به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان»، در قسمتی از این نامه آمده است: در کجای دنیا، به اسم طرح انطباق، پذیرش نیروی خانم می کنند و بعد وی را به عنوان تنها متخصص آن رشته در شهرهای مختلف، به دور از خانواده و با منت و تحقیر به خاطر استفاده از سهمیه ای که حق مسلم یک خانم دکتر ایرانی به حکم حکیمانه قانون مجلس کشورش بوده است، به کار اجباری وا می دارند.
متنم این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
این نامه توسط جمعی از متخصصین خانم نگاشته شده که در پی بی توجهی وزارت بهداشت به اجرای قانون، در بدترین شرایط کاری و خانوادگی به سر می برند. ماجرا از ان جایی آغاز شد که در سال 72 به منظور تربیت پزشک متخصص خانم در راستای طرح انطباق ، مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت را مکلف ساخت تا با اختصاص سهمیه ای به نام سهمیه زنان در آزمون دستیاری پزشکی، اقدام به پذیرش و تربیت دستیار دررشته های پرصعوبت نماید. و طول مدت خدمت به صراحت در سال 75 در قانون خدمت پزشکان مجلس ، معین شد.
ولی وزارت بهداشت در اقدامی خودسرانه و خارج از حیطه اختیارات قانونی خود، در سال 82، طول مدت خدمت این سهمیه را 6 برابر آقایان، یعنی 12 سال تعیین نمود.
پزشکان مشمول این قانون پس از ماهها مکاتبات اداری بی پاسخ با وزارت بهداشت، در ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند و خواستار ملاقات با وزیر بهداشت جهت رسیدگی به این موضوع شدند. ولی نه تنها ملاقات میسر نشد بلکه وزیر محترم بهداشت در مصاحبه مورخ 1393/04/14روزنامه ایران ذکر کردند که״ اگر حقی دارند، دیوان عدالت اداری هست، قوه قضاییه هست، می‌توانند شکایت کنند و احقاق حق کنند.״
بانوان مذکور طی یکسال فراز و نشیبهای فراوانی را در ارگانهای نظارتی طی کردند. در نهایت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی از معاونت قوانین استعلامی اخذ کردند که در آن به وضوح توضیح داده شده که تعیین طول مدت خدمت این متخصصین خارج از حیطه اختیارات وزارت بهداشت است.
متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در هنگام تخصیص سهمیه به زنان در آزمون دستیاری در سال 72 نیز حکایت از همین مساله دارد که تعیین محل خدمت با وزارت بهداشت است، نه طول مدت خدمت! همچنین مشمولین به ریاست محترم دیوان عدالت اداری نامه نوشته و دادنامه هایی تنظیم کردند و دادخواهی کرده اند، ولی متاسفانه مسوولین وزارت بهداشت، با دورزدن قانون روند دادرسی در دیوان را متوقف کرده اند و موجب اطاله دادرسی در دیوان شده و سعی در مختومه اعلام کردن پرونده توسط دیوان دارند.
ما فقط خواستار داوری قضات عادل در مورد پرونده مان بوده و هستیم. مگر قانون مملکت ما عوض شده که ما نتوانیم یک دادرسی ساده در دستگاه قضایی داشته باشیم.
ما با پیچیده ترین سسیتم که بدن انسان و حفظ حیات انسان است سرو کار داریم. کار سخت و پرمسوولیت در کنار دشواری دوری از خانواده آن هم به مدت 8 سال، یعنی 6 برابرآقایان، فقط بر عهده متخصصین خانم این کشور نهاده شده است. فرزندان ما از دیدن مادر محرومند. نه میتوانیم با این تعهد ظالمانه وزارت بهداشت، ازدواج کنیم و نه به فکر فرزند باشیم.
در کجای دنیا، از یک زن،6 برابر یک مرد تعهد میگیرند تا در نقاط دور افتاده برای وزارت بهداشت بیگاری کند؟
در کجای دنیا، یک زن را به خاطر استفاده از حقی که در قانون کشورش برایش پیش بینی شده، اورا تحقیر و تنبیه می کنند و همانند یک برده به خدمت اجباری در نقاط دور افتاده و به دور از خانواده تبعید می کنند؟
در کجای دنیا، به اسم طرح انطباق، پذیرش نیروی خانم می کنند و بعد وی را به عنوان تنها متخصص آن رشته در شهرهای مختلف، به دور از خانواده و با منت و تحقیر به خاطر استفاده از سهمیه ای که حق مسلم یک خانم دکتر ایرانی به حکم حکیمانه قانون مجلس کشورش بوده است، به کار اجباری وا می دارند.
ما تمام راههای قانونی را در یکسال و نیم گذشته رفتیم، ولی متاسفانه جز با تحقیر و توهین و عدم رسیدگی به مشکل به دلیل سفارشات پنهانی و پشت پرده وزارت بهداشت، پاسخی نگرفتیم. در مراجعات مکرربه مجلس، و در پی پیگیریهای آقای شجاعی کیاسری نماینده دلسوز و کاردان ساری، استعلام معاونت قوانین دلالت بر عدم رعایت قانون از جانب وزارت بهداشت دارد.ح
تی آقای دکتر پزشکیان که خود یکی از پایه گذاران این سهمیه به دلیل نیاز کشور به نیروی متخصص خانم بودند و در زمان وزارت ایشان این مصوبه تصویب شده بود، از اینکه چنین مصوبه خلاف قانونی، این همه سال اجرا می شود، ابراز تعجب و ناراحتی کردند و قول پیگیری دادند.
نکته جالب اینجاست که وزارت بهداشت با دادن اطلاعات غلط، ادعا می کند که اگر نمره سایر قبول شدگان با سهمیه آزاد 20 بوده، نمره افراد پذیرفته شده با سهمیه زنان 11 بوده است! سوال ما این است که اولا طبق مصوبه سال 82، این افراد می بایست حداقل 90% نمره آزاد را کسب کنند تا مورد پذیرش قرار گیرند، یعنی حداقل نمره 18 را کسب کرده باشند. اگر چنین است عملکرد خلاف قانون خود وزارت بهداشت زیر سوال است. ثانیا، اگر ما از نظر وزارت بهداشت صلاحیت قبولی نداشتیم، چرا جور این بیسوادی! را مردم مظلوم مناطق محروم باید بکشند و چنین پزشکانی را 8 سال تحمل کنند؟
ثالثا، افراد پذیرفته شده با سهمیه مناطق محروم که اکثرا آقایان بوده اند و با کسب 80% نمره آزاد (یعنی با نمرات کمتر از سهمیه زنان) قبول شدند و با دست خود تعهد 12 ساله را امضا کرده بودند، چه طور شد که با حکم دیوان، طول مدت خدمت آنان 2 سال گردید، ولی ما با نمرات بالاتر همچنان باید در خدمت بی قید و شرط وزارت بهداشت باشیم.
این مشکل ما کی پایان می پذیرد؟ آیا مرجعی هست که به داد ما رسیدگی نماید؟ طبیعتاوقتی زندگی خانوادگی ما به دلیل این اقدام خلاف قانون وزارت بهداشت، فرو می پاشد، ما زنان که محور اصلی خانواده هستیم، برای نجات زندگی، کاررا رها می کنیم تا ملجا و پناهگاه روحی و جسمیمان را حفظ نماییم. ولی در این میان، به دلیل لجبازی بی مورد و مغرضانه، چه کسی ضرر می کند؟
