به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در بخشی از این بیانیه آمده است:
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
"وَ لَنْ تَرْضی عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لاَ النَّصاری حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم"/ سوره بقره، آیه 120
این هفته در هیاهوی جنجال های رسانه ای ناشی از ناکارآمدی دولت در برخورد با دست اندازان به بیت المال و صاحبان حقوق های نجومی و در حالی که دست هایى خبر کشته شدن مظلومانه ى سربازان وظیفه را درشت کرده و داغ نگه مى دارند و روى برد و باخت تیم ملى والیبال و مسابقات یورو 2016 مانور می دهند و تحلیل ها حول محور جدایى بریتانیا از اتحادیه اروپا که سرتیتر خبرها را به خود مشغول کرده است و در ایامی ملت ایران در حال و هوای شب های پرفضیلت قدر به سر می برند، دستگاه دیپلماسى دولت توافقنامه اى باز محرمانه و البته به ظاهر مالی – بانکی را نهایی کرد که نتیجه ى آن جز عقب نشینى از مرزهاى استراتژیک جمهورى اسلامى از سواحل مدیترانه در غرب آسیا و شمال آفریقا و جنوب خلیج فارس و حتی آمریکاى جنوبى تا مرزهاى ملى نخواهد بود.
توافقنامه ای کاملا با ابعاد سیاسی که قیمت آن این بار بتن ریختن در قلب راکتور اراک و نابودی صنعت هسته ای نیست، بلکه قیمت آن چشم پوشی از عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در تمامی منطقه است، توافقنامه ای که هزینه آن به حراج گذاشتن هسته های مقاومت جهان اسلام از حزب الله تا سوریه و عراق و پاکستان و فلسطین است.
ماجرا از این قرار است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل اتهام زنی گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم (FATF) که وظیفه آن مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است مورد تحریم قرار گرفته است و توسط این کارگروه از سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار گرفته است. از طرفی دیگر، در صحنه داخلی نیز مذاکرات مربوط به خارج شدن اسم ایران از لیست سیاه FATF بعد از ناکامی در انتقال پول های بلوکه شده پس از برجام شدت گرفت و نهایتا در 13اسفند94 منجر به تصویب قانونی مبنی بر مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شد. در همین ایام نیز مذاکرات آقای سیف، رییس کل بانک مرکزی، با گروه ویژه اقدام مالی شدت گرفت تا اینکه منجر به بیانیه این گروه شد که در بخشی از آن آمده است: "کارگروه اقدام مالی (FATF) از تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم و همچنین تصمیم این کشور برای دریافت کمکهای فنی برای اجرای این برنامه اقدام، استقبال میکند".
"کارگروه اقدام مالی"، اقدامات تقابلی (تنبهی) را برای دوازده ماه به حالت تعلیق درآورده است تا بر روند اجرای برنامه اقدام نظارت کند. در صورتی که در پایان این دوره، کارگروه اقدام مالی به این جمعبندی برسد که ایران پیشرفت لازم را در اجرای برنامه اقدام نداشته است، اقدامات تقابلی کارگروه اقدام مالی بار دیگر اعمال خواهند شد. اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، کارگروه اقدام مالی گامهای بعدی در این ارتباط را بررسی خواهد کرد.
همچنین ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، همچنان در بیانیه عمومی کارگروه اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده باشد، کارگروه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بینالمللی ایجاد میکند، نگران خواهد بود. به همین جهت، کارگروه اقدام مالی، از اعضای خود میخواهد و به تمام دیگر کشورها توصیه میکند که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، بر اساس توصیه شماره 19 کارگروه اقدام مالی، هوشیاری لازم را به خرج دهند."
نکته قابل ذکر تشابه رفتاری گروه ویژه اقدام مالی با آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در بررسی هایشان زمینه های سیاسی موثر است تا مسائل فنی و جالب اینکه در این لیست سیاه تنها ایران و کره شمالی قرار دارند. از طرفی تمامی تراکنش های مالی ایران باید در اختیار و مورد رضایت FATF باشد تا ایران از سیستم بانکی خود در تامین مالی تروریسم استفاده نکند و این به منزله خلع سلاح خاموش محور مقاومت و عقب نشینی انقلاب اسلامی از خاکریزهای سوریه، عراق، فلسطین، بحرین و...تا مرزهای خاکی خواهد بود.
در این میان اما دولت محترم یازدهم علیرغم تمام امتیازاتی که در قالب برجام به طرفهای غربی داده است و به دلیل شکست در رفع تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی و آزادی پول های بلوکه شده و برخلاف سخنان صریح مقام معظم رهبری مبنی بر رد برجام های دیگر و ممنوعیت مذاکره در هر موضوع جدیدی و بطور خاص مسائل منطقه، وارد معامله ای از جنس به حراج گذاشتن تمامی حیثیت انقلاب اسلامی شده است تا بلکه توانسته باشد در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گشایشی ایجاد نماید.
با وجود همه هشدارهایی که دلسوزان انقلاب اسلامی در مورد بهانه ای بودن هسته ای می دادند، نکته قابل توجه احراز این موضوع بدیهی است که به علت پیوستگی تحریم ها به یکدیگر، با رفع تحریم های حوزه هسته ای گشایشی اتفاق نخواهد افتاد و بدلیل اینکه تحریم های علیه ایران نه صرفا هسته ای بلکه به اتهامات و دلایل واهی دیگری اعم از پولشویی، حمایت از تروریسم، برنامه موشکی و نقض حقوق بشر می باشند، صرف توافقی ضعیف مثل برجام در حوزه صنعت هسته ای به طور قطع سبب چرخیدن چرخ زندگی مردم نخواهد شد که وضعیت فعلی اقتصادی کشور، خود شاهدی متقن است برای اثبات این مدعا.
حال بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بنا بر رسالت شرعی و دینی خود، برخود فرض می داند نسبت به این اتفاق مهم و مسیر اشتباه که بصورت مستقیم آرمان ها و ارزش های نظام اسلامی را نشانه رفته است بی تفاوت نباشد و موضع صریح و شفاف خود را در قبال این امر نشان دهد. در همین زمینه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از رئیس کل محترم بانک مرکزی درخواست دارد جهت شفاف سازی هر چه بیشتر ابعاد دیگر موضوع در جمع دانشجویان و دانشگاهیان حضور پیدا کرده و به سوالات آنان پاسخ داده و توضیحات خود را ارائه نماید تا شاید اندکی از محرمانه های دولت کاسته شود.
1. بصورت شفاف و دقیق مفاد برنامه اقدام مشترک را توضیح دهند.
2. قرار است چه تعهدات دیگری فراتر از اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اجرا شود؟
3. چه معیار و شاخصی برای رضایت کارگروه اقدام مالی از اقدامات ایران وجود دارد و مبنای راستی آزمایی کارگروه چیست؟
و العاقبه للمتقین
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
8 تیرماه 1395
