به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از شاخصه های «نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد»، به آسیب شناسی وضعیت فعلی بودجه ریزی کشور پرداخت و اظهار داشت: اتفاقات عجیبی در بودجه کشور در حال رخ دادن است که ناچاریم نظام بودجه ریزی را تغییر دهیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۷ درصد عملکرد بودجه ای دولت مربوط به اعتبارات جاری و هزینه ای بوده و این رقم نسبت به سال های پیش از آن دائما افزایش یافته است و به سمتی می رویم که کم کم باید همه بودجه کشور را به جای عمرانی، به بخش هزینه ای و جاری بدهیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به شاخصه تراز عملیاتی یا کسری بودجه در نظام بودجه ریزی گفت: تراز عملیاتی منفی یا همان کسری بودجه یعنی تفاوت درآمدهای واقعی کشور از طریق مالیات و عوارض با اعتبارات عمرانی که این کسری در سال ۹۱ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال گذشته به ۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
آذر به راه های متعارف تامین کسری بودجه اشاره کرد و گفت: واگذاری دارایی های مالی یا سرمایه ای از جمله این راه هاست که در حال حاضر انجام می شود.
وی ادامه داد: تا الان نفت می فروختیم و خرج می کردیم و برای جبران کسری آن نیز شرکت ها را می فروختیم و خرج می کردیم، اما در سال های اخیر به سمتی رفته ایم که با فروش اوراق مشارکت کسری ها را تامین می کنیم و با فروش مجدد اوراق، کسری اعتبارات سررسید شده اوراق قبلی را جبران می کنیم! این مسئله متاسفانه در تبصره ۵ بودجه ۹۶ به دولت اجازه داده شده است و این نوعی «آینده‌فروشی» است که با آن، اعتبارات بین نسلی فرزندان خودمان را می فروشیم.
رئیس دیوان محاسبات، اعتبارات متفرقه و بی هدف را یکی دیگر از مشکلات نظام فعلی بودجه ای کشور خواند و اظهار داشت: این میزان اعتبارات در سال جاری ۲۳ درصد بودجه کشور را تشکیل می دهد.
آذر در ادامه تاکید کرد: یکی از مباحث جدی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان یک امر ضروری، محاسبه قیمت تمام شده کالاها و خدماتی است که حکومت به مردم ارائه می دهد و باید به این سمت حرکت کنیم، اما در حال حاضر هر سال چند برابر بودجه مصوب پول داده می شود.
پروژه های عمرانی ۳.۵ برابر مدت پیش‌بینی شده طول می کشد!
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه به بخش دیگری از آسیب های نظام فعلی بودجه ریزی کشور اشاره کرد و افزود: درآمدهای اختصاصی یکی از مفسده های جدی نظام بودجه ای فعلی کشور است که مسائلی مانند پرداخت های غیرمتعارف نیز از همین جا اتفاق می افتد.
آذر به مسئله طولانی شدن مدت اجرای پروژه های عمرانی به دلیل بی انضباطی های بودجه ای اشاره کرد و گفت: میانگین مدت اجرای پروژه های عمرانی در حال حاضر ۱۴.۲ سال است که این ۳.۵ برابر مدت پیش بینی شده در قوانین است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰۸ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه های عمرانی ملی و ۴۹ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه های عمرانی استانی بودجه لازم است که در مجموع ۵۵۷ هزار میلیارد تومان می شود.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: بر اساس محاسبات دقیقی که صورت گرفته، در حال حاضر از هر ۱۰۰ تومان (۱۰۰ واحد) بودجه عمرانی کشور، ۵۲ تومان تبدیل به خروجی می شود و ۴۸ تومان باقی مانده حیف می شود که این ناشی از نظام بودجه ریزی فعلی کشور است.
سه قانون موردنیاز برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
آذر در بخش پایانی سخنانش به برخی ویژگی های نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان نظام مطلوب اشاره کرد و گفت: این نظام بودجه ریزی صد درصد مشکلات را حل نمی کند، بلکه آن را علمی کرده و تبعاتش را کاهش می دهد.
به گفته وی، در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پیوست عملکرد بودجه ای دستگاه ها برای دریافت مجدد بودجه باید ارائه شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: تجربه تمام دنیا این را نشان می دهد که اجماع ملی بین مجلس و دولت ضروری است تا نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد اجرا شود.
آذر همچنین افزود: برای اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح سه قانون ضروری است و باید قانون جدید برنامه، قانون جدید بودجه بر مبنای عملکرد و قانون جدید محاسبات عمومی بر مبنای حسابرسی عملکرد نوشته شود.
