جلوی گرانی را بگیرید! گزارش آمار اقتصادی بس است

خبرنامه دانشجویان ایران: شاید این روزها هر نهادی درصدد انجام یک نظرسنجی از مردم برای فهرست کردن مشکلات اصلی جامعه برآید، بی شک گرانی را در رده ی نخست دغدغه های عمومی مردم خواهد دید. اما سوال اینجاست که چرا این دغدغه عمومی و قابل لمس برای همگان، آنطور که باید و شاید مورد توجه رسانه ها قرار نمی گیرد؟! آیا با نفی وجود یک واقعیت، می توان اثرات وجود آن را در جامعه از بین برد؟ آیا راهکار بایکوت خبری گرانی مهارگسیخته مایحتاج مردم در رسانه ها و روزنامه های نزدیک به دولت، راهکار مناسبی برای حل ریشه ای این معضل و یا حتی اقدامی در جهت کمک به دولت یازدهم خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متاسفانه به نظر می رسد با عادی شدن روند افزایش هرروزه قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، رسانه های منتقد دولت نیز تحت تاثیر جو موجود در فضای جامعه، با عدم پرداخت منطقی به این موضوع مهم، به عادی جلوه نمودن گرانی هرروزه کالاهای موجود در بازار دامن زده اند. سوال این است که این جوِّ گریز از واقعیتِ گرانی در رسانه های کشور، تا کی ادامه خواهد داشت؟!

اگر شما فردی باشید که اخبار روزانه خود را از سایت های خبری، خبرگزاری ها و دیگر منابع موجود در اینترنت دریافت می کنید، با مرور چند روزه اخبار این بنگاه های خبری می توانید به راحتی این واقعیت را دریافت کنید. آنچه امروز در فضای مجازی کشور قابل مشاهده است، عدم وجود تحلیل علمی و منطقی از چرایی گرانی و راهکارهای عملی مقابله با آن است. تقریباً اکثر خبرگزاری های کشور با به حاشیه راندن این مسئله، تنها هرچند روز یک بار به بازنشر خبرهایی از گران شدن یک کالای جدید!، در خبرهای حاشیه صفحه ی خود می پردازند.

از طرفی مسئولین دولتی نیز که در طول برعهده گرفتن مسئولیت نشان داده اند، استعداد زیادی در سیاه نمایی عملکرد دولت های قبل دارند، کمتر به این واقعیت اقرار می کنند و همواره از مهار تورم صحبت می کنند. به نظر می رسد متاسفانه فضای حاکم بر رسانه های کشور در مورد مسئله گرانی، به صورتی شکل گرفته است که اصل لخت بودن پادشاه در این مسئله از یادها رفته است! حال آنکه، این واقعیت دردناک، گویای فشار مضاعف و هرروزه بر اقشار ضعیف جامعه-که به تعبیر حضرت امام(ره) صاحبان اصلی انقلاب هستند- است و نباید به این سادگی از کنار آن گذشت.

حسن روحانی که زمانی در تبلیغات ریاست جمهوری گفته بود مردم می‌بایست کاهش تورم را با جیب خود احساس کنند، نه با اعداد و ارقامی که دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کنند، این روزها اما خود از جیب مردم حرفی نمی زند و به همراه همکارانش در دولت تنها به ارائه آمارهای اقتصادی می پردازد.

خبرگزاری دولتی ایرنا در تاریخ 25 بهمن ماه در گزارشی با عنوان"نرخ تورم بیش از 19 درصد کاهش یافت"، انضباط مالی را یکی از مهم ترین ویژگی های دولت روحانی می خواند و کاهش نرخ تورم را مصداق تحقق وعده های رئیس جمهور بر می شمرد. این گزارش در ادامه با سیاه نمایی کامل عملکرد دولت قبل می نویسد: "تردیدی نیست که یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در دولت دهم، بی برنامگی براثر نداشتن هیچگونه استراتژی مشخص، تزریق منابع مالی گسترده به برخی از افراد و حذف یکباره یارانه کالاهای اساسی و در نهایت سوء مدیریت های بی محابا بدون لحظه ای درنگ برای تصمیم گیری های کلان اقتصادی در کشور بود. و همه اینها در حالی است که منابع معلوم مالی که به نامعلوم ها رفته اند را نه کسی پاسخگو است و نه امیدی به بازگشت این منابع دیده می شود."

همانطور که از سبک و سیاق گزارش مذکور پیداست، خط رسانه ای دولت در حوزه اقتصادی، تنها بر دو محور سیاه نمایی محض عملکرد دولت پیشین و ارائه آمارهای اقتصادی تخصصی قرار گرفته است و در این میان، آنچه البته خبری از آن در میان نیست، بررسی وضعیت جیب مردم است! روند سیاه نمایی اقتصادی دولت به حدی بود که سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات مشابه اسحاق جهانگیری، آن را بی انصافی خوانده و در پاسخ به خبرنگاران گفت:" این موضوعی که می‌گویید آقای جهانگیری در خصوص تخلفات دولت نهم و دهم صحبت کردند باید بگویم بنده نیز در برخی رسانه‌ها این مطلب را خوانده‌ام ولی اینکه مقایسه با دوران پهلوی صورت گرفته است حقیقتا خلاف واقع و بی انصافی است. این امر بی انصافی بوده و طبیعتا اگر این موضوع مطرح شده باشد ذهن مردم را خراب می‌کند و مردم به حرف‌های دیگر اعتماد نمی‌کنند. بنابراین باید صحبت‌ها متقن و رسیدگی‌شده باشد و به حق نزدیک باشد."

به نظر می رسد تئوریسین های جنگ روانی دولت با استفاده از تاکتیک نخ نما و قدیمی "بهترین دفاع، حمله است"، در کنار حمله های شدید به منتقدان سیاست خارجی دولت یازدهم، جنگ روانی بر علیه منتقدین رویکرد اقتصادی دولت یازدهم را نیز با شدت هرچه تمام تر آغاز کرده اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به نزدیکی دیدگاه حسن روحانی و هاشمی در زمینه اقتصاد و رویکردهای اقتصادی اتخاذشده توسط دولت یازدهم، افزایش فشار بر طبقات محروم جامعه-همچون دوران سازندگی- از الزامات اجرایی شدن برنامه های دولت است. آنگونه که در گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز، در کمال تعجب و در حالی که یک سال از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب می گذرد، می خوانیم: " در مجموع اگرچه به نظر می‌رسد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم برای جلوگیری از رکود اقتصادی و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها بسیار مفید است، اما در عین حال برای نیل به رشد بالا و رونق پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده، کافی نیست. در این راستا مهم‌ترین و موثرترین سیاست برای گشایش اقتصادی، اقدامات موثر در حوزه خارجی است!"

بازخوانی سیاست های اقتصادی دولت هاشمی، مشابهت رویکرد دولت اعتدال و سازندگی در حوزه اقتصادی را نشان می دهد. در نتیجه، حسن روحانی به هیچ وجه نمی تواند فردی باشد که از نگرانی برای جیب مردم صحبت کند! زیرا نگرانی برای جیب مردم، شامل نگرانی برای فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف می باشد که در گفتمان توسعه اقتصادی برون زای دولت یازدهم هیچ جایگاهی ندارند!

با این حال به نظر می رسد عملکرد تئوریسین های جنگ روانی دولت به صورتی بوده است که بازتاب موج گرانی سرسام آور موجود در بازار در رسانه های کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بازی دولت و رسانه های اصلاح طلب با کلیدواژه تورم در حالی ادامه دارد که چندی پیش اظهارات یکی از چهره های اقتصادی فعال در دولت دهم، واقعیت های تازه ای را از دلایل روند نزولی تورم در دولت روحانی فاش کرد.

صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت دهم که از اقتصاددانان حاضر در دولت احمدی نژاد به حساب می آید و سابقه تدریس اقتصاد کلان در دوره دکتری و فوق لیسانس در دانشگاه به مدت 17 سال را دارد گفته است: تورم(inflation)  و جهش قیمت ها(jump)  هر دو اثر افزایش قیمت دارند اما جهش قیمت (jump) مقطعی است و تداوم ندارد در حالی که تورم افزایش مداوم و مستمر قیمت ها در اقتصاد است. بعد از تحریم ها به دلیل کاهش فروش نفت و  عدم امکان جابجایی ارز در نظام بانکی بین المللی یک جهش در نرخ ارز رخ داد که منجر به جهش در قیمت کالاها در کشور شد که در محاسبات بانک مرکزی این افزایش قیمت در نرخ تورم بعنوان افزایش قیمت ها اعلام شد که یک کار محاسباتی معمول است. وقتی اثر این جهش به اتمام رسید طبیعت روند اقتصاد ایجاب می کند که نرخ تورم به میزان سابق و البته مقداری کمتر از قبل برسد زیرا فشارهای تورمی در نتیجه جهش ناشی از نرخ ارز مقداری خنثی می گردد. چون قبل از تحریم ها نرخ تورم حدود 21 درصد بود طبیعی است که نرخ تورم بعد از جهش قیمت ها مجددا در محدوده 20 درصد و یا حتی پایین تر قرار گیرد.

وی در ادامه می افزاید: دولت فعلی هم که چنین چیزی را می‌دانست و از این حالت (jump) آگاهی داشت فاز دوم هدفمندی را بدون ترس از افزایش نرخ تورم اجرا کرد و در عین حال ادعا کرد که نرخ تورم را کنترل کرده است! نباید یک فرآیند طبیعی اقتصادی که ارتباطی به اقدامی از جانب دولت ندارد را محصول کار خود اعلام کنند زیرا اگر دولت قبل هم  بود باز این اتفاق یعنی برگشت نرخ تورم به محدوده 20 درصد رخ می داد. چگونه دولت ادعای کنترل نرخ تورم را دارد در حالیکه ضمن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها؛ در یکسال گذشته 30 درصد نقدینگی را هم افزایش داده که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در دهه اخیر است و  هر دو این اقدامات اثرات تورم زا دارند؛ نه کاهنده نرخ تورم. ضمن اینکه دولت فعلی نتوانسته روند افزایش بی رویه قیمت ها را کنترل کند و به همین جهت آمار تورم نقطه به نقطه که یک بحث فنی است را مطرح می کند و مردم نیز کنترل شدن قیمت ها را باور ندارند زیرا در بازار موقع پرداخت پول افزایش قیمت ها را درک میک نند.

وی در تشریح وضعیت اقتصادی کشور و فشار ناشی از گرانی ها بر مردم اضافه می کند: می‌گویند نرخ تورم را کنترل کردیم. اولا نرخ تورم که کنترل نشده و مسئله عبور از شوک تحریم ها بود که یک فرآیند اقتصادی است. دوما اینکه کجا مردم احساس کرده اند که قیمت ها کاهش پیدا کرده است، این ها همه بازی با آمار است، قیمت ها در برخی موارد نسبت به زمان دولت قبل افزایش بیشتری نیز داشته است. مثلا اگر قیمت یک کالا در دولت قبل 1000 تومان بود با نرخ تورم 30 درصد 300 تومان به قیمت کالا اضافه می شد ولی الان اگر قیمت آن کالا 2000 تومان شده باشد در اینصورت با نرخ تورم 20 درصد میزان افزایش قیمت 400 تومان خواهد بود که بیشتر از قبل است و این چیزی است که برای مردم محسوس است زیرا باید از جیبشان آنرا پرداخت کنند.

حسن روحانی که زمانی در تبلیغات ریاست جمهوری از عدم اعتقاد به ارائه آمارهای اقتصادی پی در پی و توجه به جیب مردم سخن می گفت، اما این روزها بیشترین تلاش خود را در جهت اعلام روزانه آمار اقتصادی صرف می کند! حال آنکه همانطور که روحانی در زمان تبلیغات اعتقاد داشت، تورم ربطی به وضعیت جیب مردم ندارد! و گرانی کالاهای اساسی موردنیاز مردم، واقعیتی غیرقابل انکار می باشد.

باید منتظر بود و دید آیا در آینده روحانی و دولتش- همانطور که در تبلیغات انتخاباتی گفتند- به فکر وضعیت جیب مردم هم خواهند افتاد یا همچنان به ارائه آمارهای اقتصادی بسنده خواهند کرد؟

* گزارش از حسن رضایی