به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اگرچه توافق لوزان برخی را خوشحال و امیدوار کرده است اما اگر قرار باشد جنگ جهانی رخ دهد احتمالا از دل همین توافق اتفاق خواهد افتاد!
بر خلاف اظهار نظرهای شتاب زده و سیاسی که بعد از بیانیه لوزان، که خود نوعی توافق است، منتشر شده اند و سعی بر نشان دادن تفاهم سیاسی میان طرفین دارند باید گفت که براساس بیانیه لوزان قطب های قدرت جهان برای اولین بار در تاریخ می توانند با یکدیگر متحد شده و سایر کشورها را نیز با خود همراه کنند تا جنگی جهانی علیه جمهوری اسلامی راه بیاندازند!
در بخشی از متن انگلیسی بیانیه لوزان آمده است که «یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل صادر خواهد شد که در آن برنامه «جامع مشترک اقدام» تایید می شود، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته لغو خواهد شد و ترکیبی خاص از محدودیت ها که مدت زمان آن با توافق طرفین مشخص خواهد شد.»
با توجه به این بند بیانیه تمام قطعنامه های قبلی شورای امنیت که مرتبط با موضوع هسته ای هستند لغو خواهد شد اما اینکه کدام قطعنامه ها فقط مربوط به موضوع هسته ای هستند قابل تفسیر است. چرا که متن برخی قطعنامه های ظالمانه و غیر قانونی شورای امنیت فقط فعالیت های هسته ای ایران را در بر نمی گیرد بلکه موضوعات موشکی و نظامی را نیز شامل می شود.
بنابراین برخی از قطعنامه های شورای امنیت پس از توافق نهایی نیز پا بر جا خواهد ماند.
علاوه بر این موضوع در قطعانامه جدید شورای امنیت محدودیت های جدیدی برای برنامه هسته ای ایران وضع خواهد شد که با توجه به متن بیانیه، نمایندگان کشورمان فقط می توانند در مورد مدت زمان آن چانه زنی و توافق کنند و در تعیین نوع محدودیت ها نمی توانند نقشی داشته باشند.
اما محل اصلی اشکال اینجاست که در متن بیانیه هیچ اشاره ای نشده است که قطعنامه جدید ذیل کدام فصل و ماده منشور سازمان ملل منتشر خواهد شد.
اگر قطعنامه جدید شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل منتشر شود تمام ماده های این فصل را در بر خواهد گرفت و بر طبق ماده 42 این فصل می توان علیه کشور هدف تجاوز نظامی انجام داد.
معمولاسیاست‌مدارانی که دولت‌هایشان، به نوعی در پی عملیات‌‌های نظامی‌اند و برنامه‌های موسوم به «دخالت‌های بشردوستانه» را پیش می‌برند، در ابتدا به «فصل هفتم منشور» استناد می‌کنند.
برابر ماده ۴۱ منشور، شورای امنیت مشخص می‌کند که برای اجرای تصمیم‌هایش، به کارگیری چه تدابیر تنبیهی (اما کماکان غیر نظامی) علیه کشور خاطی لازم است.
در متن خود این ماده، به توقف کامل یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطی، مبادلاتی و یا قطع مناسبات سیاسی اشاره شده است. (چهار دور تحریم اقتصادی شورای امنیت علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای، نمونه‌ای از تدابیر تنبیهی است که بر پایه ماده‌ی ۴۱ منشور در فصل هفتم اتخاذ شده است.)
اما ماده ۴۲ منشور؛ در واقع همان ماده اصلی است که هر گاه که به «فصل هفتم منشور سازمان ملل» اشاره می‌شود، مشخصاْ منظور آن است.
در متن ماده ۴۲ آمده است: «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود؛ یا ثابت شده باشد که کافی نیست؛ می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است اقدام کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر صف‌آرایی، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.»
بنابر آنچه که توضیح داده شد اگر قطعنامه جدید ذیل فصل هفتم صادر شود نه تنها تحریم ها لغو نخواهد شد بلکه طبق ماده 41 منشور تحریم ها می تواند ادامه پیدا کند و علاوه بر این باب تجاوز نظامی به ایران طبق یک قطعنامه الزام آور برای کل کشورهای جهان بنابر ماده 42 نیز گشوده خواهد شد.
بنابراین از مذاکره کننده گان کشورمان این انتظار می رود که در متن اصلی توافق این نکته را لحاظ کنند که در گام اول احتیاجی به قطعنامه جدید شورای امنیت نیست چرا که با توجه به الزام آور بودن قطعنامه شورای امنیت برای کل کشورهای جهان علاوه بر شش کشور گروه 5+1 بقیه کشورهای جهان نیز در موضوع ایران حق مداخله پیدا می کنند.
در گام دوم اگر قرار است چنین قطعنامه ای صادر شود باید در صریحا در متن توافق ذکر شود که این قطعنامه ذیل کدام فصل و ماده منشور صادر خواهد شد تا از شکل گرفتن یک اتحاد نظامی که منجر به جنگ جهانی علیه ایران خواهد شد جلوگیری شود.
