وام‌های بانک سرمایه برای 30 فرد خاص

خبرنامه دانشجویان ایران: 46 درصد سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است و وام‌های کلان این بانک بر اساس روابط به ۳۰ فرد خاص رسیده است اما مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان معتقدند که مطالبات بانک سرمایه هیچ ربطی به دارایی معلمان در این صندوق ندارد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، فساد مالی 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان موضوعی است که در ماه‌های اخیر جامعه فرهنگیان کشور را تحت‌الشعاع قرار داد که عمده تخلفات صورت گرفته مربوط به بانک سرمایه یکی از بخش‌های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است.

فرآیند تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه بدین صورت است که 30 فرد خاص با استفاده از روابط فامیلی یا زدوبند، وام‌های کلانی را از بانک دریافت کرده‌اند که در برابر آن ضمانت‌های قوی گرفته نشده است و بانک سرمایه قادر به بازپس گرفتن مطالبات نیست.

هم‌اکنون 46 درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است و در شرایطی که انتظار می‌رفت این بانک بخشی از تسهیلات و وام‌های خود را به جامعه فرهنگیان کشور ارائه کند، طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی 90 درصد از وام‌ها به 30 فرد خاص اعطا شد و صرفاً 10 درصد از این وام‌ها به معلمان رسید.

بخشی از تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه و اعطای وام‌های کلان به افراد خاص در دوره سرپرستی شهاب‌الدین غندالی بر بانک سرمایه صورت گرفت که وی در این مدت به‌صورت همزمان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز بود.

در جریان تخلفات بانک سرمایه، برخی افراد وام‌هایی را از طریق وثیقه ملکی دریافت کردند به‌عنوان مثال ملکی که 220 میلیارد تومان ارزیابی شده بود به‌جای بدهی آنها قرار گرفت اما در کارشناسی‌های صورت گرفته مشخص شده که این ملک 47 میلیارد تومان ارزش دارد و بدین ترتیب سرمایه مردم در بانک سرمایه به تاراج رفت.

اگرچه مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان معتقدند که این صندوق در بانک سرمایه پول کلان نداشته است اما برخی نمایندگان مجلس معتقدند که 46 درصد سهام این بانک مربوط به صندوق است و باید خدمات ویژه‌تری را به فرهنگیان ارائه می‌کرد.

در همین رابطه علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است که در این دولت صندوق ذخیره فرهنگیان مبلغ کلانی را در اختیار 29 نفر قرار داد و اگر قرار باشد این مبلغ اختلاس را به معلمان وام دهند می‌توان مبلغی حدود 13.5 میلیون تومان به هر معلم وام داد. خبر را اینجا مشاهده کنید.

صندوق ذخیره فرهنگیان با انتشار جوابیه‌ای در این رابطه می‌گوید: مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز فعالیت جناب آقای دانش آشتیانی به‌عنوان وزیر جدید آموزش و پرورش، اقدامات مناسبی در راستای شفاف‌سازی، اعتماد سازی و حفاظت از اموال فرهنگیان انجام داده است، به‌طوری که بسیاری از نهادهای ذی‌ربط در این موضوع ورود کرده‌اند و طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران در این ارتباط تعدادی از جمله بدهکاران بزرگ بانک سرمایه نیز دستگیر شده‌اند که در حال طی مراحل رسیدگی قضایی هستند.

کارشناسان و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و همچنین هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در ساختمان مؤسسه حضور داشته و مشغول رسیدگی هستند و هرگونه اطلاع رسانی، اظهار نظر و انتشار خبر در مورد وضعیت این پرونده در صلاحیت نهادهای ذی‌ربط از جمله قوه قضاییه است.

لازم به ذکر است که تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک سرمایه همانند سایر بانک‌ها از محل اعتبارات نظام بانکی و با پشتوانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است، بنابراین مطالبات بانک سرمایه هیچ ربطی به دارایی معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد به‌طوری که دادستان تهران نیز تأکید کرده است، مبالغ اعلام‌شده، مربوط به معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سررسیدگذشته بانک سرمایه است.

از سوی دیگر مانده سهم الشرکه اعضای مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شامل مانده واریزی اعضا، مانده واریزی دولت و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تا 31 شهریور 1395 حدود 4 هزار و 369 میلیارد تومان است، بنابراین ادعای آقای زاکانی درباره اینکه «اگر قرار باشد این مبلغ اختلاس را به معلمان وام دهند می‌توان مبلغی حدود 13.5 میلیون تومان به هر معلم وام داد» با دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان همخوانی ندارد و به تشویش اذهان عمومی می‌انجامد، علاوه بر آن اعطای وام از سوی بانک سرمایه تابع قوانین و مقررات بانکداری است و در اختیار فرد یا نهاد خاصی نیست که آن را به گروه خاصی اختصاص داد.

متأسفانه برخی از افراد با خلط کردن وام‌های بانک سرمایه با صندوق ذخیره فرهنگیان به‌دنبال اهداف دیگری هستند و در حالی که سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران هنوز درباره این پرونده‌ها نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نکرده‌اند، چگونه عده‌ای اتهاماتی مانند اختلاس را مطرح می‌کنند؟