یونیسف با بهانه به کارگیری برنامه‌های کمک به کشورهای در حال توسعه، زمینه سلطه سیاسی و تداوم قدرت را در آن کشورها مهیا می‌سازد. اغراق در بیان مسائل و مشکلات زیستی و همچنین تلاش برای جلب توجه جهانیان در بازنمایی ظلم به کودکان و زنان در آن کشورها، دامنه فعالیت خود را گسترش می‌دهد.
خبرنامه دانشجویان ایران: یونیسف با بهانه به کارگیری برنامه‌های کمک به کشورهای در حال توسعه، زمینه سلطه سیاسی و تداوم قدرت را در آن کشورها مهیا می‌سازد. اغراق در بیان مسائل و مشکلات زیستی و همچنین تلاش برای جلب توجه جهانیان در بازنمایی ظلم به کودکان و زنان در آن کشورها، دامنه فعالیت خود را گسترش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در این نوشتار به فعالیت یونیسف در سوریه، عراق و افغانستان پرداخته‌ایم. هر سه این کشورها در معرض ناامنی سیاسی و حضور گسترده نظامیان امریکایی در کشورشان هستند.
افغانستان
یونیسف از سال 1949 در افغانستان فعال است و بخش اعظم فعالیت‌های آن در زمینه‌های بهداشت، تغذیه، تامین آب سالم، آموزش، توجه به حقوق کودکان و محافظت از آنها در برابر کودک آزاری، بدرفتاری و رفتارهای خشونت آمیز متمرکز بوده است. این در حالی است که به علت مشکلات امنیتی، نبود امکانات مالی کافی، تعصب فرهنگی در مورد دختران و در برخی موارد ازدواج زود هنگام نزدیک به چهار میلیون دانش آموز افغان همچنان از تحصیل محروم هستند.
در گزارشی آمده است که سازمان یونیسف در مراسم گرامیداشت از این هفته اعلام نمود که بر اساس یافته‌های این اداره، 50 درصد اطفال افغانستان از شیر مادر تغذیه نمی‌کنند. در چرایی این مسئله باید اشاره کرد که فعالیت فمنیسیم از سوی نهادهای بین المللی در قالب حمایت از حقوق زنان در کشورهای در حال توسعه و به خصوص اسلامی، با جداسازی نقش‌های مادری و همسری آغاز شد. تلاش این نهادها بر این اساس بود تا هویت زن جدای از نقش‌ها و کارکردهای بیولوژیکی و اجتماعی آن در تداوم نسل و اجتماع تعریف کند. در همین راستا ارتقای وضعیت زنان نه با هدف بهبود معیشت زنان بلکه در افزایش درگیر و تنش داخلی و در نتیجه ایجاد فضا برای ورود و حضور نیروهای نظامی با شعار کاذب حمایت از صیانت زنان و کودکان فراهم شود.
در همین راستا برنامه آموزشی و حقوق زنان یونیسف برای افغانستان در سال گذشته 68 میلیون دلار تعیین شده است که به گفته نماینده یونیسف و وزیر بهداشت عمومی افغانستان، بحث مالی و مدیریت مالی کاملا با نهاد یونیسف و اجرای برنامه‌ها با وزارت بهداشت افغانستان است.
وزارت معارف کشور و اداره یونیسف قرارداد برنامه کاری 2 ساله ای به ارزش 68 میلیون دلار را برای ارایه خدمات تعلیمی و تساوی حقوق زنان (برابری جنسیتی و نه عدالت جنسیتی) در افغانستان امضا کردند. یونیسف اعلام کرده است که در ده سال گذشته، با حمایت نهادهای بین المللی جذب دانش‌آموزان دختر در این کشور به طرز قابل توجهی افزایش یافته است و برای سال‌های بعد نیز برنامه‌های بلندمدتی در این کشور تدارک دیده است.
تمام نهادهای بین المللی که در افغانستان فعالیت دارند، از وضعیت نابسامان زنان در جامعه بسته افغانستان اطلاع دارند و به خوبی در جریان خطرات ناشی از مخالفت آنان با فرهنگ مردسالار و سنتی افغانستان هستند. با این همه تلاش‌هایی برای ترویج تفکرات غربی، در رفتارهایی مانند انتخاب زنان در کرسی‌های سیاسی، برگزاری مسابقات دوچرخه‌سواری با شعار صلح برای زنان، آموزش زنان و راه‌های پیشگیری از بارداری (به منظور کاهش نرخ رشد کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی)، کارگاه‌های آموزش حقوق مدرن زنان (با هدف ترویج تفکرات فمنیستی) و ... از سوی یونیسف و سایرنهادهای بین المللی در این کشور در حال اجرا است.
علیرغم تمام اظهارات و پیشرفت‌های یونیسف در این حوزه، نه تنها حق آموزش برابر برای زنان و دختران افغان ایجاد نشده، بلکه امنیت جانی و روانی آنان نیز به خطر افتاد و در گزارش 2014 این نهاد آمده است که در 24 کشوری که برای ایجاد عدالت جنسیتی در آموزش اقدام شده بود، نتایج مطلوب به دست نیامده و برای تحقق آن نیاز به حرکت‌های عظیم و بزرگ است:«در کشورهای جنوب آسیا، هنوز حدود 42 میلیون کودک واجب التعلیم به مدرسه نمی‌روند و در افغانستان و پاکستان، محرومیت دختران از آموزش ابتدایی بیش از سایر کشورهای منطقه گزارش شده است.»
یونیسف از یک سو تلاش دارد وضعیت زنان و کودکان در افغانستان را نا بسامان جلوه دهد، اما از سوی دیگر جز ارائه بیانیه‌های بی اثر نسبت به هجوم بیگانگان در کشور افغانستان فعالیت مفیدی ندارد. از دیگر سو باید اشاره کرد بیانیه‌ها زمانی اعلام می‌شود که واقعه‌ای دیگر در حال رخ دادن است و تلاش جهانی برای مخفی نگهداشتن آن و سوق دادن اذهان جهانی به سمت دلخواه است.
به طور مثال هنگامی که یونیسف برای استفاده از کودکان اطفال در افغانستان با هدف نظامی اظهار نگرانی نموده، کودکان افغانستان به دلیل مصرف بالای مواد مخدر، در وضعیت نا بسامانی به سر می‌برند، اما به دلیل سود حاصل از تجارت مواد مخدر، این کودکان مجبور به کار در مزارع کشت خشخاش هستند. در این باره هیچ نهاد بین المللی عمل جدی نشان نمی‌دهد. از سال 2010 تا کنون، هشت مرکز توسط یونیسف و سایر نهادهای بین المللی در افغانستان ایجاد شده تا از استخدام کودکان در عملیات انتحاری جلوگیری کند.
عملیات انتحاری کودکان افغان نیز به دلیل ایجاد نظام تفرقه بین قومیت‌ها از سوی نظام استعماری غرب است و با دامن زدن به این اختلافات و همچنین ایجاد بستر برای درگیر‌های ناموسی و خانوادگی، حضور خود برای حفظ آرامش در این کشور را به جهانیان نشان می‌دهد. آنها در گزارش خود آورده‌اند در یک پیمایش حدود 92 درصد از زنان افغانی مورد آزار و خشونت همسرانشان قرار گرفته‌اند. همچنین عنوان شده است که مادران و نوزادانشان در وضعیت نا به سامان و تحت فشاری قرار می‌گیرند.
از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این کشور، امضای کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان است. زیز فروتن، سخنگوی یونیسف در افغانستان می‌گوید:" افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را به امضا رسانده و در برابر این قانون مکلفیت‌های دارد و باید درباره ازدواج دختران خرد سال در افغانستان توجه بیشتری انجام دهد. میزان ازدواج دختران خردسال در افغانستان بسیار بالا است. دفاتر سازمان ملل در افغانستان از جمله دفتر یونیسف در همکاری با حکومت افغانستان می‌خواهند از لحاظ حقوقی و قانونی ظرفیت‌ها تا حدی بالا برده شوند که بعد از این جلوی ازدواج دختران خردسال در افغانستان به شکل قانونی و به شکل منسجم گرفته شود."
بر اساس ماده ۷۱ قانون مدنی افغانستان، حداقل سن ازدواج برای دختران در افغانستان ۱۶ سال مشخص شده است. قانون منع خشونت علیه زنان که دولت افغانستان آنرا به امضا رسانیده است، ازدواج زیر سن قانونی را جرم می داند و تاکید می‌کند که اطفال زیر سن برای ازدواج توانایی ایجاب و قبول آگاهانه را ندارند. طبق همین فعالیت، بسیاری از دخترانی که از ازدواج در سن پایین گریزان بوده‌اند توسط برادر یا پدر خود یا خانواده همسر به قتل رسیده‌اند. این ابزاری است که باعث می‌شود یونیسف فعالیت گستره‌تری را در افغانستان در حوزه زنان انجام دهند زیرا خود را متولی نجات زنان افغان می‌داند در حالی که با مطالعات انجام داده و شناخت کافی که از بستر اجتماعی جامعه سنتی افغان دارند، به نظر می‌رسد از ایجاد اختلاف بین دو جنس بیش از برقراری عدالت جنسی خشنودند.
سوریه
به گزارش صندوق نجات کودکان، بسیاری از کودکان ساکن در مناطق جنگی سوریه در وضعیت روانی بدی به سر می‌برند، شماری مورد شکنجه قرار گرفته و تعداد زیادی در جنگ و درگیری جان خود را از دست داده‌اند. آنان در طی ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در کشورشان به طور گسترده مورد آدمربایی، بازداشت، خشونت و شکنجه قرار گرفته‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درباره ظهور نسل سوخته‌ای از کودکان سوریه هشدار داد.
برهم ریختن نظم زندگی، گرفتن آرامش و ثبات در کشور سوریه، تشدید درگیری داخلی، یه یغما بردن ثروت‌های ملی، ایجاد شکاف بین نظام سیاسی و اجتماعی از پیامدهای دخالت کشورهای غربی در روسیه است. آنها در قبال این رفتارهای سیاسی و نظامی خشونت آمیز خود، سرپناه موقت، غذا و دارو به آوارگان سوری می‌دهند.
با تمام این اوصاف تمام آوارگان و کودکانی که مورد ظلم نظام‌های سیاسی غرب قرار گرفته‌اند از حمایت‌های حداقلی این سازمان بهره‌مند نیستند. در گزارش‌های نماینده یونیسف در سوریه آمده است: «در ماه ژوئن سال 2013 تعداد فرزندانی که در سوریه در وضع مصیبت بار هستند، به یک سوم افزایش یافته و به 6.6 میلیون رسیده است. سیمون اینگرام، نماینده یونیسف در ژنو گفت: این یک رقم وحشتناک است که به سرعت افزایش می شود و در حال حاضر سازمان فقط 37 درصد از مقدار 779 میلیون دلار مورد نیاز برای کمک‌های انسان دوستانه دریافت کرد.»
در ارائه آمارهای این نهاد، اخبار ضد و نقیضی وجود دارد. گاهی بیان می‌شود که مشکلات معیشت از طریق این نهاد به خوبی و به تناسب در حال اجراست و در جایی دیر از کمبود منابع مالی یاد شده است: «در هفته آینده بنیاد کودکان سازمان ملل متحد هزار تن هیدروکسید سدیم برای تصفیه آب به تمامی شهرستان های سوریه فرستاده است. این مقدار کافی است تا تصفیه آب را برای 10 میلیون نفر یعنی نصف جمعیت این کشور تامین نمود.»
درگیری مردم یک کشور در حفظ جان و گذران حداقلی معیشت، نتیجه فعالیت چندین دهه نهادهای بین المللی در این کشورها بود. فعالیت‌هایی که به ظاهر عام المنفعه بوده و نظارتی از سوی مسئولان داخلی بر رفتارها، برنامه‌ها، پیمایش‌ها و مطالعات اجتماعی انان صورت نگرفت. در نتیجه رخنه نهادهایی چون یونیسف در نظام آموزشی و NGOها، کسب اطلاعات دقیق از فرهنگ و بسترهای مورد نیاز برای سرنگونی نظام اجتماعی و سیاسی به راحتی و از شیوه‌های امن و مورد اطمینان صورت گرفت.
عراق
امریکا و غرب به عنوان بانیان نهادهای عام المنفعه جهانی، از طریق پل‌های ارتباطی خود در کشورهای مختلف سعی در ایجاد تفکر مدینه فاضله و داعیه‌داری صلح در جهان دارند. امریکا با صرف بخشی از ثروت‌های به دست آمده از جهان سوم، آموزش‌های لازم جهت ایجاد این تصور که در غرب زندگی همه افراد در رفاه کامل و با رعایت بدون تبعیض در جریان است. این شیوه تفکر از طریق کمک‌های هدفدار آنان با واسطه‌گری نهادهای بین المللی مانند یونیسف، یونسکو، صندوق جهانی پول و ... صورت می‌گیرد. بعد از جنگ عراق، یونیسف حمایت خود از یک میلیون و 800 هزار کودک آواره در جنگ عراق اعلام کرد و همچنین اذعان داشت که حمایت‌ها از زنان باردار، کودکان، مادران جوان شامل حمایت‌های فیزیکی و عاطفی و در صورت امکان بازگشت به کانون خانواده را فراهم کرده و درعین حال زمینه آموزش این کودکان را این برهه زمانی، مقدور می‌سازد.
صلیب سرخ جهانی می‌گوید از زمان یورش آمریکا در سال ۲۰۰۳ تاکنون نرخ سوءتغذیه در کودکان از ۱۹ درصد به ۲۸ درصد رسیده است. تنها ۱ کودک از هر ۳ کودک عراقی به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارد و ۱ کودک از هر ۴ کودک از سوءتغذیه گسترده‌ای رنج می‌برد.(3) امریکا با هدف ایجاد دموکراسی و پیاده‌سازی حقوق بشر غربی خود، نظامیانش را وارد خاک عرق کرد و نتیجه این تلاش مذبوحانه، برهم خوردن امنیت جانی میلیون‌ها زن و کودک عراقی است. ایجاد گروهک‌های تکفیری و تروریست مانند داعش، غارت آثار باستانی، بهره‌برداری از چاه‌های نفت عراق، رواج بیماری، خرید و فروش زنان و کودکان از مهمترین تنش‌های ایجاد شده در عراق است. نهادهای بین المللی با خاموشی خود به ادامه این وضع اهتمام می‌ورزند. انتشار گزارش‌های از وضعیت زنان و کودکان عراقی و همچنین بیان فعالیت‌های بدون چشم‌داشت(!) یونیسف، مهمترین کارکرد آنان در این برهه حساس تاریخی در عراق بوده است.
روزنامه گاردین در یکی از شماره‌های خود آورده است: «فساد اداری، عدم اجرای قدرتمند قانون و پایانه‌های مرزی ضعیف پدیده قاچاق کودکان در عراق را افزایش داده و کودکان زیادی در این کشور فروخته شده و به خارج عراق منتقل می‌شوند. باندهای قاچاق، نوزادان را با قیمت‌های بسیار پایین خریداری کرده و آنها را از مرزها خارج می‌کنند. به دلیل نبود وجود مراکز آمارگیری دقیق در عراق هنوز نمی‌توان تعداد دقیق قاچاق کودکان از عراق را اعلام کرد اما آژانس‌های کمک رسانی اعلام کرده‌اند از سال 2005 تا کنون آمار قاچاق کودکان حدود یک سوم افزایش داشته و به 150 کودک در سال رسیده است.»
لیلا زروگی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور کودکان و مناقشه‌های نظامی اذعان داشته است که در سال‌های اخیر گزارش بسیار نگران کننده‌ای درباره استفاده از کودکان به عنوان سرباز، و سایر موارد که نقض شدید حقوق کودکان در مناقشه عراق به دست آمده است. این موارد با چشم‌پوشی کامل از عملیات نظامی عراق و کشتار زنان و کودکان بی دفاع در مجامع بین المللی منتشر می‌شود و فلسفه وجودی این نهادها توسط خودشان زیر سوال می‌رود.
از سال 2003 حقوق کودکان عراقی همچون سایر اقشار مردم این کشور در نتیجه خشونت، جنگ، اشغال خارجی و تحریم‌های بین المللی نقض شده و عراق تبدیل به یکی از بدترین مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا برای کودکان تبدیل شده است. به طوری که در آن کشور سه و نیم میلیون کودک در فقر زندگی می‌کنند، یک و نیم میلیون نفر از کودکان زیر پنج سال دچار سوء تغذیه بوده و روزانه دست کم صد نوزاد جان خود را از دست می‌دهد. هرچند نیروهای خارجی هم اکنون از عراق خارج شده‌اند اما تمامی مسئولیت جنایات ناشی از عدم پایبندی به این قوانین در مدت زمان اشغال و نتایج طویل المدت آن به عهده نیروهای اشغالگر خواهد بود و آنها باید در مورد وضعیتی کودکان عراقی به مردم این کشور و مراجع بین المللی پاسخگو باشند.
در دسامبر ۲۰۰۷ دولت عراق به‌خاطر نبود بودجه‌ی کافی، کمک‌های غذایی خود را به مردم نزدیک به ۵۰ درصد کاهش داد و در سال ۲۰۰۸ این بودجه را کاملاً قطع کرد. نزدیک به ۱۰ میلیون عراقی عمیقاً وابسته به این برنامه‌های کمکی دولت بودند. کودکان اولین قربانی این کاهش بودجه دولت عراق شدند. در سال ۲۰۱۰ نبود بودجه کافی باعث شد برنامه‌های کمکی سازمان ملل قطع بشود و این بر ۸۰۰ هزار زن حامله و پرستار و همچنین بر کودکان درگیر سوءتغذیه تاثیر مستقیم گذاشت و همچنین بر زندگی ۹۶۷ هزار کودک مدرسه‌ای تاثیر جدی گذاشت.
ارزیابی
در تمام کشورهای درگیر در منطقه، سابقه چندین دهه فعالیت نهادهایی مانند یونیسف و یونسکو بدون دستاوردهای مطلوب دیده می‌شود. این نهادها بر خلاف انچه رسالت خود معرفی می‌کنند، به عنوان پایگاهی برای ارائه اطلاعات به کشورهای استعماری فعالیت دارند. آنها از یک سو با تمرکز بر برخی سنت‌های بسته و تقویت آنها به شیوه‌های مستقیم، نقاط ضعف این جوامع را شناسایی کرده و با تضعیف اتحاد و انسجام ملی در زمان برنامه‌ریزی شده، نیروهای نظامی خود را وارد این سرزمین‌ها کرده و به غارت اموال و ثروت‌های آنان می‌پردازند. حمله نظامی در این کشورها با هدف پیاده سازی دموکراسی و صیانت از حقوق بشر رخ داده است در حالی که شواهد عینی حاکی از نقص حقوق اولیه انسانی و برهم خوردن معیشت آنان است.
* گزارش از سودابه قیصری
