برای پاسخ به این سئوال، فهم «منطق» انتخابات مهم است. منطق انتخابات بر «مقایسه» و ترجیحات «نسبی» متکی است. یعنی نامزدها به تنهایی و با خود ارزیابی نمی‌شوند. بلکه در مقایسه با دیگر نامزدها، ارزیابی و انتخاب می‌شوند. بنابراین ممکن است افراد یک جامعه همزمان از کسی که ناراضی‌اند، به او رأی هم بدهند. چرا که احساس می‌کنند فرد منتخب آنها، علی‌رغم نارضایتی‌ای که دارند، در مقایسه با نامزدهای دیگر، از ترجیحات بیشتری برای انتخاب برخوردار است. در واقع نارضایتی آنها از دیگر نامزدها بیشتر از نامزدی است که آنها در نهایت انتخاب می‌کنند.
حال باید این پرسش را مطرح کرد که ترجیح اصلی در انتخابات ریاست جمهوری که مبنای مقایسه قرار می‌گیرد، چیست؟ ترجیح اصلی در انتخابات ریاست جمهوری، متناسب با موقعیت قوه مجریه در جمهوری اسلامی، «اداره اجرایی» کشور است. بنابراین رقبای روحانی برای پیروزی بر او، لازم بود به لحاظ اجتماعی و به شکل باورپذیر به مردم نشان دهند که سرجمع، از ترجیح بیشتری از روحانی برای اداره اجرایی کشور برخوردارند. آنها باید نشان می‌دادند که آلترناتیو بهتری از او در حل مسائل کشور و تحقق مطالبات مردم‌اند که در مسائل اقتصادی متمرکز بود.
موفقیت در بخش سلبی
بخشی از این «پروسه-پروژه» ترجیح انتخاباتی، دارای وجه «سلبی» و نشان دادن ناکارآمدی دولت در اجرا، خصوصا متکی به تجربه چهارساله بود. در این بخش به نظر می‌رسید رقبای دولت به طور نسبی موفق بودند و نظرسنجی‌ها نیز این مسئله را نشان می‌دهند.
ناتوانی رقبای روحانی در بخش اثباتی
اما وجه مهمتر این پروسه-پروژه ترجیح، وجه «ایجابی» بود. خصوصا اینکه با رقیبی روبرو بودند که رئیس‌جمهور مستقر بود. رقبای روحانی در این بخش کم‌توفیق بودند و نتوانستند به جامعه این اطمینان را بدهند که در صورت جایگزینی آنها به جای روحانی، اداره اجرایی بهتری در انتظار مردم خواهد بود. در نتیجه یک هفته مانده به انتخابات، ما با دو واقعیت روبرو بودیم. اولا آراء منفی همه کاندیداها بالا و به طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بود. ثانیا آرا منفی روحانی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده بود. این دو واقعیت یک معنای مشترک داشت که علی‌رغم نارضایتی از روحانی، رقبای روحانی نیز نتوانسته‌اند در آراء مردم ترجیح ایجابی پیدا کنند.
ترجیحات ثانوی به نفع روحانی
در چنین شرایطی که همه کاندیداها در اثبات خود برای اداره بهتر کشور ناتوانند، پای ترجیحات «ثانوی» برای انتخاب شدن به میان خواهد آمد که مقایسه بین روحانی و رقبایش نشان می‌دهد که کفه روحانی در ترجیحات ثانوی سنگین‌تر است.
اولین ترجیح ثانوی روحانی، این بود که می‌توانست این ذهنیت اجتماعی در افکار عمومی را به نفع خود فعال کند که دولت‌ها عموما دو دوره‌ای هستند. دومین ترجیح روحانی در مقام مقایسه با رقبا، این بود که روحانی فردی است که چهارسال تجربه اداره دولت دارد و برنامه‌هایی ناتمام دارد که می‌تواند در دوره جدید تمام کند که در تبلیغات روحانی بر این مسئله نیز تأکید می‌شد که ما در نیمه راهیم.
تغییر قاعده رقابت؛ سازنده ترجیح سوم
علاوه بر اینها، روحانی از مناظره دوم به بعد دو تغییر داشت که به ترجیحات او افزود. اولا تمرکز را از روی دفاع از دولت برداشت و خود را از موضع دفاع از وضع موجود خارج کرد و بر حمله بر رقبا متمرکز شد. ثانیا از مسائل اقتصادی به عنوان نقطه ضعف خود به مسائل سیاسی و امنیتی شیفت کرد و در نتیجه، بر ترجیحات ثانوی خود نسبت به رقبا افزود. این ترجیحات برای روحانی البته با کنار رفتن قالیباف و شکل گرفتن فضای دوقطبی بین رئیسی و روحانی، به لحاظ کمی و کیفی تشدید شد و قوت گرفت.
و نتیجتا ترجیح سوم این شد که برای بخش‌هایی از جامعه اینگونه جا افتاد که اگر روحانی به دلایل ناتوانی در اداره اقتصادی کشور، در وضعیت بد باشد، با آمدن رئیسی، به دلیل اینکه با آمدن او، آنها علاوه بر مشکلات اقتصادی، از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی محدودتری برخوردار خواهند بود یا احتمالا امنیت آنها با تغییر در سیاست خارجی به مخاطره خواهد افتاد، در وضعیت بدتری قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی، برای بخش‌هایی از جامعه که هنوز تصمیم نگرفته بودند یا در انتخاب خود مردد بودند (حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد)، انتخاب بین روحانی و رئیسی به معنای انتخاب بین «بد» و «بدتر» شد. روحانی نماینده وضعیت بد و رئیسی نماینده وضعیت بدتر شد و همین مسئله بر ترجیحات انتخاب روحانی افزود.
بنابراین همانطور که بارها بیان کرده بودم، با اینکه روحانی مستعد شکست در انتخابات دوازدهم بود، اما رقبای او نتوانستند با سیاست ورزی مناسب این استعداد را بالفعل کنند. اما روحانی نیز در حالی سکان اداره دولت دوازدهم را به دست می‌گیرد که میراث‌دار این نارضایتی‌هاست و همچنان بخش مهمی از آراء او را ناراضیان دولت اولش تشکیل می‌دهند.
