به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکشنبه شب در جمع دانشجویان حاضر در پانزدهمین اردوی آموزشی – تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد مقدس پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی به سخنرانی پرداخت.
توکلی با بیان اینکه هم اکنون در وضعیت فساد سیستماتیک قرار داریم گفت: کشورها برای مقابله با چنین فسادی 2 اقدام انجام می دهند، اولی، چون دستگاه های مسئول در مبارزه با فساد، خود درگیر درجاتی از فساد می شوند، بنابراین ستادی تشکیل می دهند، و این ستاد زیر نظر بالاترین مقام کشور است. دلیل انجام این کار این است که در این سیستم قاضی را گزینش می کنند. وی ادامه داد: مطمئنا در چنین شرایطی قاضی زیر اعمال نفوذ نخواهد رفت و نهایتا اینکه آن ستاد تحت نفوذ نخواهد بود و مردم اعتمادشان بیشتر جلب می شود. دومی، اینکه رسانه ها و نهادهای مردمی آزادی تضمین شده ای دارند. مثلا سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، کار بازرسی انجام می دهد، کار دادستان را انجام می دهد و...
نماینده سابق مجلس با اشاره به تاسیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: وقتی ما پرونده ای را به دادستانی کل کشور ارسال کنیم، با کسی که به صورت انفرادی این کار را انجام می دهد قطعا متفاوت خواهد بود و در واقع سازمان های مردم نهاد وظایف حکومت ها را به صورت رایگان انجام می دهند.
وی درباره مراحل فساد سیستمی اظهار داشت: فساد سیستمی زمانی رخ می دهد که دستگاه های مسئول در مبارزه با فساد خود نیز دچار فساد شوند. از اینجا و در مرحله بعدی، فساد تا جایی پیش می رود که مفسدین در مجاری تصمیم گیری کشور نفوذ می کنند.
توکلی در مورد وضعیت فساد سیستمی در کشور گفت: کشور ما در حال حاضر تا حدودی وارد مرحله دوم شده است. در مجلس گذشته خواستیم ساختارها را اصلاح کنیم ولی برخی نگذاشتند. مثلا مجلس دهم در حال تصویب برنامه ششم توسعه بود، ماده ای در آن گنجاندند که به قبل از سال 92 برگردیم. وی ادامه داد: در سال 92 ما تلاش کردیم که قیمت خوراک پتروشیمی ها را اصلاح کنیم و اعتراض داشتیم که چرا خوراک پتروشیمی چقدر ارزان در اختیار آنان قرار می گیرد.
توکلی از فساد رسانه ها سخن گفت و اظهار داشت: ما توانستیم مقداری این مساله را کنترل کنیم، اما رسانه ها علیه بنده و چند نماینده اصولگرای دیگر مطلب نوشتند و انتقاد کردند. دلیل این امر این است که برخی از همین رسانه ها نیز فاسد هستند. در کمیسیون تلفیق لابی کردند و این نرخ را باز هم به نرخ قبلی بازگرداندند. جالب است بدانید این لابی را یک نماینده سابق مجلس انجام داد و در حاضر رئیس سندیکای کارفرمایی پتروشیمی است.
کاندیدای انتخابات دوره ششم و هشتم ریاست جمهوری پیرامون فساد اقتصادی گفت: وقتی افرادی در مجاری تصمیم گیری نفوذ می کنند پدیده ای به نام فساد قانونی رخ می دهد. البته رهبر انقلاب سالهای پیش فساد قانونی را مطرح کرده بود و برای اکثر مسئولان سوال بود که منظور رهبر انقلاب از فساد قانونی چیست. وقتی فساد قانونی رخ می دهد در واقع شما باید با قانون مبارزه کنید که این شدنی نیست و مبارزه با این نوع فساد، مانند باز کردن معبر در میدان مین است.
رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: یک جرم شناس آمریکایی جرمی را تعریف کرد به نام جرم یقه سفیدها که عبارت است از کسانی که به اصطلاح جنتلمن هستند و در پست های حساس قدرت اعمال نفوذ دارند. از طرفی دیگر ممکن است فردی در بانک با یک امضا اعتباری کلان به فردی فاسد بدهد و مصون باشد و محترم شمرده شود، که به این ها یقه آبی می گویند. فرق یقه آبی ها و یقه سفیدها این است که قربانیان یقه سفیدها در دسترس هستند. بنابراین نگوییم دانه درشت بلکه بگوییم یقه سفید چرا که اگر یقه سفیدی نباشد اساسا دانه درشتی وجود نخواهد داشت. این مساله خیلی مهم است که اگر ما می خواهیم با فساد مبارزه کنیم، کجا را باید بزنیم.
وی رشد تمایلات اشرافی و رفاه طلبی در مسئولان را یکی از مهمترین علت های گسترش فساد دانست و گفت: اگر مسئولی رفاه طلب شد، تابع مطلبویت او و گرایش های او تغییر می کند و مثلا هنگام توزیع منابع، قطعا حامی مرفهین خواهد بود و نیازمندان واقعی را مدنظر نخواهند داشت.
توکلی «درهای چرخان» را یکی دیگر از علل فساد دانست و اظهار داشت: در این روش فساد، افراد ژست رفتن می گیرند اما در واقع این عمل رخ نمی دهد و مثلا از بخش دولتی به بخش خصوصی و یا برعکس می روند. مثل آقای نعمت زاده که 40 در سال در بخش عمومی کار می کند و بعد به بخش خصوصی می آید و در عرض 3 سال 1000 میلیارد درآمدزایی می کند و امروز همسر و دختران او در تعدادی زیادی از شرکت ها عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا رئیس هستند!
این نماینده سابق مجلس بحث «تضاد منافع» را مطرح کرد و در تعریف آن گفت: وقتی فرد در موقعیتی قرار می گیرد که بین انتخاب منافع خودش و منافع عمومی، قدرت دارد یکی را انتخاب کند در واقع تضاد منافع رخ داده است و معمولا افراد منفعت شخصی را در نظر می گیرند. البته هر جایی که تضاد منافع پیش بیاید لزوما فساد رخ نخواهد داد اما افراد در معرض فساد هستند. در برخی موارد هم قوانین مانع فساد می شوند.
توکلی ضمن انتقاد از حضور نهاوندیان از بخش خصوص در بخش دولتی گفت: این بدان معنی نیست که فساد صورت گرفته است بلکه این انتصاب فرد را در معرض فساد قرار می دهد.
رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: طرحی در مجلس مطرح شد که مبلغ حقوق نمایندگان در معرض عموم باشد و این طرح ما بود، اما وقتی گزارش از کمیسیون بیرون آمد «و عموم مردم» از آن حذف شده بود که با پیگیری ها، مجددا به متن اضافه شد و حذف این عبارت اقدام یکی از نمایندگانی بود که در 7 شرکت عضو هیات مدیره بوده است.
توکلی با تاکید بر اینکه باید سازمان های مردم نهاد را گسترش دهیم گفت: علت اهمیت سازمان های مردم نهاد این است که قانونا اجازه شکایت دارند و می توانند نظارت خوبی را بر عملکرد دستگاه ها داشته باشند. از دیگر اختیارات این سازمان ها این است که می توانند اعلام جرم کنند. از طرفی دیگر هر سازمان مردم نهادی که سه بار اعلام جرمش رد بشود، جریمه خواهد شد و یک سال از این حق محروم خواهد شد و از این رو سازمان های مردم نهاد باید حرف دقیق و مستندی بزنند و این اختیارات و قدرت سازمان های مردم نهاد کاملا مردم سالارانه است.
وی ضمن توصیه به دانشجویان برای عضویت در سازمان مردم نهاد عدالت و شفافیت گفت: شما دانشجویان می توانید کمک بسیاری به ما کنید و از طرفی این سازمان حقوق بسیاری از جمله حق تجمع و راهپیمایی دارد و شما می توانید کار ما را تکمیل کنید.
توکلی در پاسخ به سوال دانشجویی که درباره علت عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا نعمت زاده پرسیده بود گفت: از طرفی قوه مجریه مقصر است زیرا ما نامه زدیم به آقای روحانی و از ایشان خواستیم توضیح بدهد اما این کار را نکرد و اگر این چنین نیست بیایید دفاع کنید و اگر نه او را عزل کنید. از طرفی قوه قضائیه در این امر کوتاهی کرده است که به نظر من قصور این قوه از قوه مجریه بیشتر است.
نماینده سابق تهران در مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی اینکه آیا در قوه قضائیه نیز فساد سیستماتیک وجود دارد یا خیر گفت: وقتی می گوییم فساد سیستماتیک شده است، به معنای این نیست که همه دستگاه ها فاسد شده اند، بنابراین هرچند ممکن است قسمتی از یک سازمان عملکرد خوبی در مبارزه با فساد نداشته باشد اما نمی توان این نقص را به کل سازمان تعمیم داد.
