیچ جا بند نبود.

گوشی قاچاق؛ ارزانش هم گران است!
اما فرق گوشی غیرقاچاقی با قاچاقی چیست؟ گوشی غیرقاچاق اصطلاحا دو دوتاش چهارتاست. یعنی فروشنده وقتی گوشی‌های غیرقاچاق را برای فروش آورد، به علت اینکه بسته‌های گوشی باز نشده‌اند، نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن‌ها داشته باشد. اما گوشی‌های قاچاقی به این ترتیب به دست شما می‌رسد که جعبه و باطری و شارژر و باقی قطعات هرکدام را از یک جا آورده و سر هم می‌کنند و تحویل شما می‌دهند. شارژر اصلی و با کیفیت گوشی را بر می دارند، جداگانه با قیمت ۳۰ هزار تومان می‌فروشند، و برای اینکه مشتری را دلخوش کنند، گوشی ۳۰۰ هزار تومانی را با یک شارژر تقلبی ارزان قیمت ۲۹۰ هزار تومان به وی می‌دهند. همین کار را برای باطری و سایر قطعات نیز انجام می‌دهند. قبل از سال ۸۴ مردم از بین گوشی‌هایی که بطور قانونی و توسط شرکت‌های معتبر وارد شده بود، خریدشان را انجام می‌دادند و همه لوازم جانبی اصلی آن را هم دریافت می‌کردند، اما هم اکنون اوضاع‌‌ همان طور است که گفتم. قاچاق، تعویض لوازم اصلی با تقلبی و...

مردم خودشان می‌دانند که دارد سرشان کلاه می‌رود
برخی فروشنده‌های گوشی‌های همراه بابت گرانفروشی خود، بر سر مشتری منت می‌گذارند. مشتری وارد پاساژ می‌شود. یک گوشی خاصی را مد نظر دارد. یک جا می‌گوید ۶۰۰ هزار تومان، یک جا می‌گوید ۶۱۰ هزار تومان، یک جا می‌گوید ۵۹۵ هزار تومان، اما یک دفعه وارد یک مغازه‌ای می‌شود و می‌بیند‌‌ همان گوشی را با قیمت ۵۵۰ هزار تومان عرضه می‌کنند! ابتدا فروشندگان قبلی را دزد و کلاهبردار می‌کند و می‌گوید آن‌ها گرانفروش هستند و بعد گوشی ۵۵۰ هزار تومانی را می‌خرد. پس از خرید گوشی، فروشنده می‌گوید آقا GPS گوشی فعال نیست، اگر می‌خواهید فعالش کنم هزینه‌اش می‌شود ۵۰ هزار تومان. سپس می‌گوید باید برچسب LCD هم نصب کنید، گوشی نو است، حیف است، گوشی خراب می‌شود. به همین راحتی و به خاطر جهل مشتری برای نرم افزاری که روی خود گوشی وجود دارد ۵۰ هزار تومان از او می‌گیرند و به دلیل نو بودن گوشی و حساسیت مشتری، برچسبLCD پنج هزار تومانی را ۲۰ هزار تومان به او می‌فروشند. یعنی گوشی ۶۰۰ هزار تومانی را ۶۲۰ هزار تومان به او می‌دهد و بر سر مشتری منت هم می‌گذارد که من از همه جا ارزان‌تر حساب کرده‌ام.

در سالهای پیش که بازار کاور پلاستیک و کاور کریستالی داغ بودف گاهی سودهای این بازار به بیش از هزار درصد می‌رسد و هیچ نهاد نظارتی خاصی هم وجود ندارد. کاور پلاستیکی را ۱۰۰ تومان می‌خریدند، دو هزار تومان می‌فروختند. کاور کریستالی ۲۷۰ یا ۲۸۰ تومانی را حدود سه هزار تومان می‌دادند. باتری ۳۰۰۰ تومانی را ۱۳۰۰۰ تومان قیمت می‌گذارند. وقتی هیچ نظارتی نباشد هر کس هر چقدر بخواهد می‌تواند روی اجناس خود بکشد. مردم هم می‌دانند، اما چه کنند؟ نهادهای نظارتی باید اقدام کنند که نمی‌کنند.

اجاره دادن مال اجاره شده
درآمدهای عجیب و البته نادرستی که در این صنف بدست می‌آید، کم کم بسیاری را به این سمت کشانده است. طبیعتا همه می‌خواهند بهترین مغازه را در بهترین نقاط داشته باشند تا سودهای هنگفت به جیب بزنند. بنابراین طبق معادله عرضه و تقاضا و البته گرد شدن دندان صاحبان مغازه‌ها، شاهد رشد چند برابری نرخ اجاره مغازه‌ها هستیم. در چنین وضعیتی تامین اجاره ماهانه مغازه‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ یک بخش زیادی از آن به دوش مردم می‌افتد. یعنی باز هم گرانفروشی و باز هم کلاه برداری. یک بخش دیگر هم از طریق اجاره دادن مغازه‌های اجاره‌ای به چند نفر تأمین می‌شود.

برای مثال شخصی یک باب مغازه ۲۰ متری را ماهانه ۱۰ میلیون تومان اجاره می‌کند، یک میز و محیط دو متر در دو متر را به یک تعمیر کار اجاره می‌دهد و ماهانه دو میلیون از او می‌گیرد. یک میز و یک فضای سه متر در سه متر را به فروشنده لوازم جانبی اجاره می‌دهد و ماهانه چهار میلیون از او می‌گیرد. حتی ویترین‌ها را سه قسمت می‌کند. قسمت فروش گوشی‌های نو را یک نفر اجاره می‌کند. قسمت گوشی‌های دسته دوم را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد و یک قسمت را هم به کسی که می‌خواهد گوشی‌های چینی بفروشد. به این ترتیب خود شخص که مغازه را ماهانه ۱۰ میلیون تومان اجاره کرده بود، ماهانه ۱۵ میلیون از دیگران (تعمیرکار، فروشنده لوازم جانبی، دسته دوم فروش و...) اجاره می‌گیرد. و خودش هم یک میز می‌گذارد و در‌‌ همان مغازه کار می‌کند.

یک فرد وقتی وارد بازار موبایل می‌شود و در این جو آلوده قرار می‌گیرد، می‌بیند ماهانه حدود سه میلیون تومان درآمد دارد. درآمدی که با مال حرام حاصل از کلاهبرداری، ظلم به مشتری، گرانفروشی و... حاصل شده است.

یکی از کارهایی که می‌کنند این است که گوشی خرابی که باتری‌اش نمی‌تواند شارژ را ذخیره کند، یا گوشی‌هایی که اصطلاحا زود به زود هنگ می‌کند را به مشتری می‌فروشند، بعد که مشتری پس می‌آورد، می‌گویند جنس الکترونیکی است و از مغازه که بردی بیرون، دیگر من مسئولیتی در قبال آن ندارم. اگر مشتری اصرار کند اولا با او درگیری لفظی پیدا می‌کنند و اگر نرود، فروشنده و چند نفر از مغازه داران می‌ریزند سر مشتری مالباخته و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. جالب است بدانید، دسته جمعی کتک زدن یک نفر، برای بعضی فروشندگان بازار به یک تفریح تبدیل شده است. مشتری‌هایی که بعضا یک ماه حقوق خود را بابت گوشی می‌پردازند و به خودشان می‌آیند و می‌بینند نه تنها سرشان کلاه رفته، بلکه کتک‌شان هم زده‌اند.

وقتی روی شیطان هم سفید می‌شود
گاهی اوقات که کاسبی آن طور که می‌خواهند نیست یا گوشی‌های خراب روی دستشان مانده، فروشنده‌ها یا شاگرد‌هایشان می‌روند جلوی پاساژ و به عنوان دستفروش آن‌ها را به عنوان گوشی در حد نو به افراد ساده با این جملات که پول لازم هستم، مریض دارم و... می‌فروشند. گوشی خراب را ۶۰ هزار تومان به این قصد که تعمیرش کنند و بفروشند ۱۰۰ هزار تومان، می‌خرند. بعد که از پس تعمیرش بر نمی‌آیند، آن را به ترتیبی که گفته شد مثلا ۸۰ هزار تومان می‌فروشند.

شاهد بوده‌ام که گاهی مغازه داران می‌نشتند و از مدل‌های کلاهبرداری‌هایشان می‌گفتند و می‌خندیدند. یک هفته پلیس می‌آمد و همه را جمع می‌کرد، اما هفته بعد روز از نو... هم اکنون کار به جایی رسیده است که مقابل پاساژ علاءالدین سیم کارت‌های ثبت شده می‌فروشند. یعنی سیم کارت بنام کس دیگری خورده است، آن را بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال به دیگری واگذار می‌کنند. معلوم نیست اگر به وسیله این سیم کارت‌ها مزاحمتی رخ دهد، چه کسی پاسخگوست؟ کسی که سیم کارت بنامش است یا آنکه سیم کارت بنام خورده را فروخته یا آنکه سیم کارت بنام خورده را خریده است؟

اغلب، گوشی‌های قاچاق را در گونی می‌ریزند و به صورت نامحسوس وارد پاساژ می‌کنند. یک بار شاهد بودم که یکی از ماموران پلیس شک کرد و جلو آمد، اما نگهبان پاساژ خیلی سریع آمد و ۵۰ هزار تومان به او داد و مشکل حل شد! صد هزار تومان هم می‌دادند به نگهبان که او هم راضی باشد! البته گاهی هم پلیس می‌آمد و قاچاقچی‌های بزرگ را می‌گرفت و اموال قاچاق را ضبط می‌کرد. یک هفته همه خودشان را جمع و جور می‌کردند، اما به دلیل عدم تداوم نظارت‌ها دوباره‌‌ همان رویه از سر گرفته می‌شد.

سود بالای فروش گوشی‌های رفرش
بخشی از سودهای کلانی که نصیب فروشندگان تلفن‌های همراه می‌شود، از طریق گوشی‌های «رفرش» است. کمپانی‌های تولید کننده گوشی‌های همراه، موبایل‌هایی که در خط تولید دچار آسیب‌های جزئی (خش افتادن روی صفحه نمایش، لب پر شدن قاب و...) می‌شود را به صورت فله‌ای و بدون کارتون با سی درصد قیمت، به بازار تزریق می‌کنند و این گوشی‌ها را می‌توان در جاهایی نظیر دبی به وفور پیدا کرد. عده‌ای از فعالان صنف گوشی‌های همراه، در تعداد بالا مبادرت به خرید و وارد کردن این گوشی‌ها می‌کنند. پس از وارد نمودن آن‌ها قطعات معیوب آن‌ها را تعویض می‌کنند و برای مثال از ۱۰۰ فقره گوشی نوکیا N۷۰ معیوب، ۷۰ گوشی N۷۰ سالم در می‌آورند. سپس سفارش می‌دهند، برایشان جعبه و برچسب تولید می‌کنند و یک سریال ساختگی هم برایش تعبیه می‌کنند. سپس با استفاده از ترفندهای رایانه‌ای شماره سریالی ساختگی (که مطابق با جعبه و برچسب می‌باشد) را وارد گوشی می‌کنند. به این ترتیب اگر ۱۰۰ عدد گوشی N۷۰ دانه‌ای ۱۵۰ هزار تومان برایشان تمام شده باشد، ۷۰ عدد از آن‌ها که بقول خودشان به روزرسانی شده (refresh) را دانه‌ای ۴۰۰ هزار تومان می‌فروشند.

ندانم کاری‌های گمرک را هم به پای مردم می‌نویسند
برخی مشکلات بازار موبایل هم به گمرک باز می‌گردد. مثلا شخصی چندین میلیون تومان باتری وارد می‌کند، یک سری تغییر و تحولات قانونی رخ می‌دهد، جنسش می‌ماند در گمرک. شما می‌دانید در گمرک‌های ما اجناس آن طور که باید مواظبت نمی‌شود، بنابراین مرور زمان و شرایط نامناسب نگهداری باعث می‌شود، باتری‌ها دچار اشکال شود. وقتی هم که باتری‌ها ترخیص می‌شود همان‌ها را به بازار تزریق می‌کند. تاوانش را چه کسی باید می‌داد؟ مردم!

یا همانطور که می‌دانید لوازمی مثل قاب و... اغلب بعد از مدتی از سکه می‌افتند و تقاضا نسبت به آن‌ها کم می‌شود. یک نفر قاب کریستالی که خیلی طرفدار داشت را وارد می‌کرد، شش ماه در گمرک می‌ماند، بعد از شش ماه درست است که مثل باتری خراب نمی‌شد، اما دیگر کسی از آن استقبال نمی‌کرد. اصطلاحا می‌گویند از مد افتاده است و جنسش می‌ماند روی دستش. شخص مورد اشاره ضررش را چگونه جبران می‌کند؟ از طریق ظلم کردن به مردم و راه‌هایی که درباره‌اش صحبت کردیم.

کاسبی یعنی مال حرام؛ نمی‌توانی بفرما برو
جمعه‌ها که تعداد کمتری از مغازه‌های پاساژ باز هستند، هر طور که می‌خواهند اجناسشان را می‌فروشند. برچسب ضد خش که در روزهای عادی پنج هزار تومان می‌فروشند، در روزهای جمعه ده هزار تومان به فروش می‌رسد. بنده هم که جمعه‌ها کار می‌کردم و قیمت اجناس را تغییر نمی‌دادم، مدام تحت فشار بودم که «تو بازار را خراب کرده‌ای و داری زیر فروشی می‌کنی، تو کاسبی بلد نیستی، از این پاساژ برو بیرون و...». جمعه‌ای نبود که دعوا نداشته باشیم.