چرا مردم ارزانی «کالاهای اساسی» را احساس نمی‌کنند؟

خبرنامه دانشجویان ایران: هفته گذشته مرکز آمار ایران از تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه خبر داد و اعلام کرد که نرخ تورم هم در این ماه به 12.6 درصد کاهش یافته است. علی‌رغم اعلام تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر از سوی مرکز آمار ایران، ولی مستندات این مرکز از گرانی‌های ۳۰ تا ۵۵درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در دو سال اخیر خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از افکار اشتباهی که بین برخی از عوام و خواص ترویج یافته، عملکرد اقتصادی مثبت دولت یازدهم است، تا جایی که برخی از روزنامه‌های زنجیره‌ای هرزچندگاهی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد را شاگرد اول کابینه معرفی می‌‌کنند.

این گروه علت این تفکر خود را تثبیت نرخ ارز، پایین آوردن نرخ تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌کنند. حال مشکل اینجاست که از اقتصاد و مولفه‌های آن چسبیده‌اند به این سه مولفه (که البته مولفه‌های موثری نیز هستند) و سایر مولفه‌های اقتصادی را عمدا یا سهوا نادیده می‌گیرند، غافل از اینکه برای بررسی عملکرد اقتصادی یک دولت باید سایر حوزه‌های اقتصادی را نیز درنظر گرفت. وقتی سایر شاخص‌های اقتصادی را بررسی می‌کنیم  نتیجه ای دیگر را نشان میدهد:  افت 10 درصدی صادرات در 4 ماهه ابتدایی امسال  شاهد بودیم و با به کنار گذاشته شدن طرح‌های موفقی چون ایران کد و شبنم که منجر به دوبرابر شدن قاچاق شد. کم شدن 64 درصدی صادرات معدنی، آمار وحشتناک هزینه‌های جاری دولت، تا جایی که هزینه‌های جاری 3 سال دولت یازدهم برابر 8 سال دولت قبل شده است. افزایش 92درصدی واردات در دولت یازدهم و درحالی که در 8 سال دولت‌های نهم و دهم نزدیک به 40.5 میلیارد دلار کالای چینی به ایران وارد شد؛ دولت یازدهم طی 2 سال 25 میلیارد دلار کالای چینی وارد کرده که نشانه افزایش شتاب واردات از چین است. با مقایسه ارقام فوق مشخص می‌شود آهنگ واردات کالاهای چینی در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل 3.8 برابر شده یا به عبارتی 277 درصد افزایش پیدا کرده است. ضمن آنکه واردات خودرو 30 افزایش داشته است.

افت 31 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی و خروج 4 برابری سرمایه از کشور بعد از توافق ژنو، وارد شدن هر ساعته یک کامیون لباس چینی، یا افزایش 37 درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در پایان سال 93 نسبت به سال 92 از دیگر آمارهای موجود است.

از دیگرسو شاهد انحراف 42 درصدی از بندهای بودجه در اولین سال فعالیت دولت هستیم.

در بازار مسکن به افت 66 درصدی درخواست مجوز ساخت مسکن  رسیده ایم و گزارش نماگرهای اقتصادی بهار ۹۴ که بانک مرکزی منتشر کرد، نشان می‌دهد عملکرد عمرانی دولت روحانی در سه‌ماهه اول سال جاری تنها ۳۹میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که بودجه عمرانی مصوب امسال ۴۷هزار و ۳۹۰میلیارد تومان است. این یعنی چیزی حدود صفر درصد تحقق!

در همین حال باید به انتظار تورم بعلاوه ی رکود نیز بنشینیم زیرا با توجه به گفته ی رییس بانک مرکزی اکنون نقدینگی بیش از 902 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی رشد حدود دو برابر و نیم در دوسال و نیم عمر دولت یازدهم! و با اجرای طرحهای عجیبی چون وام خودرو این مبلغ رشد تصاعدی خواهد داشت.

در زمینه صنعت نفت به عنوان شاهرگ اقتصاد ایران با رسیدن قیمت هر بشکه به حدود زیر 30 دلار، تولید نفت کشور نیز در بهار 94 به روزانه 3 میلیون و 93 هزار بشکه در روز رسید که نسبت به زمستان 93 حدود 78 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. همچنین صادرات روزانه نفت خام و فرآورده های نفتی هم به 1 میلیون و 422 هزار بشکه در روز کاهش یافت. این رقم در زمستان 93 روزانه یک میلیون و 428 هزار بشکه بوده است.

نگرشی که با مزخرف نامیده شدن خودکفایی گندم توسط مشاور معاون اول‌ و دیگر افراد بدنه به اقتصاد ایران تحمیل شده منتج به  چنین نتایجی شده است.

سرنوشت یارانه چه می شود؟
برخی دولتمردان در گذشته از شبهای پرداخت یارانه با عنوان مصیبت عظمای دولت یاد کرده بودند، کار برایشان به جایی رسید که سخنگوی دولت رسما اعلام کرد این شیوه پرداخت یارانه را دولت نمی پسندد. این یعنی زمزمه های قطع پرداخت یارانه. چنانچه یارانه آذرماه نیز 5 روز دیرتر واریز شد و حقوق بسیاری از کارمندان دولتی نیز مدتی به عقب افتاد. از تعویق پرداخت دهها هزار نفر از بازنشستی ها که مثلا تنها در یک فقره مطالبات صندوق بازنشستگی فولاد از دولت ۲۰هزار میلیارد تومان است

و تعطیلی کارخانجات و افزایش دومیلیون نفری بیکاران که باید گذشت!
اما تقریبا باید گفت امروز با اظهارات معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی تیر خلاص به یارانه زده شد. وی با اشاره به اینکه سال آینده برای اقتصاد کشور به دلیل بازی مصرف‌کنندگان با قیمت نفت خام سال بسیار سختی خواهد بود گفت: با این حجم درآمد نفتی دولت توان پرداخت یارانه‌های نقدی را هم نخواهد داشت.

از مردان اقتصادی دولت‌ انتظار می رود، حال که بهانه تحریم‌ها هم دیگر افکار عمومی را قانع نمی‌کند، دستی به سر و روی اقتصاد فشل کشور بکشند و به قول‌هایی که قرار بود در 100 روز عملی شوند، بعد از 2 سال و اندی جامه عمل بپوشانند.