به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است. حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است. پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی 20 روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.
در خبر رسانه های خبری نیز اعلام شد: وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی، انفصال، به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس و به واسطه یکی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است.
اعلام این خبر در روزهای پایانی سال 93 باعث شد برخی این خبر را شیرینی و عیدی قوه قضائیه به مردم در سال جدید بخوانند.
اولین بار در یک کانال رسمی و غیر سیاسی موارد اتهامی وی در دادگاه های پس از فتنه 88 بر سر زبان ها افتاد.
پس از اینکه حمزه کرمی و مسعود باستانی در اعترافات خود سخنانی در خصوص نقش مهدی هاشمی در سندسازی و پولشویی مطرح کردند، افکار عمومی به دنبال پیگیری این اتهامات مطرح شده در خصوص وی و اینکه مهدی هاشمی کجاست با این پاسخ مواجه می شدند که وی از سوی دانشگاه آزاد برای انجام مامورتی به انگلیس سفر کرده است.
جلسه چهارم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات سه‌شنبه 3 شهریور 1388 برگزار شد. از متهمان حاضر در این جلسه مسعود باستانی سردبیر سایت جمهوریت و حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت بودند که در اعترافات خود به اتهامات مهدی هاشمی اشاره کردند.
مهدی هاشمی در تاریخ 88/11/28 و در پاسخ به گزارشی با عنوان "5 ماه از حضور مهدی هاشمی در لندن گذشت؛ مأموریتی که مرد شماره 2 دانشگاه آزاد از جزئیات آن بی‌خبر است"، نوشت: "خبرگزاری فارس هر از چند گاهی به بهانه سفر تحصیلی اینجانب به خارج از کشور، آن را مستمسکی برای تکرار ادعاهای غیرقانونی برخی محکومین جریانات بعد از انتخابات در دادگاه قرار می‌دهد و لابد شخص، ارگان یا سازمان و مسئولین قضایی نیز به این سایت خبری به دلیل تکرار ادعاهای محکومین علیه اینجانب که رهبری معظم انقلاب رسما در خطبه‌های نماز جمعه خود آن را بی‌اعتبار توصیف کردند، هیچ‌گونه اعتراض و یا بازخواستی نمی‌کند که این گونه خود را در حاشیه امن آهنین می‌دانند؟! همچنانکه کرارا اعلام شده است یک بار دیگر اعلام می‌کنم که اینجانب برای ادامه تحصیل مقطع دکتری و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود 5 ماه اقامت در خارج از کشور حدودا یک ماه، آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و ماموریت بوده‌ام و مانند یک شهروند عادی به دور از جنجال های ساختگی خبرگزاری فارس و سایر سایت‌های همسو و زنجیره‌ای به ادامه تحصیل در خارج از کشور ادامه می‌دهم.
جاسبی: ما به مهدی هاشمی ماموریت ندادیم خودش رفت
پس از آغاز انتقاداتی که به سفر وی صورت گرفت، دفتر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای اعلام کرد که "آقای مهدی هاشمی به‌عنوان رییس دفتر هیات امنا برای بازرسی از عملکرد این دفاتر به تعدادی از کشورهای که دارای شعبه دانشگاه ازاد می باشند مسافرت نموده‌اند."
روابط عمومی حوزه تحت اختیار مهدی هاشمی در ادامه ادعا کرد، سفر او "کوتاه مدت" خواهد بود.
با این حال جاسبی رئیس دانشگاه آزاد، در کنفرانسی خبری در دانشگاه آزاد واحد تبریز، هرگونه ارتباط سفر پسر آقای هاشمی با دانشگاه آزاد را رد کرد.
جاسبی اظهار داشت: بنده به آقای مهدی هاشمی ماموریت ندادم و وی از طرف مدیریت دانشگاه حکم نداشته و بنده نیز حکمی به ایشان ندادم.
از صدور حکم جلب تا آزادی با وثیقه 10 میلیاردی
اما فروردین 89 روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد که اعلام خبری درباره صادر شدن حکم جلب مهدی هاشمی صحت اتهامات وارده به وی را قوت بیشتری بخشید.
صدور حکم جلب مهدی هاشمی در جلسه مشترک آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و جمعی از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام شد.
بر پایه این گزارش در این جلسه مشترک تصریح شد که در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور وی بر اساس این حکم دستگیر خواهد شد.
تا اینکه مهر ماه 91 مهدی هاشمی به کشور بازگشت و در حالی که دانشجویان مسیر پیشنهادی تا دادگاه را برای او در نظر گرفته بودند (اینجــــا) وی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام شد.
اما چندی بعد سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل خانوادگی هاشمی، با بیان اینکه مهدی هاشمی با صدور قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی از سوی بازپرس آزاد شده است، گفت: سند ملک حدودا 1000 متری واقع در دزاشیب متعلق به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در دهه 50 یعنی قبل از انقلاب خریداری شده و بعدها به هشت واحد آپارتمانی برای فرزندان و بستگان ایشان تبدیل شد به عنوان وثیقه نزد مقامات دادسرا تودیع شده است.
وی افزود: مهدی هاشمی با این قرار آزاد شده و این آزادی تا زمانی بود که پرونده به دادگاه ارسال شود و دادگاه حکم قطعی صادر کند.
حالا اما وی در انتظار اجرای حکم خود قرار دارد و این در حالی است که تنها به بخشی از پرونده م.ه در دادگاه رسیدگی شده است؛ شل، توتال، رپسول و کانتراکتور در صف رسیدگی است.
