در بعضی از این سازه‌های منطقه‌ای، قطب‌های قدرت درون‌منطقه‌ای از انسجام لازم برخوردار نیستند، در نتیجه زمینه برای اثرگذاری قطب‌های قدرت برون‌منطقه‌ای فراهم می‌شود. رابطه محیط با قدرت و سیاست در این نکته نهفته است که یک قدرت و دولت در یک مکان جغرافیایی خاص تا چه حد در زمان خاصی توانایی انتقال، استفاده و کاربرد بهینه از قدرت را دارد. در یک منطقه جغرافیایی، اهمیت ژئوپلیتیک آن، قدرت‌های بزرگ را مجبور به رقابت در آن منطقه می‌کند و در فرآیندهای همگرایی منطقه، مشکلاتی را ایجاد می‌کند اما اگر منطقه‌ای اهمیت ژئوپلیتیک نداشته باشد یا میزان اهمیت ژئوپلیتیک آن در مقایسه با سایر مناطق کمتر باشد یا تضاد منافع قدرت‌های بزرگ قابل توجه نباشد، قدرت‌های بزرگ کمتر در آن منطقه دچار اصطکاک منافع می‌شوند.
خبرنامه دانشجویان ایران: محمود نورانی*// نقش عوامل جغرافیایی در ایجاد و گرایش کشورها در پیوند منطقه‌ای تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. کشورها با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خود، در دستیابی به یک پیوند و اتحاد منطقه‌ای، آسان‌تر و بهتر خواهند توانست به یک درک مشترک در تاسیس سازمان منطقه‌ای برسند، بنابراین محیط جغرافیایی زیربنای گروه‌بندی‌ها و همگرایی‌های منطقه‌ای است. در نظریه‌های ژئوپلیتیک اعتقاد بر این است که کشورهای دارای تقارن جغرافیایی، بیشتر مناطق ارتباط سیاسی دوجانبه یا چندجانبه را شکل می‌دهند و سیاست خارجی آنها بشدت از همدیگر تاثیر می‌پذیرد. هرچه این تقارن جغرافیایی بیشتر باشد؛ بنابر نوع رابطه متقابل و همانندی‌های سیاسی و فرهنگی و هم‌تکمیلی اقتصادی، انتظار همگرایی بین آنها می‌رود.
در بعضی از این سازه‌های منطقه‌ای، قطب‌های قدرت درون‌منطقه‌ای از انسجام لازم برخوردار نیستند، در نتیجه زمینه برای اثرگذاری قطب‌های قدرت برون‌منطقه‌ای فراهم می‌شود. رابطه محیط با قدرت و سیاست در این نکته نهفته است که یک قدرت و دولت در یک مکان جغرافیایی خاص تا چه حد در زمان خاصی توانایی انتقال، استفاده و کاربرد بهینه از قدرت را دارد. در یک منطقه جغرافیایی، اهمیت ژئوپلیتیک آن، قدرت‌های بزرگ را مجبور به رقابت در آن منطقه می‌کند و در فرآیندهای همگرایی منطقه، مشکلاتی را ایجاد می‌کند اما اگر منطقه‌ای اهمیت ژئوپلیتیک نداشته باشد یا میزان اهمیت ژئوپلیتیک آن در مقایسه با سایر مناطق کمتر باشد یا تضاد منافع قدرت‌های بزرگ قابل توجه نباشد، قدرت‌های بزرگ کمتر در آن منطقه دچار اصطکاک منافع می‌شوند.
در عصر جهانی شدن، منطقه‌گرایی نمودهای بیشتری یافته است و سازمان‌های منطقه‌ای در بیشتر مناطق ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان شکل گرفته‌اند. در هزاره سوم، آهنگ جهانی شدن سریع‌تر از گذشته در مسیر یکپارچگی دنیا در حرکت است و اقتصادهای ملی برای بقا و آمادگی در رقابت جهانی به گروه‌بندی‌های منطقه‌ای پناه آورده‌اند. از آنجا که کشورهای جهان به تنهایی همه عوامل تولید را در اختیار ندارند، بنابراین کشورها با هدف دستیابی به آرمان‌هایی که بدون همکاری جمعی امکانپذیر نیست، تلاش می‌کنند با تشکیل سازمان‌های سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای، موجب رونق روابط سیاسی و اقتصادی خود و تکمیل چرخه تولید در یک منطقه جغرافیایی شوند.
بنابراین باید اذعان کرد زیرساخت اصلی برای ایجاد و تشکیل یک سازمان منطقه‌ای و گرایش به منطقه‌گرایی عامل جغرافیایی است. سطح اول یا مرحله شروع شکل‌گیری نظام منطقه‌ای مستلزم وجود یک منطقه و قلمرو جغرافیایی ویژه و به عبارتی فضای جغرافیایی متفاوت و به نسبت متجانس و هموزن است. فضا یا منطقه جغرافیایی براساس خصوصیت‌های مشترک طبیعی یا انسانی از مناطق دیگر متفاوت می‌شود. به عبارتی، دولت‌ها و کشورهای موجود در یک فضا یا منطقه جغرافیایی در تمام یا پاره‌ای از ویژگی‌های طبیعی، انسانی یا ادراکی با یکدیگر اشتراک داشته یا تحت شرایطی به آن می‌رسند. ویژگی‌های مشترک جغرافیایی زیرساخت رفتارهای همگرایی منطقه‌ای را تشکیل می‌دهد و برعکس، ویژگی‌های متفاوت جغرافیایی زیرساخت رفتارهای واگرایی در بین دولت‌ها را به وجود می‌آورد.
مفهوم منطقه‌گرایی و سازمان منطقه‌ا
«ارنست هاس» یکی از صاحبنظران روابط بین‌الملل، در قیاس با جهانگرایی، درباره اهمیت منطقه‌گرایی و کارآیی بیشتر آن بر نقش گروه‌های تخصصی در کار همگرایی بین‌المللی تاکید می‌کند و اظهار می‌دارد اگر گروه‌های تخصصی از یک منطقه خاص- مثل اروپای غربی- باشند احتمال دستیابی به همگرایی بیشتر از زمانی است که سازمانی متشکل از نمایندگان سراسر دنیا پدید آید.
در یک نظام متشکل منطقه‌ای، دولت‌های مستقل ملی تا حدودی از حاکمیت خود برای ایجاد یک نهاد فراملی صرفنظر کرده و به طریقی تحت سیادت و قدرت یک ارگان مرکزی در سطح منطقه و تصمیمات آن قرار می‌گیرند و با تاسیس قانون اساسی معینی به طور جمعی امور منطقه را اداره می‌کنند. طرفداران منطقه‌گرایی مدعی‌اند این حرکت راه میانه است که تحقق آرمان «جهانگرایی» را تسهیل می‌کند. آنها می‌گویند تجانس‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی به همراه سایر مولفه‌های وحدت‌بخش، این امکان را به دولت‌های مستقل واقع در یک منطقه گسترده- حتی به وسعت یک قاره- می‌دهد که از منابع مادی و معنوی خود با همکاری مشترک به طور مطلوب بهره ببرند.
نکته قابل توجه در منطقه‌گرایی این است که ضرورت‌های مشترک در سطح منطقه مشخص جغرافیایی به پیدایش فرآیند همگرایی و یکپارچگی کمک کرده و دولت‌ها یا کشورها از بخشی از اقتدار و حاکمیت خود چشم پوشیده و آن را به مدیریت سطح منطقه‌ای تفویض می‌کنند. فرآیند همگرایی و یکپارچگی بین‌المللی سبب می‌شود از طریق آن، مؤسسات و نهادهای فراملی، جایگزین نهادهای ملی شوند. به عبارتی حاکمیت از سطح دولت ملی به سطح ساختارهای منطقه‌ای و جهانی ارتقا می‌یابد.
ارنست هاس، پایه‌گذار نظریه همگرایی، نظریه‌اش را چنین توضیح می‌دهد: پروسه‌ای که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می‌شوند وفاداری، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی‌شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش اختیارات قانونی داشته یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات ملت و کشورها باشد سوق دهند.
سیر تکوین نظام منطقه‌ای-اتحادیه اروپایی
همانطور که بیان شد کشورهای مختلف جهان مدت‌هاست تمایل خود را برای واگذاری بخشی از حاکمیت برای مشارکت در نظام‌های کوچک‌تر چندملیتی نشان داده‌اند. تاسیس نظام‌های منطقه‌ای و گروه‌بندی کشورها با اهداف اقتصادی، نظامی و سیاسی از سال 1945 یعنی بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شد، هرچند همکاری‌های اقتصادی، به مراتب ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر از همکاری‌های سیاسی و نظامی است. در بین ائتلاف‌ها و اتحادهای اقتصادی قدرتمند منطقه‌ای، اتحاد اروپایی و کشورهای پیشرو آن سابقه بیشتری دارند. به طوری که بلافاصله پس از جنگ دوم جهانی، «اتحادیه بنه‌لوکس» (Benelux) به وسیله کشورهای «بلژیک»، «هلند» و «لوکزامبورگ» با ماهیتی اقتصادی و به منظور برقراری مجموعه‌ای از تعرفه‌های مشترک و مقررات اقتصادی تاسیس شد. همزمان با آن نیز «سازمان همکاری‌های اروپایی» (OEC) سال 1948 برای همکاری در توزیع و کاربرد منابع «طرح مارشال» و «جامعه اروپایی زغال و فولاد» سال 1952 برای یکپارچه‌سازی توسعه این صنعت در بین اعضای آن تاسیس شد. چند سال بعد در سال 1957 نیز «جامعه اقتصادی اروپا یا بازار مشترک اروپایی» (EEC) با حضور 6 کشور «فرانسه»، «ایتالیا»، «آلمان‌غربی[سابق]» و کشورهای بنه‌لوکس یعنی بلژیک، هلند و لوکزامبورگ تاسیس شد. پس از تاسیس این جامعه به وسیله 6 کشور یادشده و در اقدامی متقابل در سال 1960، هفت کشور خارج از آن به نام‌های «انگلستان»، «نروژ»، «دانمارک»، «سوئد»، «اتریش»، «سوییس» و «پرتغال»، «جامعه اروپایی تجارت آزاد» (EFTA) را تشکیل دادند. در فاصله سال‌های 1986-1973، سه عضو یعنی «انگلستان»، «دانمارک» و «پرتغال» جامعه تجارت آزاد را رها کرده و به بازار مشترک اروپا ملحق شدند و به جای آنها کشورهای «ایسلند» و «فنلاند» عضو این جامعه شدند. بازار مشترک دائماً توسعه می‌یافت و کشور «یونان» سال 1981 و اسپانیا و پرتغال سال 1986 به عضویت آن درآمدند. سال 1987 کشور ترکیه خواهان عضویت در آن شد که بحث ورود آن به این اتحادیه موقتاً تا به حال به تعویق افتاده است. از سویی کشورهای اتریش، فنلاند و سوئد سال 1995 به عضویت آن پذیرفته شدند و تلاش‌هایی نیز برای عضویت کشورهای اروپای شرقی نظیر «لهستان»، «چک»، «مجارستان»، «اسلوونی» و «استونی» در نیمه سال 1997 به عمل آمد و تقاضاهایی از سوی «بلغارستان»، «لیتوانی»، «رومانی»، «لتونی» و «اسلواکی» نیز ارائه شد که درباره آن تصمیمات لازم اتخاذ نشده است.
این سازمان در سیر تحول خود امروز به عنوان «اتحادیه اروپایی»(European Union) شناخته می‌شود که گام‌های موثری را برای یکپارچه‌سازی اقتصادهای کشورهای اروپایی برداشته و سیاست‌های آنها در زمینه‌های حمل و نقل، کشاورزی و مهم‌تر از آنها، مسائل سیاسی را هماهنگ می‌کند. در این اتحادیه یک شورای وزیران، یک کمیسیون، یک پارلمان اروپایی و یک دیوان دادگستری به عنوان موسسات فراملی اتحادیه اروپایی از قدرت اجرای قوانین و مقررات اتحادیه برخوردارند. همچنین اعضای اتحادیه در خلال دهه 1990 کوشیدند پول واحد اروپایی و نرخ برابری ارز را تا پایان قرن تاسیس کنند که به این مهم هم دست یافتند.
اتحادیه اروپایی امروز با داشتن 15 عضو از مدیترانه تا قطب شمال را در بر می‌گیرد و کشورهای اتریش، سوییس و فنلاند نیز به عضویت آن درآمده‌اند. به علاوه اینکه حدود 70 کشور در آفریقا، حوزه کارائیب و اقیانوس کبیر براساس «قرارداد لومه» (The Lome Convention) به نحوی وابسته به اتحادیه اروپایی شده‌اند که کمک‌های توسعه‌ای و دسترسی‌های تجاری مفید را برای بازارهای اتحادیه اروپایی (EU) فراهم می‌کنند.
علاوه بر سازه‌های اقتصادی و تجاری مزبور، براساس ملاحظات سیاسی، فرهنگی و استراتژیک، سازه‌های سیاسی و نظامی نیز شکل گرفتند؛ همانند ناتو.
اتحادیه اروپایی و چالش‌های نوین امنیتی
اتحادیه اروپایی بتازگی با چالش‌های نوین امنیتی بویژه از ناحیه خاورمیانه روبه‌رو شده است که یا در گذشته اصلاً وجود نداشته یا به شدت و حدت کنونی نبوده است. این امر اتحادیه اروپایی و همچنین ناتو را بر آن داشته تا این تهدیدات را جدی بگیرند و تمهیداتی را برای مقابله با آن اتخاذ کنند. انفجارهای مادرید در 11 سپتامبر 2004 و انفجار مرگبار لندن در 7 ژوئیه 2005 که هر دو توسط القاعده صورت گرفت، موج جدیدی از تهدیدات نوین را در اتحادیه اروپایی شکل داد. اما مهم‌ترین تهدید جدی که اروپا با آن روبه‌رو است، مهاجرت مسلمانان خاورمیانه به اروپاست که این امر هویت اروپاییان را زیر سوال برده است. در ذیل به صورت اجمالی به تعدادی از عوامل مهم چالش‌ساز در امنیت اتحادیه اروپایی اشاره می‌شود.
1- گسترش تکنولوژی موشک‌های بالستیک: این موشک‌ها که اتحادیه اروپایی را در تیررس مستقیم خود قرار می‌دهد، تهدیدی برای امنیت این قاره تلقی می‌شود. در جریان جنگ خلیج‌فارس در سال 1991 موشک‌های عراقی، اهدافی را در عربستان سعودی و اسرائیل هدف قرار دادند، این مساله در اروپا به طور جدی مطرح شد که اتحادیه اروپایی چگونه می‌تواند تضمین کند موشک‌های خاورمیانه در حالی که می‌توانند به سواحل اروپا برسند، صرفاً به سوی هدف‌های خاورمیانه نشانه‌گیری خواهند شد؟
2- گسترش سلاح‌های کشتار جمعی: دسترسی برخی کشورهای خاورمیانه به سلاح‌های کشتارجمعی، تهدیدی برای امنیت اروپاست. این تهدیدات وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که برخی از این کشورها با گروه‌های تروریستی ارتباط دارند و ممکن است این سلاح‌ها را در اختیار آنها قرار دهند. در سند مربوط به استراتژی امنیتی اتحادیه اروپایی در سال 2011 آمده است: ما اکنون به مقطع زمانی خطرناک و جدیدی که احتمال مسابقات تسلیحاتی سلاح‌های کشتار جمعی را افزایش می‌دهد، وارد شده‌ایم. ترسناک‌ترین سناریو آن است که گروه‌های تروریستی سلاح‌های کشتارجمعی را به دست آورند. هرچه گسترش این سلاح‌ها بیشتر ادامه یابد، ریسک یادشده بیشتر خواهد شد. در این حال، یک گروه کوچک قادر خواهد بود در مقیاسی که قبلاً برای دولت‌ها و ارتش‌ها امکانپذیر بود، خسارت وارد کند.
3- تروریسم نو، چالش استراتژیک: وحشت از عملیات تروریستی بر اروپا سایه افکنده است. هرچند اروپا از اوایل دهه 1980 با این مساله درگیر بوده است اما اکنون این مساله ابعاد گسترده‌تری را به خود گرفته و شهروندان اروپایی را هدف قرار داده است.
اتفاقات اخیر در اروپا از جمله بمبگذاریها و گروگانگیری‌ها و حملات تروریستی نگرانی و ترس و دلهره‌ای عظیم در دل مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ایجاد کرده است.
تروریسم جدید، تهدیدی استراتژیک است. این مساله زندگی اروپاییان را در معرض تهدید قرار می‌دهد، هزینه‌های زیادی را بر آنها تحمیل می‌کند و بردباری و باز بودن جوامع اروپایی را نیز تهدید می‌کند. تروریسم جدید با سازمان‌های تروریستی‌ای که ما با آنها آشنا هستیم، متفاوت است، نه‌تنها این تروریسم پدیده‌ای بین‌المللی است و از طریق شبکه‌های الکترونیکی به یکدیگر وصل و بخوبی تجهیز مالی شده بلکه از قیود مربوط به سازمان‌های متعارف تروریستی نیز آزاد است. برای تروریست‌های نو، اروپا هم یک هدف و هم یک پایگاه است. شبکه‌های تدارکاتی القاعده و داعش در انگلستان، ایتالیا، آلمان، اسپانیا و بلژیک ایجاد شده است.
القاعده کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را هدف بالقوه خود اعلام کرده است.
4- مهاجرت‌های گسترده و مساله هویت در اروپا: مهاجرت گسترده مسلمانان از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، مشکلات امنیتی اروپا را دامن زده است. اتحادیه اروپایی به موج‌های مهاجرت، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر از شمال آفریقا به عنوان تهدید می‌نگرد. این اواخر مردم آواره سوریه و عراق و نیز حتی سایر کشورهایی که از لحاظ اقتصادی و توسعه‌یافتگی در وضع بحرانی هستند، گذرگاه‌های دریایی بویژه خاک یونان و کشورهای بالکان را به دروازه ورود به اروپا تبدیل کرده‌اند و هر سال قریب به یک تا 5/1 میلیون نفر (آمار اتحادیه اروپایی) به اروپا مهاجرت می‌کنند. این مساله در کنار نرخ بالای زاد و ولد مسلمانان در اروپا، بر احساس ترس اروپاییان افزوده است.
این مساله باعث شده است به نظر اروپاییان بعد از 11 سپتامبر، مسلمانان اروپا به منبع تهدیدی برای اروپا تبدیل شوند و از حملات تروریستی آنان نگرانند. کشف هسته‌های القاعده در آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و اسپانیا این نگرانی را تشدید کرده است.
خروج از اتحادیه و چالش‌های فرارو
پس از مدت‌ها کش و قوس، سرانجام مردم انگلیس راه خود را از اتحادیه اروپایی جدا کردند. روز پنجشنبه (3 تیر) مردم پادشاهی متحد انگلیس (انگلستان، ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی) در یک رفراندوم تاریخی به خروج از اتحادیه اروپایی رای دادند و به این ترتیب اروپا یکی از وزنه‌های مهم سیاسی و اقتصادی خود را از دست داد.
از مهم‌ترین عوامل موثر بر تصمیم مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپایی که می‌توان بدان اشاره نمود- همانطور که در بالا نیز گفته شد- اتفاقات اخیر در اروپا از جمله بمبگذاریها و گروگانگیری و حملات تروریستی- منتسب به ورود مهاجرین بویژه مسلمانان به انگلیس- است که طی سال‌های اخیر ترس و دلهره عظیمی را در اذهان عمومی انگلستان ایجاد کرده است و این مسائل باعث شده از آمدن خارجی‌ها استقبال نکنند. در واقع مردم انگلیس به این معتقد شده‌اند که مادامی که این کشور در اتحادیه اروپایی باشد درباره پذیرفتن و رد کردن مهاجران، تنها دولت انگلستان تصمیم‌گیرنده نیست بلکه پارلمان اروپا و دولت‌ها و پارلمان‌های سایر کشورهای عضو هم در این تصمیم نقش خواهند داشت. از طرف دیگر اتحادیه اروپایی نشان داده در ممانعت از ورود مهاجران از سوریه، عراق، افغانستان و ایران و سایر مناطق جهان ناتوان است در نتیجه مردم بریتانیا مایل هستند از این اتحادیه خارج شوند تا دولت و حکومت خود بتواند مقابل ورود مهاجران به خاک انگلستان بایستد.
اما عامل دوم که بیشتر زمینه اقتصادی داشته اینکه تداوم حضور انگلیس در اتحادیه اروپایی باعث حضور شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه که از اقتصاد ضعیف‌تری برخوردار هستند در این کشور شده و به محض ورود به انگلستان از خدمات درمانی رایگان این کشور، همینطور حق استفاده از حقوق بیکاری و سایر حقوقی که طبق قانون به مردم انگلیس تعلق می‌گیرد بهره‌مند می‌شوند لذا بیشتر رای‌دهندگان به این نکته تاکید داشته‌اند که هزینه‌ای را که مالیات‌دهندگان انگلیسی می‌پردازند نباید صرف امور رفاهی شهروندان کشورهای دیگر شود.
چالش‌ها
اتحادیه اروپایی جدای از بحث قدرت و مسائل ژئوپلیتیک، به عنوان یکی از بازیگران اصلی شکل‌دهنده ساختار ژئوپلیتیک جهان، رقابت‌ها و همکاری‌ها و... که در میان صاحبنظران و پژوهشگران حوزه‌های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، علوم سیاسی و سایر رشته‌های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، به نوعی یکی از نقاط و تکیه‌گاه‌های اصلی صلح و ثبات در سپهر قدرت چه در سطح منطقه‌ای و قاره اروپا و چه در سطح جهان، بعد از شکل‌گیری بوده است. به نحوی که اتحادیه اروپایی توانسته است مانند لولایی، قدرت‌های رقیب را در کنار یکدیگر نگاه دارد و از برخورد و شکل‌گیری درگیری‌ها تا حد قابل توجهی بکاهد. همچنین اتحادیه اروپایی با شکل‌دهی و تقویت منافع مشترک بین کشورها به نوعی آنها را به یکدیگر پیوند زده است تا منافع ملی خود را در منافع جمعی جست‌وجو کنند و از یکه‌تازی و یکجانبه‌گرایی در عرصه‌های مختلف بکاهند که بحق می‌توان گفت در این عرصه اتحادیه اروپایی توانسته است تا حد قابل توجهی خوب عمل کند. تا این بخش از موضوع بحث‌هایی است که به شکل‌ها و زبان‌های دیگر در چند روز اخیر درباره اتحادیه اروپایی بویژه با تصمیم خروج انگلیس از این اتحادیه و گمانه‌زنی در زمینه حرکت به سوی فروپاشی تدریجی این اتحادیه بیان شده است. اما بخش خاص‌تر موضوع، مساله مرزها و مرزبندی‌ها و در اشکال مختلف آن مرزهای فضای عینی (خشکی، آبی، هوایی و فضایی)، فضای سایبر (فیلترها، کارت‌های اعتباری و...) و از همه مهم‌تر مرزهای هویتی- ادراکی (ناسیونالیسم، میهن‌پرستی و...) است که با شکل‌گیری اتحادیه اروپایی تا حد قابل توجهی کمرنگ شده‌اند و کارکردهای آنها از جداسازی و مانع‌سازی به ایجاد تعامل و تبادل تغییر کرده است.
الف- جایگاه مرز و مرزبندی در اتحادیه: مرزها (در اشکال مختلف آن که در بالا نیز به آن اشاره شد) به عنوان خطوطی که منافع ملی، حاکمیت ملی، مالکیت ملی، صلاحیت ملی، هویت ملی و... را مشخص می‌کنند، در بیشتر موارد نقطه شروع تنش و درگیری و چالش بین کشورها محسوب می‌شوند. به هر میزان این نقاط پررنگ‌تر باشد (مانند مرزهای بین کشورهای اروپا قبل از شکل‌گیری و توسعه اتحادیه اروپایی) زمینه برای دشمنی، خشونت، چالش و بی‌ثباتی بیشتر فراهم شده و جنگ‌های خونینی می‌تواند اتفاق بیفتد (به عنوان مثال می‌توان به جنگ دوم جهانی به نوعی اشاره کرد که یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری جنگ برجسته شدن مرزهای هویتی- ادراکی آلمان با توسعه نازیسم با سایر کشورهای اروپایی بوده است). شکل‌گیری و توسعه اتحادیه اروپایی طی دهه‌های اخیر توانسته است به صورت‌های مختلف زمینه‌های کمرنگ‌تر شدن و تغییر کارکردهای مرزها را فراهم آورده و سبب گسترش صلح و آرامش در میان کشورهایی شود که با یکدیگر تضادهای گسترده‌ای داشته و طی سده‌های گذشته این تضادها و کشمکش‌ها به جنگ‌های خونین منجر شده است و اگر اتحادیه شکل نمی‌گرفت می‌توانست این روند همچنان ادامه پیدا کند. اتحادیه اروپایی توانسته است با ایجاد پیوند نزدیک بین کشورها و به حاشیه راندن احساسات ناسیونالیستی افراطی و غیره که از طریق مرز و مرزبندی‌ها ایجاد یا تقویت می‌شوند، به نمادی از صلح و آرامش مشترک چه در قاره اروپا و چه در سطح جهان تبدیل شود.
ب- تأثیر خروج انگلیس از اتحادیه بر تقویت دوباره مرزها و ایجاد چالش‌ها و دشمنی‌های جدید در قاره اروپا: نگاهی به بحث‌ها و تحلیل‌های صورت‌گرفته در زمینه عوامل موثر بر خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی نشان‌دهنده آن است که یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر خروج، تغییر دیدگاه‌ها در فضای کشور انگلیس نسبت به اتحادیه اروپایی از طریق شکل دادن و تقویت مرزها و مرزبندی‌های جدید بین منافع اقتصادی خود با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی است که این خود بیشتر ناشی از گرایش‌های ناسیونالیستی و غیره طی دهه اخیر در فضای کشور انگلیس است. این خروج انگلیس که مبتنی بر تقویت مرزها بویژه مرزهای هویتی- ادراکی بوده است، پیام‌دهنده بازگشت دوباره نقطه شروع درگیری‌ها و دشمنی‌ها در فضای قاره اروپاست؛ نقطه شروع حق‌طلبی‌ها، منفعت‌طلبی‌ها، افراطی‌گرایی‌ها و سایر مسائلی که با تقویت دوباره مرزها در میان کشورهای قاره اروپا می‌تواند زمینه رقابت، دشمنی و چالش‌های آینده را در میان کشورهای این قاره فراهم آورد. بنابراین می‌توان گفت خروج انگلیس زمینه شکل‌گیری و تقویت دوباره مرزها بویژه مرزهای هویتی- ادراکی را در این قاره فراهم آورده که این خود چالش‌ها و دشمنی‌های گسترده‌ای را به همراه دارد و بر این مبنا این خروج را می‌توان گامی رو به عقب در صلح جهانی دانست.
پ- تبعات سیاسی و اقتصادی خروج: بریتانیا از طریق پیوستن به اتحادیه اروپایی، رشد اقتصادی قابل توجهی را طی دهه‌های گذشته تجربه کرده و توانسته است پا به پای آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپایی، در عرصه اقتصادی پیش برود و خروج از اتحادیه، این فرصت را از بریتانیا سلب می‌کند. تبعات مخرب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی در زمینه اقتصادی، در درازمدت خودش را نشان خواهد داد. قبل از اینکه بریتانیا به اتحادیه اروپایی بپیوندد، این اتحادیه به لحاظ سیاسی به یک قدرت بزرگ در معادلات ژئوپلیتیک جهان تبدیل شد. این در حالی است که بریتانیا تبدیل به یک قدرت درجه 2 یا 3 در محیط بین‌الملل شده بود و پیوستن آن به این اتحادیه به قدرت‌گیری بریتانیا منجر شد. به این ترتیب، در زمینه سیاسی اتحادیه اروپایی به منزله دژ محکمی برای بریتانیا بود که در چارچوب آن می‌توانست از حالت دنباله‌روی آمریکا خارج شود و از باب قدرت در برابر این کشور اقدام کند.
اما نکته قابل توجه در این مساله این است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به صورت بالقوه می‌تواند به تضعیف اتحادیه اروپایی منجر شود، همچنین ممکن است این موضوع به صورت یک دومینو عمل کند و دیگر کشورها نیز اقدام به خروج از اتحادیه کنند. البته با توجه به توانایی‌ای که تاکنون از آلمان و فرانسه در زمینه اداره اتحادیه اروپایی دیده‌ایم، احتمالاً این کشورها می‌توانند بحران‌هایی که بر اثر این موضوع به وجود می‌آید را مدیریت کنند.
البته از طرف دیگر نباید تصور کرد تصمیم اخیر مردم بریتانیا، تنها به این کشور و اتحادیه اروپایی مربوط است، بلکه این تصمیم تبعاتی برای مردم جهان نیز دارد. اگر بر اثر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، این اتحادیه دچار بحران و در نهایت فروپاشی شود، این شرایط به ضرر تمام مردم جهان خواهد بود، به این دلیل که اتحادیه اروپایی، اینک نقش ژئوپلیتیک مهمی در جهان برعهده دارد و فروپاشی آن به منزله فروپاشی نظام جهانی است.
به هر حال اگر اتحادیه اروپایی دچار فروپاشی شود، نیاز است دوباره نظام جهانی سامان داده شود و این موضوع به منزله زد و خوردهای جدید در عرصه بین‌الملل است.
*پژوهشگر جغرافیای سیاسی
