به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از جوان، سال 96 اولین سالی است که با قاطعیت می‌توان گفت دسترسی به نهاد ریاست‌جمهوری برای کاندیداهای انتخابات از مسیر اقتصاد می‌گذرد. اگر در سال 92 این سایه تحریم‌ها بود که توانست نقش اصلی در جهت دهی به افکار عمومی را برای رأی دادن به کاندیدای منتخب ایفا کند، حالا عملکرد داخلی اقتصاد است که یافتن پاسخی برای حل معضلات چند سال گذشته آن می‌تواند پیروزی نصیب کاندیدای فاتح کند. گرچه حدس به وقوع پیوستن چنین رویدادی چندان از ذهن تحلیلگران دور نبود، اما حالا و پس از شروع جدی رقابت‌های انتخاباتی سؤال اینجاست که چه کسی می‌تواند در این عرصه گوی پیروزی را از دست سایر رقیبان برباید.
در صحنه کلی انتخابات و با در نظر گرفتن گروه‌بندی‌های صورت گرفته این حسن روحانی رئیس‌جمهور مستقر است که بیشترین تهدید را از این ناحیه احساس می‌کند. عملکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد که بر رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات دوجانبه و چند جانبه متمرکز بود، چنان کارنامه بدی را در طول چهار سال گذشته از خود به جای گذاشته که حتی رسانه‌های خارجی عملکرد وی را در این حوزه مأیوس‌‌کننده می‌دانند. شاید جدی‌ترین پالسی که توانست حقیقت این فرضیه را اثبات کند، نظرسنجی مؤسسه «ایران پل» بود که هفته قبل منتشر شد. براساس نظرسنجی این مؤسسه امریکایی در پایان دولت چهار ساله حسن روحانی نزدیک به 60 درصد مردم اعتقاد دارند که برجام نتوانسته است زندگی آنان را بهبود ببخشد و نزدیک به 55 درصد نیز معتقدند وضع زندگی آنان در چهار سال گذشته بدتر شده است. چنین آماری نمی‌تواند به هیچ عنوان برای رئیس‌جمهور مستقر یک رقابت قابل اطمینان را تضمین کند. نکته اصلی اینجاست که این نظر سنجی را نه یک مؤسسه داخلی مرتبط با اصولگرایان بلکه یک نهاد خارجی انجام داده و هرگونه جهت‌گیری سوء به نفع رقیبان روحانی را منتفی می‌کند.
روحانی اکنون در مقام پاسخگویی است
این نظرسنجی عملاً چیزی را اثبات می‌کند که برخی از منتقدان دولت روحانی در طول دو سال گذشته به صورت مرتب برآن تأکید می‌کردند.
دراین مدت بیکاری با شدت غیرقابل توصیفی افزایش یافته است و سقوط قیمت در سال 94 که ظاهراً به صورت اتفاقی پس از اجرا و تصویب برجام روی داد، تأثیر رکود فراگیر بر واحدهای صنعتی و اقتصادی کوچک را به شدت افزایش داد.
سه برنامه خروج از رکود حسن روحانی شکست جدی خورد و اصرار شبه ایدئولوژیک مشاوران رئیس‌جمهور بر تامین مالی دولت از بانک‌های تجاری و نه بانک مرکزی کنترل نرخ بهره را از دست دولت خارج کرد. کار به جایی رسید که دولت می‌خواست نرخ بهره را پایین بیاورد اما نه تنها نمی‌شد بلکه جهت‌گیری رو به بالای آن شدت می‌گرفت، روحانی ٩٤ و ٩٥ به جای اصلاح وضعیت به توجیه و توصیف و طعنه روی آورد. به جای پذیرش ضعف‌های برجام و رفوی آن با ابزار‌های مالی غیربرجامی، پی در پی سخن از آفتاب تابان و گلابی و ابر پرباران گفت. به جای تغییر در نحوه تأمین مالی دولت، فشار را بر بانک‌های تجاری افزود تا بودجه جاری جهشی دولتش را تأمین کنند. از سوی دیگر امید اصلی روحانی به اجرای برجام بود و اکنون و بعد از یک‌سال اجرای کامل به شدت با تصورات مدافعان روزهای نخستین برجام فاصله دارد و سقف دفاعیات از آن از ایجاد رونق اقتصادی فوری و عمومی و ورود سالانه یکصد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و لغو همه تحریم‌های مالی و بانکی از روز اجرا به عدم وقوع جنگ ادعایی و ورود هواپیما کاهش یافته است.
مدافعان برجام معتقدند چاره‌ای جز وضع فعلی نیست و ما «دست بسته» بودیم، اما این استدلال نمی‌تواند وعده‌های انتخاباتی چهار سال پیش را به فراموشی بسپارد. حالا و در شب انتخابات روحانی در جایگاه پاسخ به تمام وعده‌های داده شده قرار گرفته است و همین مسئله عرصه را بر وی تنگ کرده است.
شاید تلاش برای عدم حضور روحانی در مناظره‌های زنده انتخاباتی که با عناوین مختلف صورت می‌گیرد از همین نگرانی نشئت می‌گیرد، البته اقتصاد تنها دغدغه روحانی هم نیست بلکه سایر کاندیداها نیز اقتصاد را به اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی خود تبدیل کرده‌اند.
وعده‌های رقیبان روحانی چیست
محمد باقر قالیباف و حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان دو کاندیدای رقیب روحانی نیز اقتصاد را در زمره اصلی‌ترین شعارهای خود قرار داده‌اند. با وجود اینکه همچنان این کاندیداها به بیان رئوس کلی برنامه خود پرداخته‌اند، اما در برخی موارد به صورت روشن و صریح بخش‌هایی از برنامه‌های خود را در افکار عمومی حوزه اقتصاد علنی کرده‌اند. با درک مشکلات معیشتی اولیه مردم است که هر دو این کاندیداها تلاش می‌کنند توجه به اقشار محروم را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. حجت‌الاسلام رئیسی در بخشی از سخنان انتخاباتی خود با اشاره به مشکلات مردم در حوزه تأمین نیاز اولیه می‌گوید: برنامه ما آن است که یارانه سه دهک اول جامعه را تا سه برابر افزایش دهیم؛ چراکه این قشر جز با حداقل‌ها امکان زندگی کردن ندارند. احساس ما آن است که مسئله و بحران بیکاری قابل‌حل شدن است و این بحران را می‌توان با ایجاد 5/1 میلیون شغل در سال، حل کرد. بحران بیکاری درکل با 6 میلیون شغل می‌تواند به زیر 9 درصد که در برنامه ششم توسعه نیز آمده است، حل و عملیاتی شود. در طرف دیگر محمد باقر قالیباف با تکیه بر تجربه چند ساله خود در شهرداری برنامه دیگری برای حل مشکلات معیشتی دارد و در سخنان خود با تکیه بر حل مشکل بیکاری تصریح می‌کند: هر جوان جویای کار بالای ١٨ سال در سامانه ملی کارانه ثبت نام خواهد کرد و تا پیدا کردن شغل مبلغی را ماهانه به عنوان حق کارانه دریافت می‌کند.
در کنار این قالیباف این برنامه را مطرح می‌کند که می‌تواند درآمد کشور را در مدت چهار سال 5/2 برابر افزایش دهد که مبتنی بر تجارب مدیریتی وی در شهرداری تهران است، البته برنامه هر دو کاندیدا نیز با نقدهایی از سوی کارشناسان روبه رو شده که در فضای انتخاباتی کاملاً طبیعی است.
انتخابات سرنوشت‌ساز برای اقتصاد
نگاهی کلی به وضعیت هر دو طرف انتخابات این نکته را نشان می‌دهد که روحانی با تهدید جدی‌تری از ناحیه اقتصاد نسبت به کاندیداهای رقیب رو به رو است. در طرف دیگر به دلیل اینکه دو کاندیدای جبهه مردمی انقلاب از موضوع نقد در مناظره‌ها سخن می‌گویند، کار آسان‌تری در مقابل روحانی در پیش خواهند داشت، البته امکان اجرایی شدن وعده‌های اقتصادی نیز نکته دیگری است که کاندیداها باید آن را در نظر باشند. صرف‌نظر از نتیجه انتخابات می‌توان با قطعیت این مسئله را مطرح کرد که انتخابات سال 96 نقطه عطفی در جهت‌گیری اقتصاد ایران خواهد بود؛ جهت‌گیری‌ای که می‌تواند تأثیری ویرانگر یا تأثیری سازنده بر اقتصاد سال‌های آینده ایران و به طور کلی سرنوشت نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.
