به گزارش تسینم، علی ربیعی،وزیر تعاون،کار و رفاه با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: مزد باید به گونهای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال 94 کارگران بر مبنای نظام چانه زنی و تصمیم سه جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: بسته چهارم امنیت غذایی در هفته منتهی به عید توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: دستمزد در بخش کارگری در همه دنیا پر سر و صداست و بنای ما بر مبنای قانون، تصمیم سه جانبه است؛ یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم گیری در مورد دستمزد است.مزد تابع چند مساله است که یکی از مسایل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتا در شهرها و حاشیه شهرها زندگی می کند و سبد هزینه در شهرها و حاشیه شهرها بالاست.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا میرود و میتواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد.
وی گفت: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل میشود باید به قیمتی که از تورم ناشی به دست میآید نزدیک باشد.
ربیعی از تورم، سبد هزینه خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه زنی تعیین شود.
به گفته وی دستمزد کارگران طی سالهای متمادی دچار عقب ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد. در اینکه هزینههای زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرایند بند 1 و 2 ماده 41 قانون کار را مدنظر داریم و تمام سعیمان بر این است که از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ایجاد شود.
وزیر کار متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد؛ به گونهای که ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند. سال قبل دستمزد 25 درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل از جمله بن خواربار تا 28 درصد رسید و یکی از منطقیترین و بهترین دستمزدها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش میکنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاهیات و بهبود معیشت آنها بیشتر توجه کنیم.
ربیعی در خصوص پیش بینی بستههای حمایتی برای جامعه کارگری نیز گفت: کارفرما یا دولت میتوانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت میخواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟ طبعا آرزوی ما این است که سفره کارگران بیش از گذشته پر رنگ باشد، زیرا وقتی در یک جامعه کارگران راضی باشند جامعه تولیدمحور خواهد بود. اکنون 23 میلیون نیروی کار داریم و نفت همه ثروت ما نیست باید روی منابع انسانی خود متمرکز شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تلویزیونی نگاه یک سخن میگفت، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: درصدد هستیم اتحادیههای تعاونی مسکن کارگران را به این منظور فعال کنیم. امسال برای تامین مسکن بازنشستگان کارگری پول گذاشتهایم و با آوردههای خود امکان خانهدار شدن را برای آنها فراهم کردهایم. خوشبختانه در شورای پول و اعتبار هم وام مسکن را افزایش دادیم و تلاش میکنیم بانک های داخلی را هم به خدمت بگیریم.
وی همچنین از راه اندازی 850 تعاونی فعال خدماتی و توزیعی و 470 تعاونی دانش بنیان و 460 تعاونی مرزنشین طی سال های 92 تا 93 خبر داد و گفت: تعاون حوزه اقتصاد اجتماعی است و میتواند پول های خرد در دست مردم را به بخش سرمایهگذاری بیاورد.
وزیر تعاون افزایش تعاونیها و تقویت تشکل های تعاونی، واگذاری برخی مسوولیتها به تعاونیها، توسعه برند تعاون و ترویج فرهنگ تعاون را از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد.
به گفته ربیعی بسیاری از کارشناسان و حتی اقتصاددانان برجسته، تعاون را بخش زائد می دانند، در حالی که نخبگان کشور باید تعاون را بخش عدالت گستر جامعه و در کنار بخش خصوصی بپذیرند و به عنوان بخش سودآور برای مردم به کار بگیرند. چهار بسته امنیت غذایی برای افراد، کودکان و زنان باردار دارای سوء تغذیه پیش بینی کردیم که تاکنون دو بسته توزیع شده و توزیع بسته سوم نیز رو به اتمام است و با توزیع بسته چهارم در هفته منتهی به عید، این چرخه تکمیل خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث هدفمندی آسیب دیدن افراد پایین جامعه به هیچ وجه مدنظر دولت نیست و رییس جمهور مکرر تاکید دارد افرادی که در دهکهای پایین هستند حمایت کنیم به ویژه در زمینه یارانه طبقات پایین جامعه، دستور ریس جمهور این است که یارانه آنها حفظ شود.
