شاید اگر بخواهیم از این نگاه به اتفاقات سیاسی بنگریم، نتوانیم به یک ثبات در تعریف و یا تحلیل رفتارها در سپهر سیاست برسیم. به همین منظور باید یک مفهوم بالادستی را به دنبال شاخص در نظر بگیریم تا بر طبق آن به تفسیر رفتارها بپردازیم. پس بهتر است قانون را به عنوان معیار تعریف کنیم تا بر طبق آن مشخص شود که انتقاد چیست و منتقد کیست! به چه عملی اعتراض می گویند و چه چیزی را میتوان دشمنی و آشوب نامید.
قضایای سال 1378 از آن دست اتفاقات سیاسی است که بایستی حتما به دور از جناح بندی های سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد. در واقع آنچه که موجب می شود تا به درکی درست و به دور از تعصبات رایج دست پیدا کنیم این است که این اتفاقات را در چارچوب قانون تفسیر کنیم.
ریشه اصلی چنین رخ دادی در بی قانونی های گسترده نهادهای دولتی وجود داشت. "فتح سنگر به سنگر" که آن روزها به عنوان استراتژی اصلاح طلبان طرح می شد، در عمل منجر به یک حمله بی محابا به نهادهای قانونی کشور شد. در واقع استراتژی این بود که این فتح با تخریب اولیه این نهادها صورت بپذیرد و به همین منظور بود که حملات رسانه ای به آنها آغاز شد. روزنامه ها به عنوان پایگاه اصلی این حملات بودند تا جایی که حمیدرضا جلایی پور، از اعضای حلقه کیان و شرکت کنندگان در کنفرانس ذلت بار برلین، در مصاحبه با CNN می گوید:« روزنامه ما را که اسمش نشاط بود توقیف کردند. بعد از آن ما دو روزنامه راه اندازی کردیم.»
مروری بر روزنامه های آن دوران نشان می دهد که اهداف اصلاح طلبان در فتح سنگر به سنگر به خوبی پیش می رفت تا جایی که حمله به مقدسات به عنوان محوریت آنها قرار گرفته بود و با زرورقی به نام آزادی بیان تزیین می شد. در چنین فضایی لزوم ورود نهادی به منظور نظارت بر نشریات بیش از پیش احساس می شد. لذا آنچه که در حال رخ دادن بود را میتوان یک عمل قانونی در برابر حرکتی غیرقانونی تلقی کرد.
اما این عمل یعنی نظارت و توقیف نشریات مورد پذیرش عده ای قرار نگرفت و موجب شد تا دانشجویان که پیشتر تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار گرفته بودند به میدان بیایند. شاید بتوان گفت که اعتراض صورت گرفته بر طبق قانون اساسی منع قانونی نداشته است اما اتفاقات رخ داده در این اعتراضات نشان میدهد که قضایای سال 78 را نمیتوان به صورت اعتراضی مدنی در نظر گرفت.
به آتش کشیدن حدود 15 خودروی شخصی و دولتی، 6 اتوبوس، 3 آمبولانس درمانی و چندین موتور سیکلت موید این مسئله است که این فضا را نمیتوان در چهارچوب یک اتفاق ساده و اعتراضی مدنی در نظر گرفت. از طرف دیگر سناریوی از پیش طراحی شده رسانه ها که با اجرای تیم های دولتی صورت گرفته بود گواه این مدعاست که اقدامات صورت گرفته در راستای اقداماتی براندازانه بود. به عنوان مثال میتوان توزیع شب نامه و اطلاعیه ای در جهت دعوت به تجمع، توسط شفیعی عضو جهاد کوی دانشگاه اشاره کرد که این فرد توسط تاجزاده به عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب انتخاب شد. همچنین تیترهای دروغین روزنامه های اصلاح طلب به جهت در میدان نگه داشتن دانشجویان دلیل دیگری است که اثبات میکند آنچه که به عنوان هدف در نظر گرفته شده بود، دستیابی به آزادی بیان نبود.
تغییر شعارها و خواسته ها از آزادی مطبوعاتی به براندازی نشان دهنده این است که اقدامات صورت گرفته نه تنها حداقلی ترین شکل قانونی بودن را نداشت بلکه در تعریف قانون از آن به اقداماتی براندازانه یاد می شود.
مرور این اقدامات کمک میکند تا به این نتیجه برسیم که آنچه رخ داده یک عمل غیرقانونی در برابر قانون بوده است. اما گویا رویکرد فراموش سازی نسبت به این اقدامات با تطهیر چهره براندازان و با ترفند منتقد معرفی کردن معارضان همچنان ادامه دارد.
این روزها که از بزک کردن چهره عوامل فتنه و یا تساهل و تسامح در برخورد با دانشجویان قانون شکن و مخل نظم عمومی سخن به میان می آید این تصور در ذهن شکل میگیرد که گویا مدعیان، آزادی بیان و انتقاد را با آشوب اشتباه گرفته اند. در نقطه مقابل، کوچکترین انتقاد از سوی تیم رسانه ای خاص، توهین قلمداد می شود و جریانات مختلف دولتی و غیر دولتی به دنبال برخورد شدید با آن شخص بر می آید.
این فرایند تبدیل منتقد به مخالف و تطهیر معاند به منقتد همواره توسط رسانه های اصلاح طلب صورت می گیرد اما سوال اینجاست که چرا برای دولتمردان اصلاحات و جریانات نزدیک به آنها، قانون به عنوان معیار تلقی نمی شود؟ پاسخ روشن است. فاصله آنها از قانون موجب شده است تا هیچگاه نخواهند قانون را به عنوان شاخص در نظر بگیرند زیرا در این صورت حذف این جریان از صحنه سیاسی کشور جدی خواهد شد.
