بعد از مشاهده این مسئله برای رفع مشکلات بوجود آمده ترجیح دادیم از طریق این نامه با شما مسئولان و نمایندگان محترم سخن بگوییم و مردم را نیز در جریان ماجرا قرار دهیم.
خبرنامه دانشجویان ایران: تعدادی از تشکل‌های دانشجویی عدالتخواه سراسر کشور نامه‌ای سرگشاده در حمایت از مطالبات به حق کامیون داران جنوب کشور و یادآوری تعدادی از مشکلات صنعت حمل و نقل ببه نمایندگان مجلس نوشتند.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
چندی پیش در شهرهای مختلف کشور اعم از: بندرعباس، شیراز، سیرجان، یزد و... چند هزار راننده برای مطالبه حقوق خود که پس از سال‌ها نامه‌نگاری به ارگان‌های مختلف، بی جواب مانده بودند؛ دست به اعتصاب و اعتراض عملی زدند اما پاسخ آن‌ها با دستگیری برخی رانندگان معترض و تهدید و یا حداکثر قول‌هایی صوری و موقت برای راضی کردن موقت رانندگان، داده شد و همچنان مشکلات اصلی حاکم بر پایانه‌های حمل و نقل برطرف نگردیده است.
بعد از مشاهده این مسئله برای رفع مشکلات بوجود آمده ترجیح دادیم از طریق این نامه با شما مسئولان و نمایندگان محترم سخن بگوییم و مردم را نیز در جریان ماجرا قرار دهیم.
آنچه برای ما مسلم است، وجود درد و بی‌عدالتی در حق رانندگان محترم می‌باشد و ما در وحله اول سعی در ارائه گزارشی از اهم مشکلات و اعتراضات رانندگان محترم را داریم و درمقامی نیستیم که راهکارهای تخصصی حل این مشکلات را ارائه نماییم. اما به قدر وسع خود برخی راهکار‌ها را پیشنهاد می‌دهیم و انتظار می‌رود نمایندگان و مسئولان مربوط با تشکیل کارگروها‌ی ویژه و دریافت نظرات و پیشنهادات نمایندگان رانندگان به حل مشکلات مطرح شده اقدام نمایند.
اما اهم مشکلات راننده‌گان محترم و برخی پیشنهاد‌هایمان را تذکر می‌دهیم:
1. همان‌طور که دولت در صنایع مختلف، خود را ملزم به حمایت از آن صنایع می‌داند و به طور مثال برای برخی از محصولات ممنوعیت ورود به کشور را اعمال می‌کند و یا خود را ملزم به خرید تضمینی برخی محصولات می‌داند، صنعت حمل و نقل نیز نیازمند حمایت دولت است اما متاسفانه شاهد هستیم دولت سابق و فعلی با سیاست‌گذاری‌های ناصحیح برخلاف وظیفه خود ضربات بسیار سختی به این صنعت وارد نموده‌اند.
متاسفانه در شرایطی که تحریم‌ها فشارهای کمرشکنی بر صنعت حمل و نقل ما وارد آورده و میزان واردات و صادرات کشور کاهش یافته است که نتیجه آن بلااستفاده ماندن بخش زیادی از توان ناوگان‌های صنعت حمل و نقل جاده‌ای است؛ بدون توجه به نیاز بازار داخلی مجوزهای واردات گسترده خودروهای چینی بسیار بی‌کیفیت صادر می‌شود و این خودرو‌ها بدون نظارت صحیح با قیمت‌های بسیار گزاف وارد بازار می‌شوند و تأسف بار‌تر اینکه این کامیون‌ها با وجود قدرت موتوری بسیار کمتر از برخی خودروهای موجود در کشور، مجوزهای حمل بارهای با تناژ بالا‌تر از دیگر خودرو‌ها اخذ می‌کنند.
این سیاست‌های متغییر دولت در واردات کامیون‌ها موجب افزایش و کاهش‌های چندصد میلیون تومانی در قیمت کامیون‌ها شده است که در این بین شمار زیادی از رانندگان با اخذ وام‌های بسیار کلان به خرید کامیون اقدام کرده‌اند اما با واردات گسترده کامیون قیمت کامیون‌های خریداری شده به شدت کاهش یافته به طوری که رانندگان خود را در وضعیتی مشاهده می‌کنند که باید سال‌ها کار کنند تا بتوانند به اصل سرمایه قبل از خرید خودرو خود دست پیدا کنند و زحمت چندین ساله آن‌ها صرفا باید جبران یک اختلاف قیمت بوجود آمده طی چند هفته را نماید.
لازم به تذکر است که محدود کردن واردات خودروهای سنگین نیز نیازمند نظارت بر شرکت‌های خودروسازی داخلی ماست تا این شرکت‌ها در صورت محدود شدن واردات کامیون با استفاده از خلاء موجود دست به افزایش کاذب قیمت خودرو‌ها نزنند و موجبات عدم تعادل مجدد در قیمت و مشکلات متعاقب آن در صنعت حمل و نقل فراهم نشود.
نکته دیگر اینکه متاسفانه از سال ۱۳۴۷ش تا کنون محدودیتی برای کامیون‌های فرسوده اعمال نشده است و خودروهای سنگین و فرسوده با وجود هزینه‌های بالای نگهداری، ایجاد آلودگی و عدم ایمنی همچنان تا آخرین حد امکان کارکرد مشغول به جابجایی بار هستند که لازم است این ماشین‌های سنگین و فرسوده در برنامه‌هایی از رده خارج شوند.
۲. اما در تقسیم و توزیع بار که به دو صورت «اختصاص بار به باربری‌های شخصی» و یا «اعلام با در سیستم بار عمومی» است نیز مشکلات وجود دارد:
در سیستم اعلام بار عمومی در معمول پایانه‌ها، رانندگان محترم باید برای اخذ نوبت به صورت فیزیکی روز‌ها و هفته‌ها دور از خانواده و با تحمل هزینه‌های بسیار و شرایط سخت جوی در نوبت بار باشند؛ حال آنکه با در نظر گرفتن «طول سفر» برای بارهای تخصیص داده شده و طراحی سامانه‌های هوشمند و دقیق ثبت نوبت به صورت اینترنتی می‌توان جلو این مشکل را گرفت.
متاسفانه عملا در سیستم اعلام بار عمومی امکان جابجایی نوب بار و یا تخصیص بارهای خاص به افراد خاص وجود دارد و این مسئله، فضایی برای اخذ رشوه‌های مکرر و تخصیص بارهای خاص و یا پیش انداختن نوبت‌ها شده است که با طراحی سامانه هوشمند و یا قرار دادن سیستم‌های نظارتی معتمد نظارت‌کننده جلو این سوء استفاده‌ها گرفته می‌شود. به طور مثال با پیگیری‌های صورت گرفته توسط رانندگان در دولت دهم با نظارت جزئی سپاه پاسدارن در بندر امام خمینی (ره) برخی از این مشکلات در این بندر مرتفع شده است به نظر می‌رسد انضمام این نوع نظارت در کنار طراحی سامانه‌ای هوشمند و معرفی بارهای گمرک به این سامانه و حذف حداکثری عوامل انسانی و واسطه‌ها بتوان بخش بزرگی از مشکلات رانندگان در این زمینه را برطرف کرد
اما در سیستم تخصیص بار به باربری‌ها بنا به اطلاعات دریافت شده از رانندگان محترم، برخی مسئولان پایانه‌های باربری با ایجاد باربری‌های با سهام شخصی و یا شراکت در سهام برخی باربری‌ها و یا اخذ رشوه از باربری‌ها، بخش بسیار زیادی از بار‌ها را خارج از سیستم اعلام بار عمومی به باربری‌های مذکور اختصاص می‌دهند. پایانه‌های باربری در مناطق مختلف، با توجه به قوانین آن منطقه، کمیسیون‌هایی را بابت خدماتی که باید به رانندگان ارائه کنند می‌توانند اخذ کنند، به طور مثال -و معمول در بسیاری از مناطق کشور- در بندر عباس پایانه‌های باربری قانونا ۱۳ درصد از کرایه رانندگان را بابت اقداماتی از قبیل: تهیه شناسنامه بار (اعم از وزن بار نوع بار نام بار و ماشین و....) و خدماتی از قبیل تهیه فضا برای پارک ماشین استراحت رانندگان نظارت بر وضعیت فنی ماشین و... می‌توانند دریافت کنند اما در عمل باربری‌ها با قراردادن صرفا یک کارمند و بدون ارائه خدمات مشخص شده گا‌ها تا نصف کرایه بار را اخذ می‌کنند.
بدین صورت که مثلا از صاحب بار مبلغ ۲ میلیون تومان دریافت می‌کنند و با استفاده از فراوانی ماشین با منت فراوان با کمترین کرایه ممکن بار را با کرایه‌ای بسیار اندک قریب به نصف کرایه گرفته شده از صاحب بار به رانندگان می‌دهند و رانندگانی که اقساط سنگین دارند برای تامین درآمد خود باید با حداقل درآمد کار کند تا باربری‌ها روز به روز ثروتمند و ثروتمند‌تر شوند. در واقع بابری‌ها با دلالی بی‌مزد و زحمت، میان رانندگان و صاحبان بار، درآمدهای بسیار کلان و بی‌زحمتی کسب می‌کنند
جای سوال اینجاست که باربری‌های ناکارآمد فعلی ولو با به وجود آمدن نظارت بر ارائه خدمات آن‌ها چرا با ارائه خدمات یکسان و ثابت به جای کسب مابه ازای مشخص خدمات خود باید در تمام زحمات و درآمد راننده‌ها سهیم شوند و به صورت درصدی از کرایه راننده سهم اخذ کنند. به طور مثال یک باربری سهمی مثلا ۷درصدی از کرایه ۱ میلیون تومانی و ۳ میلیون تومانی می‌برد درحالی خدمات ارائه شده به هر دو راننده اگر هم وجود داشت یکسان می‌باشد یعنی به ازای کار ثابتی بدون هیچ توجیه عقلانی دو مبلغ متفاوت اخذ می‌شود.
در این میان مشکل دیگری که وجود دارد قبض سازی‌های صوری در سیستم باربری‌ها است. با صدور قبض‌های غیر واقعی دو مشکل بوجود می‌آید:
حمل بارهای قاچاق کاملا به صورت رسمی و با بارنامه‌های صوری که به واسطه پوشش باربری‌ها این بارهای قاچاق در کمال امنیت به مقصد خود می‌رسند.
با صدور بارنامه برای بارهای با تناژ بسیار بالا مثلا ۴۲ تن تحت عنوان بارهای با تناژ پایین و قانونی زیر ساخت‌های جاده‌ای و پل‌های کشور آسیب‌های جبران ناپذیر دیده و عمر جاده‌ها و پل‌ها به سرعت کاهش می‌یابد.
از جمله راهکارهای اساسی و عامی که در مواجه با مشکلاتی از این دست در اصناف و مشاغل مختلف تجربه شده است افزایش قدرت اصناف برای نظارت بر عملکرد مسئولان است. وقتی اصناف مختلف، نمایندگانی قدرتمند با اختیارات مشخص برای نظارت بر مسئولان منصوب در صنف خود نداشته باشند؛ در فضای بی‌قانونی هر استیفای حقی باید مخالفت با نظام و قانون تلقی و دست نهادهای انقلابی از حمایت از این اعتراض‌ها کوتاه شود و پای دشمنان نظام برای سوء استفاده از هر حرکت عدالت‌خواهانه‌ای به میدان بیاید.
طبق اطلاعات واصله، متاسفانه مسئولان مربوطه در پی اعتراض‌های به حق رانندگان محترم، به جای پاسخگویی به اعتراضات منطقی صورت گرفته در روزهای اخیر یکی از لیدر‌های این جریان را که از فرزندان انقلاب اسلامی و وفاداران به آرمان‌های آن است؛ بازداشت و به زندان منتقل کرده‌اند. جای بسی تاسف است که در دهه چهارم انقلاب اسلامی، پاسخ مطالبه فرزندان انقلاب در مبارزه با فساد، اینگونه برخوردهای گازانبری است.
خداوند در قرآن می‌فرماید: لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیماً (۱۴۸ نساء) اگر ما می‌خواستیم به این آیه و سنت خداوند عمل کنیم باید همان طور که در قانون اساسی ما پیش بینی شده است، پیشرو تمام کشورهای دنیا در آزادی بیان، آزادی تجمعات، اعتراض‌ها و... می‌بودیم، حال آنکه در کشورهای غرب شاهد هستیم تمام قشر‌ها حتی پلیس هم حق اعتصاب، تجمع و استیفای حقوق خود را دارد اما در کشور ما هیچ سازوکار قانونی برای اعتراض وجود ندارد.
راستی چرا در کشور ما هر اعتراض و استیفای حقوقی باید با انگ‌های آشوب‌گر، تشویش اذهان عمومی و... به کانال دشمنی با اصل نظام هدایت گردد؟ راستی چرا در کشور ما رسانه‌های دشمنان نظام باید مأمن و انعکاس دهنده مطالبات صنفی باشند؟ چرا در کشور ما اصناف نقشی فرمالیته و صرفا ظاهری دارند و هیچ‌گونه قدرت عزل و نصب، قانون‌گذاری، تجمع و اعتراض رسمی، مطالبه حقوق و... را ندارند؟
و به قول حکیم سعدی: مسکین برهنه به سرما همی‌رفت، سگان در قفای وی افتادند خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند در زمین یخ گرفته بود عاجز شد. گفت این چه حرامزاده مردمانند سگ را گشاده‌اند و سنگ را بسته...
به امید ظهور عدالت گس‌تر گیتی
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های شیراز
مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز
مجمع دانشجویی عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجمع دانشجویی عدالتخواه دانشگاه رفسنجان
مجمع دانشجویی عدالتخواه دانشگاه فسا
مجمع دانشجویی عدالتخواه دانشگاه قوچان
انجمن اسلامی دانشجویان عدالتخواه سبزوار (آرمان)
مجمع دانشجویی عدالتخواه دانشگاه زابل
کانون عدالتخواه قسط دانشگاه صنعتی شاهرود
کانون عدالتخواه قرآن شاهرود
تشکل دانشجویی امام حسن مجتبی (ع) دانشگاه شهید باهنر کرمان
تشکل دانشجویی وصال دانشگاه آزاد شیراز
مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد شیراز
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بسیج دانشگاه علوم پزشکی فسا
