2- طرح دوفوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در نگاه اول، طرحی است برانگیخته از شوق مبارزه با فساد، به‌ویژه فساد در میان مسئولان و مقامات رده‌بالا و بازگرداندن اموال به ناحق کسب شده به بیت‌المال؛ و کدام وجدان بیداری است که با چنین طرحی موافقت نکند؟ در نگاه اول نکته دیگری هم چشمگیر است و آن 12 تبصره‌ای است که ضمیمه ماده‌واحده شده است. موضوعی که از ضعف تکنیک قانون‌نویسی ناشی می‌شود و نشان‌دهنده آن است که ماده‌واحده چنان مبهم و مجمل نوشته شده که باید 12 تبصره همراه آن شود تا از آن گره‌گشایی کند. این ایراد شکلی را اما می‌توان به محتوای عدالت‌گرایانه و فسادستیز آن بخشید؛ اما آیا این طرح در برآوردن مدعای خود توانا و صادق است؟
3- طرح مورد بحث پس از فهرست کردن بعضی از مسئولان رده‌بالا، اشعار داشته است هیاتی که مطابق این ماده‌واحده تشکیل می‌شود باید پس از بررسی اموال این مسئولان «چنانچه اموال هریک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات زمان مسئولیت یا بعد از آن اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت‌المال صرفا جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.» در همین ابتدا، ماده‌واحده با عدول از عنوان خود، «اموال نامشروع مسئولان»، سخن از «اموال نامتعارف» به میان آورده است. بر این اساس، نیازی نیست اموال مسئولان فوق‌الذکر و همسر و فرزندان‌شان به‌نحو نامشروع کسب شده باشد، تنها غیرمتعارف بودن میزان این دارایی‌ها کافی است تا هیات متشکل ذیل این ماده‌واحده مجاز باشد اموال آنها را ضبط کند. فارغ از ابهام در مفهوم «متعارف»، روشن است که این مقرره در تضاد آشکار با اصول شرعی و قانونی است. در شرع مقدس اسلام، ضمن دعوت به ساده‌زیستی و ترویج زهد و دوری از زخارف دنیا، همواره مالکیت اشخاص و ثروت‌آفرینی نیز مورد احترام بوده است و هیچ‌گاه یک ثروت «غیرمتعارف» مشروع، بر حاکم و مردم مباح دانسته نشده است.
می‌توان مسئولی را که ثروتی بیش از حد متعارف اجتماع دارد و با تجملات و خودنمایی زندگی می‌کند تقبیح کرد، مورد نقد قرار داد و در بازار سیاست او را نکوهش کرد و از چشم رای‌دهندگان و شهروندان انداخت، اما نمی‌توان اموالی را که فاقد قید «نامشروع بودن» هستند به صرف «غیرمتعارف بودن» از تملک مالک خارج و به بیت‌المال منتقل کرد. از سوی دیگر اصول 49 و 142 قانون اساسی که نویسنده طرح کوشیده است آنها را به‌عنوان مبانی و پشتوانه‌های این طرح در قانون اساسی معرفی کند، به ترتیب از «اموال غیرمشروع» و «اموال افزایش‌یافته برخلاف حق» سخن گفته‌اند و هیچ‌گاه جوازی برای ضبط اموال غیرمتعارف قائل نشده‌اند. به‌درستی می‌توان ادعا کرد این طرح در تضاد با اصل 46 - «هرکس مالک حاصل کسب‌وکار مشروع خویش است»- و اصل 47 قانون اساسی- «مالکیت شخص که از راه مشروع باشد محترم است»- قرار دارد. قانونگذار نباید با وارد ساختن عبارت مبهم و شدیدا تفسیربردار «اموال غیرمتعارف» در ادبیات مبارزه با فساد جمهوری اسلامی، حرمت اموال مشروعی را که ممکن است به نظر غیرمتعارف بیایند، درهم بشکند و اجازه ضبط آنها و خارج ساختن‌شان را از دست مالک به دولت بدهد.
4- در نظام حقوقی ایران، امروزه خلأ قانونی آنچنانی در مواجهه با اموال نامشروع وجود ندارد. تحصیل اموال نامشروع تحت عناوینی چون «سرقت»، «اختلاس»، «ارتشاء»، «سوءاستفاده از قدرت» و... جرم‌انگاری شده است و اگر تحصیل مال نامشروع تحت هیچ‌یک از این عناوین قرار نگیرد نیز طبق ماده 2 قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مستقلا جرم‌انگاری شده است و می‌توان ضمن مجازات مرتکب، اموال کسب‌شده را ضبط و به بزه‌دیده یا بیت‌المال بازگرداند. پس چرا باید به‌دنبال تقنین جدید برای اعاده اموال نامشروع مسئولان و ضبط اموال نامتعارف بود؟
این امر ناشی از غفلت در گذشته و محدود نساختن مسئولان عالی‌رتبه در استفاده از داشته‌هایی مانند رانت اطلاعاتی است که بسیاری با استفاده از آن توانسته‌اند ثروت‌ها بیندوزند؛ ثروت‌هایی که طبق قوانین وقت و قوانین فعلی نامشروع نیست، اما نامتعارف است و اغلب بدون دسترسی به آن رانت و آن اختیارات برای یک مدیر دولتی غیرقابل جمع‌آوری بوده است. امروز با وخامت اوضاع اقتصادی و عیان‌تر شدن معضلاتی از قبیل اختلاف طبقاتی و اشرافی‌گری مسئولان، آقازاده‌ها و دیگر منتسبان‌شان، قانونگذار به فکر چاره‌جویی افتاده و تصمیم گرفته است با اختراع عنوان حقوقی «مال غیرمتعارف» به مبارزه با این پدیده برود.
در بسیاری از کشورها، قوانین مشخصی برای دخالت مسئولان عالی‌رتبه در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و در صورت تخطی از آنها، می‌توان اموال حاصله را مال نامشروع دانست و آنها را به خزانه بازگرداند. اما حال که ما از مواجهه قانونی با چنین پدیده‌هایی غفلت کرده‌ایم، می‌توانیم با بی‌قانونی به مصاف آن برویم و راه را برای سوء‌استفاده‌ها و بی‌عدالتی‌های جدید باز کنیم؟ ضبط اموال مشروع و در عین حال غیرمتعارف تحصیل‌شده در سالیان پیش، در تناقض با اصل قانونی‌بودن مجازات و اصل 169 قانون اساسی است که بیان می‌دارد: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.» ضبط اموال یک مالک و انتقال آن به بیت‌المال، بی‌شک چهره‌ای از مجازات دارد و باید تمام اصول کیفر دادن از قبیل دادرسی منصفانه درمورد آن رعایت شود.
5- همین‌جاست که دیگر مشکل این طرح رخ می‌نماید. هیاتی که موظف به انجام این وظیفه شده‌اند، هیاتی متشکل از یک قاضی، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات و یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ هیاتی که رسما یک وظیفه قضایی را به‌عهده خود دارد، از افرادی که معمولا نقش اطلاع‌دهنده به قاضی و نه تصمیم‌گیرنده را دارند، تشکیل می‌شود و این افراد، رایی هم‌ارزش رای قاضی دارند. تخطی دیگر از قانون اساسی و اصل 61 آن که اشعار می‌دارد «اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است».
طرح مورد بحث، هیجان‌زده و حماسی می‌کوشد به مبارزه با معضلی برود که در طول سالیان طولانی و ناشی از کاستی‌ها و سوءعملکردهای فراوان به وجود آمده است و با این وضعیت، نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که مشکلات بسیاری خواهد افزود. به‌عنوان مثال مشخص نیست اگر فردی تنها یک خانه به ارزش 40 میلیارد تومان داشته باشد، این مال نامتعارف چگونه و توسط چه نهادی و با طی چه فرآیندی باید به یک مال متعارف بدل و مازاد آن به بیت‌المال منتقل شود و مایه تاسف اینجاست که نگارنده طرح، چنان در اجرای آن مصمم و عجول است که در تبصره 6 آن تصریح کرده است: «اجرای آن منوط به تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رئیس قوه قضائیه نیست و هیات پنج‌نفره بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.»
همچنین مشخص نیست چرا طبق تبصره 7، نظر این هیات باید قطعی و غیرقابل تجدیدنظر باشد و سازوکاری برای تجدیدنظرخواهی از آرای این هیات اندیشیده نشده است. آیا نگارنده طرح، ظن قوی بر معصومیت هیات رسیدگی‌کننده از خطا دارد؟
6- این طرح یکی از این دو سرنوشت را در پی خواهد داشت؛ یا به‌رغم ایرادات تصویب می‌شود و مشکلات و بی‌عدالتی‌ها و عدول از اصول حقوقی را در پی خواهد داشت و بعد از چندی دیگربار به ما اثبات خواهد کرد با ستم نمی‌توان دادآفرینی کرد، یا آنکه رد خواهد شد و با عنوان زیبایی که دارد، این شائبه را ایجاد خواهد کرد که «کسی قصد جدی در مقابله با فساد ندارد» و «این‌قدر اموال نامشروع دارند که حاضر به تصویب اعاده آن نشدند» و «مخالفان و منتقدان آن خود مفسدانند و از این رو مخالفت می‌کنند» و... .
این‌گونه دون‌کیشوت‌وار به مبارزه با فساد رفتن، ره به ترکستان می‌برد. اصول مبارزه با فساد مشخص هستند و نیازی نیست این‌گونه حماسی و به‌دور از اصول حقوقی و شرعی به مصاف آن برویم. کافی است سازوکارهای شفافیت را ایجاد کنیم، مداخله مسئولان در امور اقتصادی را کنترل کنیم، مساله تعارض منافع مسئولان را در نظر قرار دهیم و مدبرانه و با تحمل، قانونگذاری کنیم ولو قانون‌های‌مان عناوینی با جذابیت طرح مورد بحث نداشته باشند. آیا در امر قانونگذاری به این سمت رفته‌ایم؟ پاسخ چندان امیدوار‌کننده نیست. امروزه راه مبارزه با فساد را شفافیت می‌دانند، اما قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» مصوب دی‌ماه 1394 که نهایتا با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، نه‌تنها سازوکاری را برای شفافیت دارایی‌های مسئولان و اطلاع مردم و رسانه‌ها و جامعه مدنی از آنها مشخص نکرد، بلکه در ماده 5 هرکه را اقدام به انتشار این موارد کند، مجرم تلقی کرد و مجازات درجه 6 برای وی در نظر گرفت.
در دیگر موارد نیز قوانینی که مانع حضور توامان مدیران دولتی در بخش خصوصی و مداخلات تجاری و اقتصادی شود، یا آنها را از نصب قوم و خویشان خود در سازمان‌‌ها و نهادهای زیردست‌شان بازدارد، در دست نداریم. مساله تعارض منافع نیز همچنان لاینحل می‌نماید و نمی‌دانیم با مدیری در وزارت مسکن که خود بساز و بفروش است یا مسئولی در وزارت بهداشت که مدیریت بیمارستان یا وظیفه واردات دارو را نیز برعهده دارد یا مسئول اتاق بازرگانی که همزمان معاون وزار‌تخانه‌ای را هم برعهده دارد، چه باید کرد.
راه مبارزه با فساد را باید از این گلوگاه‌ها بست. دیگربار تاکید می‌کنم، هم‌اکنون هیچ مانع قانونی در مبارزه با اموالی که به نامشروع کسب شده از طریق کانال‌های تعریف‌شده در دستگاه قضا و بازگرداندن این اموال وجود ندارد. مشکل از آنجا شروع می‌شود که بخواهید همه کم‌کاری‌ها را با اختراع نهادهای فراقضایی و اصطلاحات فراقانونی حل کنید. می‌توان با الزامی کردن شفافیت، فضایی را ایجاد کرد که ولو دارایی‌های غیرمتعارف با برخوردی قضایی مواجه نشود، برخورد اجتماعی خود کفاف آن مسئول را بدهد و الگویی برای دیگر سرپرستان زرپرست ایجاد کند.
می‌توان با اجرایی کردن قوانین ضدپارتی‌بازی و ضدتجمیع منافع متعارض در یک مسئول، مانع ایجاد ثروت‌های غیرمتعارف شد؛ اما این‌گونه غیرمتعارف به مصاف این دارایی‌ها رفتن، در بهترین حالت مانند کار آن سلطان خواهد بود که رعیتی پرسیدش: «چرا فلان حاکم که مال رعیت می‌برد عزل نمی‌کنی؟»، پاسخ داد: «روزی این کار خواهم کرد» و جواب شنید: «آری... روزی که مال از رعیت ستانده باشد. پس آن مال بگیری و در بیت‌المال نهی و بیچاره رعیت... .»
