به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در بخشی از این نامه آمده است: آن چه در فضای کشور به لحاظ زیست محیطی و شهرسازی میبینیم و تاسف میخوریم محصول مشترک اعمالِ غلط بسیاری از مدیران و نهادهاست ؛ ویرانه باغات و آرایش نامنظم شهری و تجاری سازی شهرها و بلند مرتبه سازی های بی بنیان و تراکم فروشی های غیرقانونی، همه و همه سندِ مصور ِ جرم های بزرگ در حوزه مدیریت شهری و نشانه ی یک مسئولیت بزرگ تر بر روی دوش شماست.
متن این نامه به شرح ذیل است:
رهبر انقلاب: “پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار است …باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود”.۱۳۹۳/۱۲/۱۷
حجت الاسلام رئیسی دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
آن چه در سطور بالا آمده اعلام جرم رهبری معظم انقلاب اسلامی است، علیه طیفی از متهمان که دُنگِ سود برداری، تخریب های گسترده، زمین خواری و کوه خواری و تراکم فروشیشان_بخوانید شهر فروشی_ را مردم مظلوم باید با جانشان بدهند.
در شهری که در سال ۹۲ ،۱۴۸ روز از سال هوا ناسالم است، و مردم در روزهای زیادی از سال مجبور به تنفس درصد بالایی از دود و سرب هستند ،۵۰۰۰ هکتار درخت از بین می رود و جای درختان سبز، تیرآهن میکارند. به راستی مسئولیت این خسران تاسف آور با کیست؟
حضرت صادق_علیه السلام_ میفرمایند: زندگی بدون داشتن سه چیز بر انسان گوارا نیست: هوای تمیز، آب فراوان و گوارا و زمین حاصلخیز محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۲۳۴، ح ۱۰۷.
یکی از عواملی که موجب شقی تر شدن مجرمین شهری در پیگیری رفتارهای قانون شکنانه شان میشود اغماض در تعقیب جدی قضایی است.
حضرت حجت الاسلام!
اصل پنجاه قانون اساسی تصریح می کند : فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
همچنین بر اساس ماده ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی قطع درختان در محدوده شهرها جرم بوده و برای آن مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال پیش بینی شده است.
رهبری نیز چهاردهم اسفند نود و یک فرمودند:
آن چیزى که ثروت اصلى کشور است، .. باغات داخل شهرهاست، .. باید محفوظ بماند. هم سازمان محیط زیست، هم دستگاههاى ذىربط دیگر دولتى، هم مسئولین و نمایندگان در مجلس، هم مسئولین در قوهى قضائیه، و در مورد شهرها و حریم شهرها هم شهردارىها، در سرتاسر کشور موظفند که این کار را دنبال کنند. ما همیشه این مسئله را تکرار میکنیم، اما باز مىبینیم که کار درستى انجام نگرفت!
دادستان محترم
به واقع چرا با وجود این مواد، اصول صریح و اصرار مکرر رهبری برای برخورد قاطع قانونی، اقدام مناسب از سوی دستگاه قضا صورت نمی گیرد؟
و اما نکته پایانی
رهبری در پایان همان جمله ای که در صدر این نامه آمده است می فرمایند: اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.
این (باید)ی که رهبری فرمودند، چون از جانب ولی امر _حفظه الله_ میباشد مطاع است و العاقل یکفیه الاشاره…
آن چه در فضای کشور به لحاظ زیست محیطی و شهرسازی میبینیم و تاسف میخوریم محصول مشترک اعمالِ غلط بسیاری از مدیران و نهادهاست؛ ویرانه باغات و آرایش نامنظم شهری و تجاری سازی شهرها و بلند مرتبه سازی های بی بنیان و تراکم فروشی های غیرقانونی، همه و همه سندِ مصور ِ جرم های بزرگ در حوزه مدیریت شهری و نشانه ی یک مسئولیت بزرگ تر بر روی دوش شماست.
آن چه به پیوست تقدیم میگردد، دو مورد اعلام جرم است که جنبش عدالتخواه دانشجویی در مقابل دو مصداق از این گونه قانون شکنی ها انجام داد که، یا نخواندید و یا خواندید و ترتیب اثر ندادید که در هر دو صورت، وا اسفا…
امید است این بار، مورد توجه شریفتان قرار گیرد و به اقدام قاطع قوه قضاییه منجر گردد ان شاالله
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
کمیته مردمی دانشجویی مطالبه عدالت شهری ِ جنبش عدالتخواه دانشجویی
