خبرنامه دانشجویان ایران: کمتر کسی در ایتالیا و حتی دنیا هست که نخست وزیر جنجالی این کشور را نشناسد. سیلویو برلوسکنی طی 15 سال حضور در قدرت با موفقیت‌ها و البته جنجالهایی روبرو بوده است. اما با ضربه مهلکی که دادگاه قانون اساسی (دادگاه عالی) ایتالیا به او وارد کرد، به نظر می رسد که او با سخت ترین چالش دوران حضورش در راس قدرت روبرو شده است.
به گزاش«خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل ازالف از فایننشال تایمز، آنچه در چند روز اخیر در ایتالیا رخ داده و توجه مجامع بین المللی را نیز به خود جلب کرده، لغو مصونیت برلوسکنی از قرار گرفتن تحت پیگرد قانونی بوده است.
بدین ترتیب نخست وزیر پا به سن گذاشته ایتالیا ممکن است به خاطر بررسی اتهام‌های متعدد علیه وی از جمله اتهام فساد مالی، فرار از پرداخت مالیات و رشوه در دادگاه حضور یابد.
این در حالی است که برلوسکنی این اتهامها را رد کرده و اظهار داشته که این اتهامها با هدف خدشه دار کردن وجهه وی در ایتالیا به او نسبت داده شده است. برخی از مقامات قضایی اروپا معتقدند که این اقدام دادگاه قانون اساسی ایتالیا تحسین برانگیز است چون می تواند الگویی برای دیگر کشورها محسوب شود تا مقامات ارشد مظنون به انجام اقدامات غیرقانونی پاسخگوی فعالیتهای مشکوکشان باشند.
برخی کارشناسان نیز ضمن تمجید از این اقدام دادگاه قانون اساسی ایتالیا، معتقدند که مقامات ارشد در یک کشور دموکراتیک و یا دموکراسی تمام عیار نمی توانند خود را فراتر از قانون بدانند و باید پاسخگوی اقدامات غیرقانونی خود باشند و به خاطر این اقدامات مجازات شوند.
درست است که برلوسکنی 73 ساله پیشتر از محبوبیت فراوانی در ایتالیا برخوردار بود، اما در این مقطع زمانی و به خاطر انواع رسوایی هایی که در رسانه ها علیه او مطرح شده، دیگر از محبویت سابق در میان مردم ایتالیا برخوردار نیست.
با اینکه سیستم قضایی ایتالیا ضعیف است و برلوسکنی نیز از قدرت سیاسی فراوانی در این کشور برخوردار است اما کارشناسان بر این باورند که نخست وزیر ایتالیا در این مقطع زمانی با جدی ترین چالش دوران فعالیت سیاسی خود روبرو شده است.
قضات دادگاه قانون اساسی ایتالیا اعلام کردند: مصونیت برای برلوسکنی مغایر با اصل برابری همه شهروندان در این کشور بود. به گفته این قضات، ایتالیا یک کشور دموکراتیک است بنابراین از ارشدترین مقام تا عادی ترین شهروند این کشور همه باید از حقوق یکسان برخوردار باشند.
به گفته رسانه های ایتالیا خبر حکم دادگاه قانون اساسی علیه برلوسکنی، اکثر مردم ایتالیا را حیرت زده کرده است.
در همین حال حزب اپوزیسیون در ایتالیا نیز از برلوسکنی خواسته که از مقام خود کناره گیری کند.
یکی از پرونده ها علیه برلوسکنی دادن رشوه به یک وکیل انگلیسی است. او به این وکیل رشوه داده تا شهادت دروغ بدهد. این در حالی است که این وکیل انگلیسی چند ماه پیش به اتهام فساد مالی به چهار سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه میلان نیز در اعلام جزئیات این پرونده گفت که نخست وزیر سابق ایتالیا 600 هزار دلار رشوه به دیوید میلز این وکیل انگلیسی پرداخت کرده تا وی از افشای جزئیات کاری برلوسکنی به عنوان غول رسانه ای ایتالیا منصرف شود.
اگر این اتهام علیه برلوسکنی ثابت شود، وی ممکن است با حکم سه تا هشت سال زندان روبرو شود.
این قاضی همچنین برلوسکنی را به تقلب مالیاتی، سوءاستفاده از اموال عمومی و پولشویی متهم کرده است.
به دنبال افشای رسواییهای مالی و اخلاقی برلوسکنی، احتمال حضور وی در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامهایش قریب الوقوع است.
برلوسکنی علاوه بر فعالیتهای گسترده رسانهای در ایتالیا، مالک باشگاه آ.ث میلان این کشور نیز است.
اکثر مردم ایتالیا معتقدند که برلوسکنی نه تنها به قولهای خود برای بهبودی شرایط اقتصادی ایتالیا عمل نکرده بلکه با رسوایی های اخلاقی و مالی، محبوبیت خود را نیز از دست داده است.
