به گزارش نیمکت نکته این است که قبل از این همه کسانی که می‌خواستند برای دانشجویان خوابگاه تاسیس کنند و یا ملکشان را به عنوان خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری بدهند باید مدارکی را که ناجا تایید کرده بود به اداره اماکن ارائه می‌کردند. حالا با شنیدن حرف‌های فردین تقی‌زاده این سوال به وجود می‌آید که آیا قرار است دخالت ناجا در این موضوع گسترش پیدا کرده و به شکل نظارت در بیاید و یا بنابراین است که از این به بعد همان وظایف قبلی با نظارت بیشتر وزارت علوم انجام شود. پیگیری جواب این سوال‌ها از صندوق رفاه به نتیجه خاصی نمی‌رسد اما معاون حقوقی وزارت علوم به سوالات حقوقی درباره حدود دخالت ناجا در مساله خوابگاه‌ها را توضیح می دهد. او می‌گوید: «قرار نیست نیروی انتظامی به صورت حضوری مانع فعالیت خوابگاه‌های بدون مجوز شود و یا برای تخلیه آنها اقدام کند. همانطور که از قبل هم رویه همینطور بوده است. اصلا کسی موافق حضور فیزیکی نیروهای انتظامی در خوابگاه ها نیست بلکه وزارت علوم می خواهد توان اجرایی مقابله با خوابگاه داران را داشته باشد.»
سعدالله نصیری قیداری ادامه می دهد: «با توجه به شرایط فعلی تنها کاری که وزارت علوم می تواند با خوابگاه های غیر استاندارد انجام دهد لغو مجوز آنها است اما این کافی نیست. بسیاری از افراد سودجو با تبدیل کردن یک خانه چند طبقه به یک خوابگاه که هیچ کدام از استدانداردهای لازم را ندارد اقدام به اسکان دانشجویان می‌کند. حتی بسیاری از آنها به صورت دروغین به دانشجویان یا خانواده آنها می‌گویند که از صندوق رفاه مجوز دارند. از طرفی ناآگاهی برخی دانشجویان و یا بضاعت مالی کم آنها باعث می‌شود که اصلا پیگیر مجوز آنها نشوند. خب وزارت علوم با این افراد چه کاری می‌تواند بکند؟ هیچ. چون قدرت اجرایی برای جلوگیری از کار آنها ندارد.»
او به نقش حمایتی نیروی انتظامی اشاره می‌کند و می‌گوید: «وزارت علوم می‌خواهد از نیروی انتظامی به عنوان اهرم فشار بر خوابگاه‌دارانی که استانداردها را رعایت نمی‌کنند، کمک بگیرد. اما این کمک جویی به معنای دخالت نیروی انتظامی نیست. بلکه ما می خواهیم صندوق رفاه به عنوان متولی اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه‌های خصوصی در صورت مشاهده تخلف بتواند بر حمایت نیروی انتظامی و پیگیری افراد متخلف حساب کند.»
نصیری قیداری در جواب این سوال که مگر نیروی انتظامی قبلا در ارائه مجوز به متقاضیان تاسیس خوابگاه همکاری نمی‌کرد؟ می‌گوید: «نیروی انتظامی به عنوان نهاد نظارت بر امنیت در این مورد ایفای نقش کده است اما وزارت علوم به دنبال حمایت پر رنگ‌تر آن است. نیروی انتظامی به صورت عادی وقتی می‌تواند شخصا وارد عمل شود که بفهمد یک جرم جزایی و یا مساله‌ای امنیتی در میان است. اما ما می‌خواهیم ناجا به تخلف در استانداردهای اسکان دانشجو به چشم جرم نگاه کرده و به عنوان بازوی اجرایی وزارت علوم مانع از ادامه تخلف شود. به هر حال وزارت علوم مسوول محافظت از دانشجویان را به عهده دارد. خانواده‌ها هم به امید اینکه این وزارت خانه مراقب فرزندان آنهاست به خوابگاه‌ها اعتماد می‌کنند. وقتی اوضاع چنین است انتظار می‌رود که نهادهایی که می‌توانند وزارت علوم را در مراقبت از دانشجوها یاری کنند وارد عمل بشوند اما نه به صورت مستقل بلکه به عنوان پشتیبان.»
