به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «التزام به قانون»، «رعایت قانون اساسی»، «عمل به قانون» و عباراتی از این جنس از مهمترین محورهای سخنرانی های مدعوین و موضع گیری های تشکل های دانشجویی در شانزده آذر امسال بود، موضع گیری هایی که بعضا با رویکر «سیاسی و جناحی» آمیخته می شد، به طور مثال ماجرای حصر سران فتنه از مهمترین «دغدغه های» تشکل های تجدیدنظر طلب بود که امسال نیز با مطرح کردن آن با مدل های مختلف، «غیرقانونی» بودن آن را به مخاطبین دانشجوی خود القا می کردند.
اما در این بین بعضا تشکل هایی از همین نوع بودند که واژه «قانون» هیچ سخنیتی با برنامه برگزار شده، نداشتند، یکی از این برنامه ها در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد.
مصطفی کواکبیان در مراسمی به مناسبت روز دانشجو در روز دوشنبه هفته گذشته به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی رفت، این برنامه که از سوی مجمع اسلامی دانشجویان این دانشگاه برگزار شد، کواکبیان از برخوردهای «غیرقانونی» در مسائل مختلف که طی هفته های گذشته در خبرها آمده بود، گفت. (اینجــا)
از سوی دیگر نیز این تشکل دانشجویی نیز با نصب پرچم و پارچه های «سبز» و با نصب تصاویر رئیس دولت اصلاحات به مسائل حصر سران فتنه پرداخت.
اما نکته قابل تامل این برنامه، برگزار کننده آن است، تشکلی که اقدام به برگزاری این مراسم نموده بود هنوز فاقد مجوز برای فعالیت در دانشگاه بوده و صرفاً اقدام به کسب موافقت اصولی جهت انجام امور کسب مجوز کرده است و متاسفانه مسئولان این دانشگاه نیز در این تخلف به دلیل صدور مجور برای برگزاری مراسم شریک هستند و مشخص نیست در چنین شرایطی با توجه به تخلف صورت گرفته چه مرجعی می بایست به آن رسیدگی نماید.
همانطور که در تصویر مشهود است در نامه این تشکل به هیات نظارت دانشگاه، خود را «هیات موسس» معرفی می کند، این بدین معنی است که مجمع اسلامی دانشجویان این دانشگاه به صورت هیات موسس اداره می شود و طبق ماده 5-4 آیین نامه تشکل های دانشجویی "هیأت مؤسس متقاضی ایجاد تشکل باید تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا زمان صدور مجوز (اعم از اعلام موجودیت یا انجام سایر فعالیتها) نماید."
برگزاری «غیرقانونی» این برنامه با توجه به این ماده آیین نامه تشکل های دانشجویی، توسط این تشکل دانشجویی که مدعی مطالبه «قانون» در ماجرای فتنه 88 است، قابل تامل است.
البته نکته مهم تر موافقت برگزاری این مراسم از سوی مسئولین این دانشگاه است.
حالا باید دید با توجه به این مسئله پاسخ مسئولین این دانشگاه درباره این «بی قانونی» چه خواهد بود