خبرنامه دانشجویان ایران: در ادامه بحث از بررسی تاثیرات حاکمیت جریان توسعه گرا در دولت سازندگی بروی مسائل و ارزش های اجتماعی در شماره قبل (+ + + +) به این نتیجه رسیده بودیم که به فاصله چند سال از حاکمیت این تفکر یعنی حدودا سالهای 72-73 جامعه ما شاهد یک تغییر و تحول ماهوی در جنس ارزش های حاکم بود به گونه ایی که می توان اصطلاح چرخش 180 درجه را برای آن شایسته دانست.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تجمل گرایی و نمایش ثروت که بعد از انقلاب به عنوان ضد ارزش شناخته می شدند و عاملان آن به شدت مورد بازخواست خود بدنه اجتماع قرار گرفته و طرد می شدند در سال های بعد از سازندگی تبدیل به ارزش شده و برای صاحبان خود احترام می آورند و دیگر خبری از ساده زیستی و مردمی بودن مسولین نبود دارندگی برازندگی و فقر هم مایه شرمندگی است از طرفی گرایشات مذهبی و حضور در نمازهای جمعه و جماعت که پس از انقلاب رونق روزافزونی گرفته بودند آرام آرام خلوت تر می شوند و شعارهای انقلابی مانند عدالت خواهی و استکبار ستیزی در لابلای حاکمیت ارزش های مادی و هیاهوی مدرنیزه شدن رنگ و لعاب خود را از دست می دهد؛ در یک کلام در این مقطع ثروت و ثروتمند تبدیل به با ارزش ترین چیز ها می شود.
حال در پی آنیم تا به بحث نابرابری بپردازیم و بررسی کنیم که آیا نابرابری موجب با ارزش شدن ثروت و در پی آن تغییر ارزش ها در مقطع کشور ما شده است یا خیر؟
نابرابری
البته بررسی مسئله نابرابری در جامعه ما کار ساده ایی نیست چرا که اولا یک سیستم کنترل قابل اطمینان از دخل و خرج و ثروت وجود ندارد و متاسفانه افراد ثروتمند هم از ترس مالیات و یا ضبط اموال اطلاعات واقعی درباره درآمد و ثروت خود نمی دهند و ثانیا هم مدیران برای حفظ پرستیژ اجتماعی خود حاضر نیستند کارنامه ناموفقی از سابقه مدیریتی خود ارائه دهند و لذا اطلاعات دقیقی از وضع واقعی ارائه نمی شود البته این مشکل فراگیری نیست اما حقیقتا جامعه ما نیاز به یک منبع قابل اطمینان آماری دارد که کمترین حسن آن تصمیم گیری برنامه های کلان جامعه بر اساس واقعیت هاست.
بعد از انقلاب اقدامات مهمی در جهت کاهش نابرابری در قانون و در عمل انجام گرفت. در قانون اساسی اهداف مهمی در نظر گرفته شده است:
- فصل اول؛ اصل سوم؛ بند3: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه؛ در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
- فصل اول؛ اصل سوم؛ بند 9: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه؛ در تمام زمینه های مادی و معنوی.
- فصل چهارم؛ اصل چهل و سوم؛ بند1: تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
- فصل چهارم؛ اصل چهل و سوم؛ بند 3: تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
اما متاسفانه آمار و شواهد حاکی از تعهد و پایبندی کافی دولت به این قوانین نیست بر اساس مرکز آمار ایران نسبت سهم 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین کل کشور از 23/18 در سال 1368 به 31/27 در سال 1370 رسیده یعنی تفاوت بین فقیر و ثروتمند بطور نسبی نزدیک به 12 درصد بیشتر شده. و ضریب جینی که در سال 1368 معادل %438 بوده در این سال به 456% رسیده است.
این در حالی است که آنچه در جامعه و رفتار عادی مردم نشان داده می شود تصویری غیر از این آمارهاست روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 75/9/10 می نویسد:
همسر یک جانباز جنگ تحمیلی در همدان به دلیل مشکلات مالی، یک کلیه خود را فروخت. گزارش ها از استان همدان حاکی از آن است که تعدادی از جانبازان در این استان قادر نیستند زندگی عادی خود را تامین کنند.
در تحقیقی که در سال 1375 از بین 150 نفر از اهداء کنندگان کلیه صورت گرفته اکثر نزدیک به اتفاق آنان مشکلات مالی ابتدایی داشتند و امیدوار بودند با گرفتن 450 هزار تومان در مقابل دادن یک کلیه شان بتوانند مشکلشان را حل کنند.
اما سوال اساسی این است که چه عواملی باعث شد در ایران بعد از سال 1368 یعنی دقیقا بعد از حاکمیت دولت سازندگی نابرابری بوجود بیاید؟
اگر بخواهیم به برخی از علل تشدید نابرابری در ایران بپردازیم می توان سه متغیر درآمد،تحصیلات و شغل را به عنوان معرف و ضابطه بررسی این نابرابری ها ذکر کرد:
درآمد:
آمار رسمی کشور در زمینه هزینه ها و درآمد ها حکایت از آن دارند که وضع مردم در سال 1370 نسبت به سال 1361 بهتر شده است، بدین معنی که سال 61 درآمد خانوار شهری 7/19 درصد کمتر از هزینه هایشان بوده است و در سال 70 وضع آنها بهتر شده و درآمدشان فقط 2/7 درصد کمتر از هزینه هایشان بوده است اما از طرفی همان آمار رسمی سالنامه آماری افزایش هزینه زندگی بر اساس شاخص بهای عمده فروشی کالا برای سال 1355 معادل 6/37 و برای سال 1371 معادل 8/605 در نظر گرفته که به معنی آن است که از سال 55-71 معادل 16 برابر یا 1600 درصد یعنی سالیانه تقریبا 100% تورم وجود داشته است.
واقعیت قضیه این است که قیمت کالاها چه خارجی و چه داخلی بر اساس قیمت کالاهای خارجی و ارز خاص آن کشورها و نهایتا قیمت ریال در مقابل ارز خارجی تهیه می شود یعنی با افزایش قیمت دلار ابتدا قیمت کالاهای وابسته به ارز خارجی افزایش می یابند و سپس قیمت کالاهای داخلی و البته افزایش قیمت کالاهای داخلی نیز به موازات افزایش قیمت ارز در یک یا چند موج بعدی آغاز می شود.چرا که صاحبان مشاغل آزاد و خدماتی به همان نسبت که احساس تورم می کند قیمت خدمات خود را افزایش می دهد.
در این شرایط روند تورم همچنان ادامه وتشدید می شود و اتفاق دیگر این است که اگر مردم به تورم زیاد و مداوم عادت بکنند در آنصورت ملاحضات اجتماعی هم از بین می رود و هر کسی به مجرد اینکه احساس تورم بکند به صورت سر خود قیمت کالاها را افزایش می دهد وضعیتی که بعد از افزایش قیمت بنزین در آغاز سال 75 مشاهده شده است بنابراین از این طریق نیز می توان متغیر " ملاحضات " را که نقش موثری در کنترل تورم دارد را خنثی کرد.
در این میان کارمندان را می توان جزو آسیب پذیر ترین قشر جامعه برشمرد؛ مثلا در سال 75 که روند تورمی غالب اقلام را در بر می گیرد در مقابل این میزان تورم که اگر بر اساس قیمت دلار ارزیابی شود در طول 16 سال گذشته 60 برابر بوده است؛ حقوق کارمندان دولت افزایشی در حدود 5-10 درصد داشته است گرچه که دولت با اقداماتی نظیر مسکن ارزان به کارمندان در این نسبت تاثیر مثبت زیادی گذاشته است.
بدین ترتیب تردید کمی باقی می ماند که اقدامات انجام گرفته موجب کاهش قدرت خرید و گسترش فقر در جامعه شده است و از طرف دیگر عده ایی که درآمدهای خود را با نئسانات ارزی تطبیق می دهند و یا افرادی که در موقعیت های مناسب قرار گرفته اند از این شرایط سودمند گشته و در نتیجه فاصله بین فقیر و غنی یا نابرابری در جامعه بیشتر می شود.
تحصیلات
البته اصلی ترین عامل تاثیرگزار بر فرآیند نابرابری در جامعه همان نابرابری درآمدهاست اما نابرابری در تحصیلات هم به عنوان مقوم و عامل تداوم و تعمق نابرابری تاثیر گزار است. نابرابری شرایط تحصیلی در دولت سازندگی به گونه ایی شده بود که مدارس غیر انتفاعی به سرعت در حال گسترش بودند و تعدادشان در تهران از 14 مدرسه در سال 68 به 950 مدرسه در سال 73 رسیده و حتی در سال بعد روند گسترش جهشی هم داشت و ضمن اینکه هزینه این مدارس هم به سرعت و به افزایش بود از یک طرف وزارت آموزش و پرورش شهریه ها را بطور چشمگیر بالا می برد { شهریه دبیرستان سال73 = 35 هزار تومان؛ سال74 = 85 هزار تومان؛ سال 75 = 140 هزار تومان } و از طرف دیگر هم این مدارس عموما با ذکر دلائل مختلف مبالغ بیشتری از اولیا می طلبند.
با چنین روندی اگر شخصی دارای دو فرزند باشد و بخواهد فرزندش از آموزش مناسب برخوردار باشد ( بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) باید سالیانه حدود 300 هزار تومان پرداخت کند این مبلغ نسبت به سال 73 برای یک خانواده حتی متوسط به بالا هم پول کمی نیست بنابراین مشخص است که در آینده نه چندان دور فقط افراد ثروتمند می توانند آموزش مناسب به فرزندان خود ارائه دهند واحتمال بیشتر ورود آن ها را به دانشگاه و تحصیلات عالیه فراهم آورند.
این مسئله نه خواست مسولین درجه یک کشور بوده و نه با روح قانون اساسی مطابقت دارد و از مشروعیت و الزام پیروی از قانون هم می کاهد.
عوامل زیادی از جمله فاصله طبقاتی زیادی که بین قشر فقیر و ثروتمند در این دوره بوجود آمده بود سبب می شد تا جامعه دچار احساس نیاز شدید برای رسیدن به زندگی قشر ثروتمند بکند چرا که آن ها را خوب میدانستند و تلاش می کردند مانند آن ها شوند و لذا معضل " ولع ارتقاء " فراگیر شده بود در این شرایط انسان خصوصا اگر ارزش های معنوی کم رنگ شده باشد به هر دری می زند تا هزینه کافی برای ارضای این ولع را فراهم کند که خود مقدمه آسیب ها و بدهکاری های اجتماعی فراوانی است.
حال اگر بپذیریم که مشاغل و موقعیت های مهم و با ارزش اجتماعی در دست نخبگان قرار می گیرند در آن صورت این فرزندان تحصیل کرده قشر بالا خواهند بود که در آینده در موقعیت های حساس قرار می گیرند و اینان خواهند بود که خط مشیهای اساسی را در پشت صحنه تعیین می کنند.
متاسفانه برخی از توسعه گران در کشور ما ملاک و معیار توسعه و رشد اجتماعی اقتصادی را فقط در مدرنیزه شدن ظواهر و ایجاد احساس نیاز در جامعه می بینند در حالی که حتی دانشمندان و مراکز جهانی هم که ما مثلا می خواهیم توسعه خود را به آنان نشان دهیم یک ملاک پایه ایی در توسعه را نابرابری اجتماعی می بینند. متاسفانه کسانی اصرار می ورزند که به مردم وصاحب نظران بقبولانند که در همچین شرایطی توسعه صورت می گیرد در حالی که نه تنها توسعه ایی در کار نخواهد بود بلکه تجربه دولت های متعدد توسعه گرا بعد از انقلاب هم حاکی از این مسئله است که خروجی این شرایط اولا نابرابری اجتماعی و سپس تغییر ارزش هاست که خود منشاء آسیب های اجتماعی و بالا گرفتن آمار قتل ها و اختلاس ها و بزهکاری های فراوانی است ما در شماره بعد به چگونگی تبدیل شدن ثروت به ارزش در جریان توسعه گرایی خواهیم پرداخت.
