وضعیت شیعیان عربستان
شیعیان عربستان که حدود ۱۵درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و عمدتا در نواحی شرقی و جنوبی کشور مستقر هستند، طی ۸ دهه اخیر که از حکومت آل‌سعود می‌گذرد، با تبعیضات و محدودیت‌های متعدد و فراوانی مواجه بوده‌اند که می‌توان آنها را به‌صورت کلی در 3 طیف برشمرد: «تبعیض‌های دینی-مذهبی»، «تبعیض‌های سیاسی» و «محرومیت‌های اقتصادی». به لحاظ مذهبی شیعیان در معرض تبعیض دینی نظام‌مند، رسمی و قانونی قرار دارند؛ چنانکه آنها برای احداث اماکن مذهبی همچون مساجد و حسینیه یا ترمیم و رسیدگی به آنها به‌شدت با محدودیت مواجهند. علاوه بر آن، آنها در انتشار آثار مذهبی خود، انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجرای مراسم و مناسک مذهبی تحت فشارند تا جایی که استفاده از برخی اسامی شیعی غیرقانونی اعلام شده است.
علاوه بر اینگونه محدودیت‌ها، شیعیان به لحاظ جایگاه سیاسی نیز کاملا در حاشیه قرار گرفته‌اند؛ به‌نحوی که از تمام مشاغل حکومتی محروم بوده و حتی در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خودمختاری و خودگردانی برخوردار نیستند. در کنار طرد شیعیان از عرصه‌های مهم سیاسی و حکومتی، آنها از شرایط اقتصادی بدتری نسبت به سایر شهروندان عربستانی برخوردارند و با تبعیضات شغلی جدی مواجهند. شیعیان اگرچه عمدتاً در نواحی نفتخیز عربستان از جمله میدان نفتی«حفل الغورا»(از بزرگ‌ترین میادین نفتی جهان) ساکنند، لیکن سهم اندکی از نیروی انسانی شرکت‌های نفتی منطقه بویژه شرکت آرامکو را به خود اختصاص داده‌اند و طی سال‌های اخیر نیز یا از کار اخراج شده یا در مشاغل و مناصب میانی و پایین به کار گمارده شده‌اند.
مجموعه این تبعیض‌ها و محرومیت‌ها سبب شد شیعیان عربستان به‌دنبال فضای به‌وجود آمده در جریان خیزش‌های مردمی خاورمیانه، در حرکتی اعتراضی علیه حکومت و رویکرد تبعیض‌آمیز آن به پا خیزند که با سرکوب شدید حکومت مواجه شدند. در جریان این سرکوب‌ها، تعدادی از شیعیان به ضرب گلوله به شهادت رسیده و بخش قابل توجهی از آنها بازداشت، محاکمه و ممنوع‌الخروج شدند. در آخرین مورد از این نوع برخوردها، حکومت آل‌سعود مبادرت به بازداشت آیت‌الله شیخ نمر باقرالنمر از رهبران جریان اعتراضی شیعی در ۸ جولای ۲۰۱۲ کرد و پس از انجام محاکمه غیرعلنی و به‌دور از دسترسی به وکیل، این روحانی شیعی را اعدام کرد.
تبعیض علیه زنان
یکی از بارزترین موارد نقض حقوق‌بشر و تبعیض علیه افراد، محدودیت و محرومیت‌های گسترده اجتماعی علیه زنان در این کشور است. زنان جامعه عربستان در معرض جدی‌ترین تبعیضات جنسیتی قرار دارند که این موضوع در نظام قضایی و سیاسی این کشور نهادینه شده است. به‌عنوان نمونه زنان در عربستان برای سفر، اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عمل‌های جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر(!) خود هستند. علاوه بر این محدودیت‌ها، آنها از حق رانندگی و انجام فعالیت‌های ورزشی نیز محرومند. در یکی از موارد، به گزارش روزنامه «عکاظ» عربستان، زنی طی یک حادثه رانندگی ضمن از دست دادن همسر خود دچار مصدومیت جدی شد که پزشکان برای معالجه وی، قطع دست مصدوم را ضروری یافتند؛ لیکن به جهت عدم حضور و نبود اجازه قیم، بیمارستان از این کار امتناع ورزید. لزوم وجود قیم یا سرپرست، سبب شده تا با زنان این کشور به‌عنوان «اقلیتی قانونی» رفتار شود که نمی‌توانند برای سرنوشت و زندگی خود تصمیم بگیرند و باید در اکثر موضوعات تابع امیال و خواسته‌های مردان باشند.
برخورد نظام قضایی با بانوان عربستان از جمله دیگر موارد تبعیض جنسیتی علیه این قشر از جامعه است که در واقع آنها را از احقاق حقوق خود و تظلم‌خواهی در قبال خشونت‌های صورت‌پذیرفته به نحو زیادی بازمی‌دارد. بر این اساس، زنان عربستانی به تنهایی حق شکایت به دادگاه را نداشته و دادگاه تا زمانی که زنان دارای مجوزی از قیم یا سرپرست خود نباشند، به مشکلات آنها رسیدگی نخواهد کرد.
حقوق کارگران مهاجر
کارگران مهاجر عربستانی که نیمی از نیروی کار این کشور را تشکیل داده و جمعیت آنها بالغ بر ۹ میلیون نفر می‌شود، به دلیل قوانین نامناسب کار، جزو افراد آسیب‌پذیر و محروم جامعه محسوب می‌شوند که اغلب توسط کارفرمایان خود مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. بسیاری از این کارگران مقیم به جهت نبود قوانین حمایتی مورد استثمار و بیگاری قرار می‌گیرند؛ به‌طوری که این کارگران ۱۵ الی ۲۰ ساعت در روز و ۷ روز هفته بدون تعطیلی به کار گمارده می‌شوند و در برخی موارد حقوق‌شان پرداخت نمی‌شود. این شرایط کاری برای کارگران مهاجر زن به مراتب بدتر است و آنها عموماً در معرض مشکلات عدیده‌ای از قبیل کار اجباری، محرومیت از غذا و سوءاستفاده‌های جنسی، فیزیکی و روحی قرار دارند.
وجود این شرایط سبب شده است طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ برخی از کشورهای محل مبدأ این کارگران از جمله فیلیپین، نپال و اندونزی محدودیت‌هایی را بر شهروندان خود جهت مهاجرت به عربستان به منظور کار اعمال کنند. به لحاظ دسترسی به سیستم قضایی نیز، این کارگران در شرایط نامطلوبی به سر برده و از دسترسی عادلانه و منصفانه به مراجع قضایی محرومند و در جریان دادرسی‌هایی که به حکم اعدام منجر می‌شود، به وکیل یا مترجم دسترسی لازم را ندارند.
نظام دادرسی
بر خلاف عمده کشورهای دنیا، عربستان فاقد قوانین قضایی مدون است و این موضوع دست قضات را برای صدور حکم و مجازات فعالان سیاسی و اجتماعی باز گذاشته است. مقامات عربستان از این نظام دادرسی غیرمدون، به‌عنوان ابزاری اساسی برای ایجاد خفقان استفاده کرده و فعالان سیاسی و اجتماعی کشور را در معرض پیگرد، اتهامات ساختگی و واهی، محاکمه ناعادلانه و احکام حبس طولانی‌مدت قرار می‌دهند.
علاوه بر این مساله، این نظام غیرمدون سبب شده است شهروندان عربستانی نسبت به جرائم کیفری هیچ‌گونه اطلاعی نداشته باشند؛ فلذا به‌سادگی در معرض اتهامات سیاسی و امنیتی قرار گیرند. از دیگر معضلات این نظام قضایی آن است که قاضی دادگاه مختار است در هر زمان اتهامات علیه متهم را تغییر دهد که این امر منجر به سردرگمی متهم، اطاله روند دادرسی و نامشخص شدن وضعیت وی می‌شود.
از دیگر موارد قابل اشاره می‌توان به بازداشت‌های خودسرانه و طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام و محاکمه اشاره کرد که این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری از جمله سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر را نیز برانگیخته است. این سازمان طی گزارش ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ خود تحت عنوان «عربستان به بازداشت خودسرانه باید پایان دهد» ضمن انتقاد شدید از رژیم سعودی درباره بازداشت‌های غیرقانونی، ابراز داشته است عربستان باید سریعا درباره مبنای قانونی بازداشت صدها تن از افراد و نیز اقدامات صورت‌پذیرفته در جهت توقف عمل بازداشت‌های خودسرانه اطلاع‌رسانی کند.
در این گزارش همچنین اشاره شده است ۲۹۳ تن از شهروندان عربستانی بیش از ۶ ماه در بازداشت پیش از محاکمه قرار داشته‌اند، بدون آنکه پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع شده باشد. در میان این بازداشت‌شدگان، ۱۶ تن از آنها بیش از ۲ سال و یک تن نیز بیش از ۱۰ سال است در چنین شرایطی بسر می‌برند. این در حالی است که طبق بند ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری عربستان، فرد مظنون را حداکثر تا ۵ روز می‌توان بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگه داشت و پس از انقضای دوره، با حکم اداره تحقیقات و پیگرد قضایی این مدت حداکثر تا ۶ ماه قابل تمدید است و بعد از آن فرد مظنون باید در اسرع وقت یا آزاد یا به دادگاه صالحه تحویل شود.
وضعیت زندانها و بازداشتگاههای موقت
به‌رغم اینکه دولت عربستان با ایجاد شرایط فوق‌العاده امنیتی درباره وضعیت زندانیان و زندانها مانع هرگونه اطلاع‌رسانی دقیق از شرایط آنها شده است؛ لیکن اخبار و گزارشات سازمان‌های حقوق‌بشری از وضعیت این زندانها حاکی از شرایط وخیم زندانها و زندانیان این کشور و نقض جدی حقوق آنان است. در این ارتباط به‌عنوان نمونه می‌توان به تراکم بسیار بالای زندانها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد؛ به طوری که طبق گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴، در سلولی به مساحت ۵ در ۶ متر، ۲۳ زندانی جای داده شده بودند و زندانیان مجبور بودند به‌صورت ایستاده بخوابند! علاوه بر این، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندانها از دیگر موارد قابل توجه است. در این زمینه، سال ۲۰۱۱ برخی زندانیان شیعه زندان «الدمام» در اعتراض به شرایط نامطلوب زندان، طی نامه‌ای به مقامات این کشور اظهار داشتند در یک راهروی زندان که دارای ۶ سلول و ۶ سرویس بهداشتی است و حداکثر گنجایش آن ۶۰ نفر می‌باشد، بیش از ۲۵۰ نفر نگهداری می‌شوند.
در گزارش دیگری که توسط جمعیت ملی حقوق‌بشر عربستان در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ در اعتراض به شرایط وخیم بهداشتی و درمانی زندان‌های عربستان ارائه شد، اشاره شده که یک تن از زندانیان به نام «نایف‌المری» به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داده است. علاوه بر ازدحام شدید جمعیت زندانها و شرایط بد بهداشتی، رفتار خشن و تحقیرآمیز پلیس عربستان و زندانبانان با افراد بازداشت‌شده از جمله دیگر موارد قابل بیان است که معمولا این افراد را مورد شکنجه‌های شدیدی همچون ضرب و شتم، خوراندن مواد شیمیایی به آنان و نیز دادن جریان برق به آنها که در برخی موارد منجر به مرگ زندانیان می‌شود، قرار می‌دهند. مأموران پلیس و بعضاً دادستان‌ها به منظور اعتراف‌گیری از متهمان، آنان را مورد تهدید و تحت شکنجه بدنی قرار می‌دهند که این مسأله به‌طور خاص در شعب اداره تحقیقات کیفری وزارت کشور عربستان اتفاق می‌افتد. وجود این شرایط موجب شده است سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در گزارش دسامبر ۲۰۱۳ خود نسبت به بدرفتاری با متهمان بازداشتگاههای تحت نظر اداره کل تحقیقات(المباحث) ابراز نگرانی جدی کرده و از دولت عربستان بخواهد هرچه زودتر این روند را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
وضعیت کودکان
گزارشات سازمان‌های حقوق‌بشری حاکی از آن است که کودکان عربستانی نیز همانند دیگر اقشار جامعه در معرض نقض حقوق اساسی خود هستند. آنها نیز در معرض بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، تهدید و ارعاب و عدم برخورداری از روند قضایی عادلانه قرار داشته و در برخی موارد با مجازات‌های سنگین شلاق روبه‌رو می‌شوند.
وضعیت آزادی بیان و عقیده
رژیم عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار دارد، به‌گونه‌ای که طبق گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان گزارشگران بدون مرز در حوزه شاخص آزادی بیان، عربستان سعودی طی این سال از میان ۱۷۹ کشور، رتبه ۱۶۳ را به خود اختصاص داده است. در واقع، در عربستان آزادی‌های اساسی همچون حق اعتراضات و تجمعات، آزادی رسانه و ابراز عقیده به صورت فاحشی نقض می‌شود. آمارها حاکی است این کشور بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی دارد که بیشتر آنها زندانی عقیدتی و عمدتاً شامل شیعیان شرق عربستان هستند. لذا در طول سال‌های اخیر شیعیان و اسماعیلیه به‌عنوان اقلیت‌های مذهبی این کشور همواره تحت فشار، تعقیب و تبعیض نهادمند به‌دلیل پیگیری مطالبات بحق خود قرار داشته و مسیحیان این کشور نیز از وضعیتی بهتر از شیعیان برخوردار نیستند؛ چنانکه مفتی اعظم عربستان سال ۲۰۱۲ خواستار تخریب تمام کلیساهای سراسر عربستان شد. علاوه بر این موارد، ایجاد تشکل‌های مدنی و تأسیس احزاب مختلف در این کشور غیرقانونی بوده و فعالان این حوزه در صورت تخلف، با برخورد قضایی شدیدی مواجه می‌شوند.
ملاحظات
1- با پایان جنگ سرد و به‌دنبال آن پایان نظام دوقطبی در روابط بین‌الملل و تحمیل نظام تک‌قطبی بر جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا و بویژه طی چند سال اخیر، موضوع حقوق‌بشر به دستاویزی مهم در عرصه سیاست خارجی آمریکا و متحدان غربی آن، جهت اعمال فشار و تضعیف کشورهای رقیب یا متخاصم بدل شده است. در حقیقت، امروز اهمیت حقوق‌بشر از نگاه غرب در هنجارسازی و نظم‌بخشی به کنشگران نظام بین‌الملل موجود به طور خاص دولت‌ها مبتنی بر اندیشه لیبرال- دموکراسی است که قرار است از درون آن نظم نوین جهانی مدنظر مدعیان حقوق‌بشر محقق شود. در این راستا، دولت‌هایی که به لحاظ مبانی سیاسی و ایدئولوژیک، نظم معاصر جهانی را برنتافته و در پی اصلاح یا تغییر آن باشند، به‌واسطه اهرم حقوق‌بشر در منظر دادگاه افکار عمومی جهان مشروعیت‌زدایی شده و محکوم می‌شوند. این مساله سال‌هاست درباره جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام تحول‌خواه و تجدیدنظرطلب در قبال نظم جهانی موجود اعمال می‌شود و همواره به‌واسطه اهرم حقوق‌بشر، هویت فرهنگی- دینی و مشروعیت سیاسی آن مورد هجمه قرار می‌گیرد. در واقع، غرب با رویکردی غیرصادقانه درباره مفهوم حقوق‌بشر، معیاری دوگانه اتخاذ کرده و در این راستا چشم خود را بر وضعیت حقوق‌بشری همپیمانان خاورمیانه‌ای خود که دارای پرونده سؤال‌برانگیزی در این باره هستند، بسته است. از جمله این همپیمانان، عربستان سعودی است که در واقع می‌توان آن را در زمره جدی‌ترین ناقضان این «مفهوم متعالی» برشمرد.
2- بررسی وضعیت حقوق‌بشر عربستان حاکی از این واقعیت است که در جهان امروز، رعایت حقوق‌بشر و التزام به آن بهانه‌ای بیش در جهت پیشبرد منافع و اغراض سیاسی نیست. این مساله حاکی از رویکرد دوگانه و مزورانه غرب در برخورد با موضوع حقوق‌بشر است که از یک سو داعیه حفظ و بسط حقوق‌بشر در دنیا را دارد و از دیگر سو، چشم خود را بر وضعیت اسفناک حقوق‌بشری برخی دولت‌ها صرفا به این جهت که جزو همپیمانان غرب محسوب شده و در جهت تأمین منافع سیاسی و راهبردی آنها گام برمی‌دارند، تعمدا بسته است.
این مساله منجر به شکل‌گیری پرسشی جدی در منظر وجدان آگاه بشری شده است مبنی بر اینکه: چگونه کشوری با چنین سابقه حقوق‌بشری از گزند انتقادات برنده حامیان مدعی حقوق‌بشر مصون مانده است و برعکس، همواره مورد حمایت همه‌جانبه این مدعیان در عرصه‌های گوناگون بویژه در عرصه نظامی قرار گرفته است؛ چنانکه طبق آخرین آمار مؤسسه «سیپری»، عربستان سال ۲۰۱۳ با خرید تسلیحاتی ۶۷ میلیارد دلار، در ردیف چهارمین خریدار تسلیحاتی دنیا قرار گرفته است که قسمت اعظم آن توسط ایالات متحده آمریکا تأمین شده است.
3- پرسش فوق آنگاه جدی‌تر و جالب‌تر می‌شود که مشاهده می‌کنیم کشوری با چنین پرونده سؤال‌برانگیز در عرصه حقوق‌بشر که باید در پیشگاه دادگاه وجدان جهانی پاسخگو باشد، روحیه حق به جانب به خود گرفته و اکنون در زمره مدعیان حقوق‌بشر قرار گرفته و نسبت به وضعیت حقوق‌بشر سوریه ابراز نگرانی می‌کند و تلاش دارد در قامت ناجی مردم سوریه(!) آنها را از حکومت اسد برهاند. چگونه کشوری که خود جزو جدی‌ترین ناقضان حقوق‌بشر دنیاست و در قبال شهروندان خویش ملزم به حداقل پاسخگویی نیست، اکنون ندای دفاع از آزادی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت را در سوریه سر داده و نسبت به نقض آن ابراز نگرانی و نارضایتی می‌کند!
4- نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد، آن است که بر اثر فشار نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشر بین‌المللی در کنار فشار افکار عمومی داخلی، رژیم عربستان درصدد بهبود شرایط برآمده و در این راستا تلاش کرده با اعطای برخی امتیازات و کاهش محدودیت‌ها، تا حدودی از حجم انتقادات و فشارها بکاهد.
در این راستا می‌توان به مواردی همچون اعطای حق وکالت به بانوان عربستانی از تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۲، حضور ۲ تن از بانوان ورزشکار این کشور در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ لندن برای نخستین‌بار و نیز اعلان اینکه بانوان می‌توانند در انتخابات شوراهای شهر این کشور در سال ۲۰۱۵ کاندیدا شده و از حق رای برخوردار باشند، اشاره کرد. با وجود این اقدامات، لیکن هنوز عربستان سعودی مسیری طولانی در جهت اصلاحات واقعی و رفع تبعیض و محدودیت‌های گسترده اجتماعی و سیاسی در پیش دارد که طی این مسیر مستلزم تغییر رویکرد اساسی حکومت آل‌سعود نسبت به شهروندان خویش بویژه جامعه شیعیان و بانوان این کشور است و این امر نیز صرفا از طریق اصلاحات بنیادین سیاسی تحقق خواهد پذیرفت.
