دیوان عدالت رفتار وزارت بهداشت در خصوص سهمیه زنان را خلاف قانون می داند!

خبرنامه دانشجویان ایران: کلید واژه مهم قاضی زاده هاشمی در برنامه «متن- حاشیه» در خصوص قانون تخصیص سهمیه در برخی از رشته‌های پزشکی به بانوان «پایین بودن نمره آنها نسبت به دیگران» و «تعهدی است که خانم ها امضا کرده اند» اما اصل مسئله چیست؟

به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان و موزش پزشکی شب گذشته میهمان برنامه «متن حاشیه» بود و در خصوص برنامه ها و حاشیه های این وزارتخانه توضیحاتی را ارائه کرد. یکی از سوالهای بحث برانگیز این برنامه که نه مجری توانست آن را بصورت کامل ارائه کند و نه وزیر پاسخ دقیقی دهد، مسئله سهمیه زنان بود که چند ماهی است در رسانه ها دنبال می شود. اما هیچگاه به نتیجه درستی نرسیده است.

قاضی زاده هاشمی در خصوص این افراد گفت: «عده‌ای از یک سهمیه استفاده کردند و با نمره‌ای پایین‌تر قبول شدند و متعهد شدند که برای شهر خدمت کنند. الان می‌خواهند به این تعهد عمل نکنند. ما هم با کاهش این تعهد از 12 سال به 8 سال وحدت رویه‌ای ایجاد کردیم. عمل کردن خارج از آن مخالف قانون و ظلم به کسانی است که از سهمیه استفاده نکرده‌اند. همه باید به حق خود قانع باشیم و از قانون تمکین کنیم.»

اما واقعیت سهمیه زنان چیست؟ آیا آنها نمره های پایین تری آورده اند و به این جرم باید بجای 2 تا 4 سال 8 سال خدمت کنند؟ خانم دکتر ها چه تعهدی داده اند که باید پایبند آن باشند؟

با توجه به مسائل دینی و عدم رجوع زنان به پزشکان مرد، در سال 72 طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که به موجب آن برای زنان در برخی رشته های خاص سهمیه ای را برای زنان در نظر می گیرند. متن این قانون به شرح ذیل است: « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداقل 25% از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته‌های جراحی اعصاب -‌ارولوژی - ارتوپدی - گوش و حلق و بینی - چشم - رادیولوژی و روانپزشکی و در صورت وجود داوطلب 50% سهمیه جراحی عمومی داخلی و‌قلب به خانمهای پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاری اختصاص دهد.»

فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها اعم از مجرد یا متأهل متعهد خواهند شد تا پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ادامه دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز چهار شنبه هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1372.7.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آنچه حائز اهمیت است تعهد نامه ای است که این پزشکان امضا کرده اند که طبق «قانون تحصیل اتباع و جوانان ایرانی» و «قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 75»

در قانون خدمت پزشکان ماده 14 می گوید: «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند. و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» این قانون دو تبصره نیز دارد که می گوید: «دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع این ماده که دارای پروانه دائم پزشکی هستند، نصف مدت دوره تخصصی با احتساب ضرایب مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود.  

دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بسیارند.»

طبق تمام قوانین و ضوابط دیگر مربوطه نیز وزارت بهداشت تنها حق تعیین مکان را برای پزشکان دارد نه طول مدت خدمت را و همچنین از سال ۷۲ تا ۸۲ وزارت بهداشت طبق روالی که مجلس برای گرفتن دانشجو‌ها مطرح کرده بود پذیرش دانشجو داشت و بحث معدل و نمره مطرح نبود و مانند همه پزشکان طرح خدمت به مناطق محروم ۳ – ۵ سال به فراخور اعزام می شدند. و موضوع افزایش طول خدمت تا 3 برابر پس از سال 82 توسط هیئت شورای پزشکی مطرح می شود.

پس از اعمال این آیین نامه داخلی وزارت که مخالف با نص قانون است شکایت هایی از وزارت بهداشت صورت گرفته است که موید تخلف قانونی وزارت بهداشت است.

یکی از این شکایت نامه ها مربوط به ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی، تخصصی در تاریخ 22/8/1386 ‎به ‎‎ شماره دادنامه: 717 ‎‎و‎‎‎ کلاسه پرونده: 84/339 بوده که  مرجع رسیدگی آن  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. که در ذیل متن شکایت و حکم دادگاه دیده می شود:

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی، تخصصی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، براساس مصوبه مورد شکایت، وزارت بهداشت موظف شده است، حداقل 25 درصد از سهیمه پذیرش دستیاری در رشته‎های جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی، گوش، حلق و بینی، چشم پزشکی، پرتوشناسی تشخیصی و روانپزشکی و در صورت وجود داوطلب 50درصد سهمیه رشته‎های جراحی عمومی، داخلی و قلب را به خانم های پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاری اختصاص دهد. حداقل نمره قبولی در گزینش کتبی دستیاری برای خانمها 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده می‎باشد. اعمال این سهمیه باعث تبعیض فاحشی در پذیرش دختران و پسران در آزمون دستیاری پزشکی شده و هیچگونه مستند قانونی از طرف مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران ندارد و از آنجا که در شرح وظایف قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوب 1352، شورای مذکور هیچ گونه وظیفه‎ای در خصوص تعیین سهمیه‎ها و یا سهمیه بندی ندارد، لذا خواستار ابطال سهمیه مذکور در آزمون دستیاری بخصوص آزمون دستیاری سال 1382 می‎باشم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55808/ح/ن مورخ 18/3/1384 اعلام داشته‎اند، 1- به موجب ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12/12/1375، اختیار بررسی نیازهای تخصصی مناطق محروم و مورد نیاز کشور بر عهده این وزارتخانه و شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان مجری می‎باشد. 2- در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه‎ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولیت برنامه‎های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند» جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان ‎‎‎ علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه یکی از وظایف شورای آموزش پزشکی موضوع بند 3 ماده 1 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‎های پزشکی مصوب 52 بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‎های پزشکی و ایجاد هماهنگی لازم در کشور در رشته‎های پزشکی و ایجاد هماهنگی لازم بوده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب ماده 14 قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 از مراجع تعیین سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور می‎باشد و با التفات به اینکه پس از انجام کارشناسی مبادرت به تعیین سهمیه بندی دختران و پسران شده است. علیهذا مصوبه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد./

اگر چه وزیر بهداشت در برنامه متن حاشیه گفتند آنها تعهدی را امضا کرده اند و حالا می خواهند خلاف قانون عمل کنند اما دیوان عدالت اداری مبتنی بر این حکم می گوید که رفتار وزارت بهداشت خلاف قانون بوده است.