یا تحریم‌هایی که برداشته می‌شود بار دیگر تحت عنوان استفاده ایران از موشک‌های بالستیک باز نمی‌گردد؟ حقوق بشر و مباحث مذهبی دوباره تکرار نمی‌شود؟ آیا تحریم‌ها در همان مراحل اولیه بر داشته می‌شود و یا بعد از اجرای این توافقنامه است و اصلا اجرای این توافق نامه چه قدر زمان می‌برد؟ آیا آژانس رفتارهای خصمانه گذشته را تکرار نکرده و در موضع یک طرفه اقدام نمی‌کند؟
خبرنامه دانشجویان ایران: اقتصاد ما چنان به سیاست گره خورده است که نمی‌توان منکر نقش مذاکرات لوزان - ولو در حد یک بیانیه - در کاهش قیمت ارز و افزایش شاخص بورس شد. این تجربه یعنی تلفیق سیاست و اقتصاد، بار‌ها و بار‌ها تکرار شده و البته نمی‌توان ادعا داشت که نتیجه‌ای خوش به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ افزایش شاخص بورس و کاهش مقطعی قیمت ارز طی روزهای گذشته، مطلبی بود که پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت از آن به عنوان یکی از اثرات انکار ناپذیر مذاکرات لوزان یاد کرد.
این نماینده مردم کرمان در مجلس نهم گفت: «ما واقعا نمی‌دانیم تا ۱۰ تیر چه اتفاقاتی می‌افتد و طرف‌های مقابل ما چند بند از این بیانیه را رد یا قبول می‌کنند ولی با این فرض که همه چیز مطابق میل و دلخواه ما پیش رود، می‌توان امیدوار بود که اثر مطلوبی بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کاهش نرخ ارز و افزایش شاخص بورس بر جای گذارد.»
کاهش قیمت ارز بدون شک تاثیر غیر قابل انکاری بر میزان تورم و به طور مستقیم بر معیشت مردم بر جای خواهد گذاشت، ولی این کاهش قیمت را نمی‌توان نتیجه مستقیم یک اتفاق سیاسی بین المللی برشمرد، بلکه بیش از هر چیز به دلیلی فضای هیجانی کشور رخ داده و به همین سرعت هم می‌تواند از بین برود.
ایرج ندیمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز با تایید این ادعا گفت: «بدون شک با کاهش قیمت دلار برای مقطعی کوتاه مواجه خواهیم بود. علت این امر هم مشخص است. عده بسیاری که ارز - به خصوص دلار - را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای خود حفظ کرده‌اند، در روزهای آتی برای فروش به بازار هجوم خواهند آورد زیرا نگهداشت بیشتر این سرمایه، ریسک بالایی دارد و این موضوع خود به خود سبب کاش قیمت ارز خواهد شد.»
واقعیت غیر قابل انکار این است که در حال حاضر، حدود ۸۰ میلیارد دلار منابع مالی کشور ما در بانک‌های هندی و چینی است. نخستین اثر این بیانیه ایجاد یک امنیت روانی برای بازگشت این منابع به داخل کشور، کاهش نرخ تامین مالی و حل مشکلات انتقال‌های مالی خواهد بود. به این ترتیب واسطه‌گری از بین می‌رود و در نهایت با کاهش هزینه‌ها و حذف واسطه‌ها، می‌توان به بهبودفضای اقتصادی و رشد آن امیدوار بود اما به شرط‌ها و شروط‌ها...
سقوط آزاد ممنوع
این موضوع که بیانیه لوزان تا چه اندازه می‌تواند نرخ دلار را کاهش دهد، سئوالی است که غلامرضا تاجگردون بدان چنین پاسخ داده است: «نمی‌توان برای نرخ ارز انتظار سقوط آزاد داشت.» رییس کمیسون برنامه و بودجه مجلس نهم معتقد است سقوط آزاد در نرخ ارز به منزله افت شدید در تولید و صادرات است. هر اتفاقی که بیفتد بانک مرکزی باید بتواند آن را به درستی کنترل کند.
در حالی که رییس بانک مرکزی تاکید کرده بود هیچکس نباید هیجان زده شود و وعده داده بود که از بازار ارز مراقبت خواهند کرد، ولی با این حال سخنانی در خصوص امکان کاهش محسوس قیمت ارز نیز سخن رانده بود که تاجگردون در این باره با وی چندان موافق نبود.
نماینده مردم گچساران در مجلس نهم اذعان داشت: «اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اجازه کاهش شدید قیمت ارز می‌دهند را نمی‌پسندم. تولید کنندگان ما طی دوره‌ای چند ساله، با نرخ بالایی ارز را خریداری کرده و کالا‌ها را تولید و حتی صادر کرده‌اند. اگر نرخ ارز کاهش شدید داشته باشد، بسیاری از تولید کننده‌ها را از بین خواهیم برد و این به فضای کسب و کار لطمات غیر قابل جبرانی وارد می‌کند.» وی تاکید کرد: «از آنجا که دولت هم عرضه کننده و هم تقاضا کننده اصلی ارز به شمار می‌رود لذا باید با رعایت همه سیاست‌ها در این وادی قدم بردارد.»
رویای بازگشت یا سراب
کار‌شناسان اقتصادی معتقدند نرخ ارز به سمت کاهش می‌رود اما این کاهش به اندازه‌ای نخواهد بود که به قبل از شوک ارزی در اقتصاد باز گردد. ما باید در راستای تقویت پول ملی بکوشیم تا اثرات آن را در اقتصاد ببینیم.
این، موضوعی بود که حسینی هاشمی مدیر اسبق بانک‌های صادرات، تات و سرمایه نیز آن را تایید کرده و مععتقد بود نرخ ارز در کوتاه مدت ممکن است یک مقدار کاهش داشته باشد و حتی به حدود ۳ هزار تومان و یا به زیر ۳ هزار تومان کاهش پیدا کند ولی بیشتر از آن را ممکن نیست زیرا علت اقتصادی ندارد.
موج سواری بر هیجانات کاذب
دیری نپایید که هیجانات موجود در بازار ارز نیز فروکش کرد و نرخ ارز سیر نزولی خود را از دست داد. همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد، مردم ما در گذشته نیز دچار چنین هیجانات و التهابات زود گذری شده بودند. هیجاناتی که امکان موج سواری عده‌ای را فراهم آورد. سال ۶۷ به هنگام پذیرش قطعنامه نیز این اتفاق به صورتی دیگر تکرار شد. در آن زمان نیز همه گمان می‌بردند که با پذیرش قطعنامه، تورم آن روز کاهش می‌یابد و البته چنین هم شد اما فقط برای چند ماه کوتاه.
پورابراهیمی در این باره نیز چنین گفت: در آن روز‌ها برای ۲ تا ۳ ماه، قیمت خودرو، طلا و مسکن، نصف شد اما چون اصلاح ساختاری در اقتصاد به وجود نیامد این امر استمرار نداشت و فرصت را از دست دادیم.»
ملاحظات روزهای اخیر و رصد بازار بورس و ارز، بر پیش بینی و اظهار نظر کار‌شناسان اقتصادی صحه نهاد. همه معتقد بودند که جامعه در یک فضای هیجانی فرو رفته است، اما هنوز بخش دوم این پیشگویی‌ها جامه عمل نپوشیده است.
عوام می‌پندارند بیانیه خوش آهنگ لوزان و احتمالا دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای می‌تواند همه مشکلات را برطرف کرده و معجزه‌ای بزرگ را رقم بزند. اما واقعیت طبق اظهار نظر کار‌شناسان اقتصادی – که از آن به پیش بینی وضعیت اقتصادی آینده نام برده‌ایم – چیزی جز این است.
شرط استمرار روزهای خوش زود گذر
پور ابراهیمی به موضوعی می‌پردازد که خارج از توافق لوزان معنا دارد. وی می‌گوید:«بخش عمده مشکلات ما به ساختار اقتصادی کشور باز می‌گردد. فرض کنیم که توافق در شکل کامل و درست خود هم انجام پذیرد یعنی میزان فروش 2.1 میلیون بشکه نفت کنونی ما به همان عدد 5.2 باز گردد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اصلا مگر همه مشکلات اقتصادی ما به دلیل تحریم‌ها بوده که حالا با ایجاد توافق کامل هسته‌ای منتظر معجزه اقتصادی باشیم؟ تحریم‌ها از سال ۹۰ به بعد وضع شده است سوال اینجاست که تا قبل از آنچه کار کردیم؟»
وی معتقد است که وابستگی به نفت مشکل اصلی ماست و تصریح می‌کند: «اگر دوباره پول نفت به بودجه باز گردد نه تنها معجزه اقتصادی نداریم بلکه شرایط را سخت‌تر هم می‌کنیم. ما هنوز اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری را اجرا نکرده‌ایم. این مشکل اصلی است. من به جرئت می‌گویم که ۸۰ درصد اقتصاد ما هنوز مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت اداره می‌شود. کارایی بهره وری پایین چه ارتباطی با اسراییل و آمریکا و تحریم‌ها دارد؟ تا وقتی دولت‌ها قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرایی نکنند و ساختار اقتصادی کشور دستخوش یک اصلاح جدی نشود، مردم نباید انتظار هیچ معجزه‌ای داشته باشند. اگر می‌خواهیم این فضای خوش، استمرار پیدا کند باید همزمان با رفع تحریم‌ها به اصلاح ساختارفکر کنیم.»
لوزان؛ عبور از بحران یا تشدید آن؟
آنچه اکنون در اذهان کار‌شناسان مسائل اقتصادی نقش بسته، فرا‌تر از بیانیه لوزان و یا حتی توافق جامع هسته است. حال با بسته‌ای از سئوالات به این شرح مواجهیم که: آیا تحریم‌هایی که برداشته می‌شود بار دیگر تحت عنوان استفاده ایران از موشک‌های بالستیک باز نمی‌گردد؟ حقوق بشر و مباحث مذهبی دوباره تکرار نمی‌شود؟ آیا تحریم‌ها در همان مراحل اولیه بر داشته می‌شود و یا بعد از اجرای این توافقنامه است و اصلا اجرای این توافق نامه چه قدر زمان می‌برد؟ آیا آژانس رفتارهای خصمانه گذشته را تکرار نکرده و در موضع یک طرفه اقدام نمی‌کند؟
این موارد، موضوعاتی است که برای بازار ابهام دارد و به همین دلیل جز به ایجاد تغییرات کوتاه مدت نمی‌توان به موضوع امیدوار کننده دیگری دل بست. اما اگر این ابهامات بر طرف و بیاینه، تبدیل به قراردادی محکم و خالی از هرگونه شائبه‌ای شود، آزاد شدن دارایی‌ها، امکان فروش نفت و تسعیر ارز برای کشورفرصتی فراهم می‌آورد که به طور قطع منجر به کاهش نرخ ارز شده و البته پیامدهای مثبت و منفی با خود به همراه خواهد داشت.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پیامدهای مثبت و منفی این توافقنامه احتمالی آینده (در تیر ماه) چنین می‌گوید:«امکان واردات تکنولوزی، ماشین آلات و تجهیزات خارجی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع از جمله نکات مثبت این توافقنامه است که می‌تواند منجر به افزایش اشتغال و درآمد سرانه شود ولی اگر کاهش نرخ ارز در جهت واردات کالاهای مصرفی به کار گرفته شود می‌تواند به اشتغال و درآمد سرانه ما آسیب‌های جدی وارد کند.»
در واقع قادری با این اظهارات، بر نکته‌ای صحه نهاد که‌پور ابراهیمی نیز از آن به شکلی دیگر سخن گفته بود.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد:» باید بدانیم کاهش نرخ ارز- که در صورت توافق نهایی برای مدت طولانی تری اتفاق می‌افتد - با سیاست‌های تکمیلی برای توسعه صادرات همراه می‌شود یا نه؟ در واقع همه چیز بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. فراموش نکنیم که کاهش نرخ ارز منجر به کاهش صادرات می‌شود. ما نگران این قضیه‌ایم که وفور ارزی مخل تولید شود و دوباره روحیه مصرف گرایی در کشور بالا برود. در خصوص بورس نیز این قضیه صادق است. اگر منابع به درستی به صندوق توسعه ملی برود و به درستی به کار گرفته شود منجر به تقویت بازار بورس می‌شود. در غیر این صورت به بازار بورس هم آسیب می‌زند.«
ثبات نرخ ارز پس از توافق موضوعی است که در جای خود نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد. اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، چگونگی مواجه با این قضیه، حفظ آرامش در جامعه و اطلاع رسانی شفاف به مردم است.
از سوی دیگر مسئولین اقتصادی نیز باید خود را آماده کنند تا در صورت وقوع این اتفاق فرخند، از فرصت به دست آمده به شایسته‌ترین صورت استفاده و بهره برداری کنند.
سیدمحمد بیاتیان عضو کیسیون صنایع مجلس معتقد است یکی از رفتارهای قابل پیش بینی دولت این است با لغو کامل تحریم‌ها و آزادشدن فروش نفت، اصلاحیه‌ای در بودجه بیاورد و باز هم قصه تکراری وابستگی نفتی و هدر رفت منابع آزاد شده و... رخ دهد.
این پیش بینی اما می‌تواند درست از کار در نیاید و دولت همچنان بر اقتصاد مقاومتی پافشاری کرده و با تدبیر و برنامه ریزی دغدغه‌هایی که قادری به درستی به آن اشاره کرد را از بین ببرد.
تدبیرلاریجانی رییس مجلس در این راستا قابل بررسی است.
وی اگر چه در نخستین جلسه علنی مجلس پس از بیانیه لوزان حضور نداشت اما پیش از آن در جلسه فراکسیون رهروان ولایت با تاکید بر لزوم مدیریت واردات، به کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع تذکر داد تا مسئولین اقتصادی دولت دعوت شوند و نیز برنامه‌های وزرای صنعت و معدن و کشاورزی در خصوص پرهیز از واردات کالاهای مصرفی و جایگزین کردن آن با کالاهای سرمایه‌ای گرفته شود تا ضمن هم اندیشی، در صورت وجود خلا‌های قانونی، این موضوع توسط مجلس برطرف شود.
با این احوالات باید تا ۱۰ تیر ماه صبر کرد و امیدوار بود در صورت توافق نهایی، معجزه‌ای از جنس همت مضاعف و کار مضاعف، اقتصاد مقاومتی و همدلی و همزانی دولت و ملت اتفاق بیفتد. معجزه‌ای که اثر آن در سفره‌های مردم قابل رویت باشد.
* گزارش از کبری آجربندیان
